أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬المالية‮« ‬تدرس تعديل جداول ضريبة المبيعات


كتبت - مها أبو ودن:
 
تدرس وزارة المالية حالياً، تعديل جداول السلع والخدمات المسجلة في ضريبة المبيعات، عند صدور قانون القيمة المضافة المزمع تطبيقه، بدلاً من قانون الضريبة العامة علي المبيعات.

 
ومن المتوقع أن تتم اضافة جدول خاص بالخدمات المعفاة من سداد هذه الضريبة بعد الاستقرار علي الخدمات التي سيتم اعفاؤها، كما سيتم تعديل الفئات التي يخضع لها عدد من السلع، مما ينتج عنه نقل هذه السلع من جداولها الي جداول أخري تفرض فئات ضريبية جديدة عليها.
 
قال محمد محيي الدين، رئيس قطاع العمليات الضريبية بضرائب المبيعات، إن ضريبة المبيعات تضم حالياً 5 جداول رئيسية تشمل الجدول الخاص بالسلع الأساسية، وهي 13 سلعة أهمها الأدوية والأسمنت والبيرة والشاي والسكر والشحوم الحيوانية والدخان، وبعض أنواع الحديد والكحول، وهي تخضع لفئة ضريبية نسبتها %10، اضافة الي الجدول الخاص بالسلع الخاضعة لفئة ضريبية نسبتها %5، ويضم هذا الجدول عدداً من فئات منتجات الحديد التي انتقلت من الجدول الأول بموجب القانون رقم 2 لعام 1997، اضافة الي جدول يضم السلع المعفاة من اداء هذه الضريبة، وهي السلع التي تم اعفاؤها بموجب عدد من القرارات الجمهورية أو القوانين، وكذلك جدول السلع التي تخضع لفئة ضريبية نسبتها %25، وأهمها المياه الغازية التي خرجت من سلع الجدول الأول بموجب القانون رقم 2 لعام 1997 لتدخل ضمن الجدول الذي يطبق فئة ضريبية نسبتها %25، وكذلك جدول الخدمات الخاضعة للضريبة وعددها 17 سلعة من المتوقع زيادتها عند تعديل القانون، وأهمها حتي الآن خدمات الاتصالات والمطاعم والخدمات الفندقية والسياحية والتأجير التمويلي.
 
وأضاف محيي الدين أن تعديل الجداول التي تضم السلع والخدمات المسجلة في هذه الضريبة جاء للحفاظ علي قيمة الحصيلة الضريبية، لكن مع الحفاظ أيضاً علي ألا يتم نقل السلع الاساسية خاصة الاستهلاكية منها من فئاتها الضريبية المتعارف عليها، مما تعارف عليه وقتها بعملية الانتقال من ضريبة الاستهلاك الي ضريبة المبيعات، وهو ما سيتم تطبيقه ايضاً عند تعديل قانون ضريبة المبيعات بقانون القيمة المضافة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة