أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

استقرار العجز عند‮ ‬%6.9‮ ‬رغم الأزمة وارتفاع الايرادات العامة بنسبة‮ ‬%24


كتبت ـ منال علي:
 
كشفت النتائج المبدئية لاداء الموازنة العامة للدولة لعام 2009/2008 عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاداء الاقتصادي الكلي، حيث استقرت نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة الي الناتج المحلي الاجمالي عند معدل %6.9، وهو نفس معدلها في العام المالي السابق مقابل %9.6 في عام 2005/2004.

 
 
 يوسف بطرس غالى
واعتبر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ذلك انجازا كبيرا في ظل الازمة المالية العالمية التي عصفت بمعدلات النمو وبمعدلات العجز في الكثير من الدول المتقدمة والناشئة، خاصة انها الازمة العالمية الثانية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري للعام الثاني علي التوالي بعد الارتفاع غير المسبوق في اسعار السلع الغذائية والاساسية علي مستوي العالم خلال عام 2008/2007.
 
واشار د. غالي في بيان صحفي امس  ان الحكومة تسعي الي الوصول بعجز الموازنة العامة الي مستوي %3 من الناتج بحلول عام 2015/2014.
 
من جهة اخري.. قال وزير المالية في اجتماع موسع عقده امس مع مسئولي قطاعات الموازنة بوزارة المالية لبحث وتقييم مؤشرات اداء الاقتصاد المحلي إن اجمالي الايرادات العامة ارتفع بنسبة %24 ليبلغ 274.8 مليار جنيه، مقابل نمو اجمالي المصروفات العامة بنسبة %21.7 لتسجل 343.7 مليار جنيه، مشيرا الي ان هذا التحسن في الايرادات  العامة ساهم في استقرار اجمالي الدين العام الحكومي المحلي والخارجي مقارنة بارقام العام السابق عند معدل %80.6 من الناتج المحلي، مقابل نسبة %120.6 عام 2005/2004.
 
وارجع غالي تحسن نتائج الموازنة الي ضبط وترشيد الانفاق علي مستوي اجهزة الموازنة العامة للدولة وتطور موارد الدولة وزيادة ارتباطها بنمو النشاط الاقتصادي، اضافة الي تطور المنظومة الضريبية وزيادة كفاءة المصالح الضريبية وتحسن الالتزام الضريبي.
 
وكشفت وزارة المالية عن تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي نتيجة انخفاض بعض الايرادات المهمة مثل ايرادات قناة السويس متأثرة بتراجع حركة التجارة الدولية وزيادة الانفاق علي اجور العاملين بالدولة بنسبة %16.5 مقارنة بالعام السابق وتطبيق حزمة مالية لتنشيط الاقتصاد بمبلغ 15 مليار جنيه خلال عام 2009/2008.
 
وتوقع غالي ان يزيد معدل العجز الكلي للموازنة العامة خلال العام المالي الحالي 2010/2009 مرحليا تأثرا بتداعيات الازمة المالية العالمية والتي انعكست جزئيا علي اداء النشاط الاقتصادي وانخفاض الايرادات العامة غير انه من المنتظر عودة عجز الموازنة لمساره النزولي في السنوات التالية وفقا لبرنامج زمني لضمان الاستدامة المالية وتوجيه موارد الدولة الي الاغراض التنموية بدلا من استنزافها في سداد اعباء الديون وتحميل الاجيال القادمة اعباء خدمتها.
 
وحول ملامح النتائج المبدئية لموازنة 2009/2008 اكد د. غالي ان اجمالي المصروفات العامة ارتفع بنسبة %22 مقارنة بالعام الماضي لتبلغ نحو 343.7 مليار جنيه بنسبة %16.5 لتسجل 73.2 مليار جنيه وذلك بعد صرف العلاوة المقررة في مايو 2008 بنسبة %30 من الاجر الاساسي بالاضافة الي العلاوات والزيادات الدورية الاخري كما شهدت موازنة العام السابق تطبيق كادر المعلمين بمرحلتيه الاولي والثانية وتحسين اجور الاطباء.
 
وارتفع الانفاق علي الاستثمارات الحكومية بنسبة %18 مقارنة بالعام السابق ليبلغ نحو 41 مليار جنيه متضمنا الحزمة المالية لتنشيط الاقتصاد والتي قامت بتعجيل تنفيذ استثمارات في مشروعات المياه والصرف الصحي والطرق والكباري، ومشروعات متنوعة للتنمية في مختلف المحافظات وفي الخدمات الصحية وبناء المدارس وتأتي هذه الاستثمارات بخلاف برنامج المشاركة مع القطاع الخاص والذي شهد بدء تنفيذ مشروع للصرف الصحي.
 
وتقدر مصروفات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 128.8 مليار جنيه بزيادة %40 تقريبا عن العام السابق، حيث ارتفعت مصروفات الدعم بنسبة %14 الي نحو 96 مليار جنيه من بينها 63 مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو 21 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بالاضافة الي تمويل برامج دعم مياه الشرب واسكان محدودي الدخل والنقل والمواصلات والتأمين الصحي للطلاب وادوية الاطفال ودعم المزارعين والتنمية الصناعية لتشجيع الصادرات وغيرها من البرامج التي تستهدف توليد فرص عمل وتقديم السلع والخدمات باسعار في متناول محدودي الدخل.
 
وعلي صعيد الموارد العامة اكد هاني قدري مساعد وزير المالية ان الايرادات والمنح ارتفعت بنسبة %24 لتسجل 275 مليارجنيه، بما يمثل %26.4 من الناتج المحلي بزيادة نحو نقطتين مئويتين عن العام السابق، مما يشير الي زيادة مرونة الايرادات العامة وتواكبها مع الناتج المحلي الاجمالي وزيادة النشاط الاقتصادي.
 
قال قدري إن الايرادات الضريبية بلغت نحو 163 مليار جنيه بارتفاع يزيد علي %20 عن العام السابق وتمثل هذه الايرادات نحو %15.7 من الناتج المحلي، وقد شهدت الضرائب علي الدخل زيادة بنسبة %20 عن العام السابق لتبلغ نحو 80.6 مليار جنيه، حيث زادت الضرائب علي الشركات الاخري بخلاف الجهات السيادية بنسبة %28.7 الي نحو 20.6 مليار جنيه.
 
وارتفعت الضريبة علي السلع والخدمات بنسبة %25 تقريبا الي نحو 62 مليار جنيه بنسبة %6 من الناتج المحلي مقابل %5.5 في العام السابق، وتعكس الزيادة المرتفعة في هذا النوع من الضريبة زيادة الطلب المحلي في السوق من استهلاك واستثمار.
 
في الوقت نفسه انخفضت ايرادات الجمارك بنسبة %1 لتسجل 14 مليار جنيه تأثرا بالتخفيضات في التعريفة الجمركية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين وانخفاض اسعار السلع العالمية، وزادت ايرادات المنح الخارجية الي 8.8 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه في العام السابق.
 
وبالنسبة للايرادات العامة الاخري اوضح هاني قدري انها ارتفعت بنسبة %23.8 لتسجل 102.4 مليار جنيه ما يمثل نحو %9.8 من الناتج المحلي، وذلك رغم انخفاض ارباح قناة السويس بنسبة %10 وارباح هيئة البترول بنسبة %14.4 عن العام السابق.
 
ومن المنتظر ان يبلغ اجمالي الدين الحكومي نحو 839 مليار جنيه بنسبة %81 من الناتج المحلي، وهو ما يمثل استقرارا للمعدل مقارنة بالعام الماضي ولكن بانخفاض ملحوظ عن السنوات الماضية، حيث بلغ %121 من الناتج في عام 2005/2004، كما سجل حجم الدين المحلي لاجهزة الموازنة العامة نحو 695 مليار جنيه بنسبة %67 من الناتج، وهو نفس المعدل للعام السابق بانخفاض ملحوظ عن معدلات الدين في عام 2005/2004، التي بلغت %101 من الناتج، ومن المتوقع ان يبلغ حجم الدين الخارجي نحو 143 مليار جنيه بنسبة %13.7 من الناتج المحلي مقابل %20 من الناتج خلال عام 2005/2004.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة