أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

خفض‮ »‬المركزي‮« ‬أسعار الفائدة يثير الارتباك بالبنوك


هيثم يونس

تسود القطاع المصرفي حالة من الارتباك بسبب قرار البنك المركزي خفض الفائدة علي الايداع والاقراض لليلة واحدة بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح %8.5 للايداع و%10 للاقراض وكذلك سعر الائتمان والخصم بالنسبة نفسها، اكد المصرفيون ان البنوك تواجه تحدياً صعباً في تحقيق المواءمة بين الحفاظ علي عملائها والاستجابة لقرارات البنك المركزي خفض أسعار، الفائدة وتوجهات السيولة الفترة المقبلة، اكد البعض حدوث تاثيرات سلبية تآكل مدخرات صغار العملاء وتحصيلهم فائدة سلبية مقارنة بمعدل التضخم الذي استقر علي معدل %10، مما سيؤدي إلي اتجاه المودعين للاستثمار في ادوات تحقق عوائد أعلي من البنوك مثل صناديق الاستثمار النقدية والمضاربة في العملات كاليورو والاسترليني، اضافة لتوجيه السيولة إلي البنوك للاستثمار المباشر من خلال منح الائتمان طويل ومتوسط الآجال .


 
 بسنت فهمى
اكد البعض الاخر ان البنوك في حاجة لدراسة السوق وقواعد الايداعات التي ستجريها في اطار من المنافسة لجذب العملاء حتي تحدد خفضها لأسعار الفائدة علي الايداع  والاقراض، ومنها بنوك التجاري الدولي والشركة المصرفية العربية والوطني المصري.

قال مجدي عبد الفتاح، مدير عام بالبنك الوطني المصري سابقا، رغم اعتماد البنك المركزي سياسة تحرير سعر الفائدة، التي تتيح لكل بنك حرية تحديد أسعار الفائدة فإن السوق تشهد ارتباكا وعدم وضوح للرؤية فيما يخص الاستجابة لخفض أسعار الفائدة علي الودائع من عدمه، لاسيما وان البنوك تواجه تحديا يتعلق بالحفاظ علي عملائها وودائعهم ونسب السيولة لديها، إلي جانب مأزق الاستجابة لقرارات المركزي بخفض أسعار الفائدة، خاصة ان البنوك لم تستجب لخفض أسعار الفائدة علي الودائع عقب خفض البنك المركزي أسعارها للمرة الرابعة علي التوالي، وأكد ان بعض البنوك لن تلجأ لخفض أسعار الفائدة علي الودائع والاوعية الادخارية للحفاظ علي عملائها، فاذا خسرت البنوك عملاء لها سوف تتكلف الكثير لاسترجاعهم.

واستبعد »عبد الفتاح« امكانية توجه السيولة في حال ثبات أسعار الفائدة علي الودائع لاقتناص البنوك حصصاً متزايدة من اذون الخزانة رغم كون ربحها آمناً لان العائد عليها منخفض، وقال ان المستفيد الوحيد من خفض المركزي أسعار الفائدة هو وزارة المالية ورجال الاعمال، مما يدعم بدوره توجه السيولة لسوق المال والاستثمار في البورصة اضافة الي اتجاه صغار المودعين لاستثمار اموالهم في صناديق الاستثمار النقدية .

أكد محمد مرجان، مدير عام لدي البنك التجاري الدولي »CIB « ان الخفض قبل الاخير الذي اجراه البنك المركزي لسعر الكوريدور العائد علي الايداع والاقراض ادي لخفض أسعار الودائع الامر الذي اربك البنوك فيما يخص تحديد أسعار الفائدة عليها.. وأضاف أن البنوك تواجه تحديات بسبب محاولتها الحفاظ علي عملائها، فضلاً عن الاستجابة لقرارات المركزي بخفض أسعار الفائدة في الوقت الذي يشكل فيه الخفض لأسعار الاقراض دون خفض مماثل لأسعار الودائع عبئاً علي المركز المالي لها.

واشار »مرجان« إلي ان بنكه يقوم بدراسة السوق وتاثير خفض البنك المركزي أسعار الفائدة علي قواعد الايداعات والمنافسة بين البنوك في جذب ودائع العملاء وبدافع الحفاظ علي العملاء في ظل حالة من الارتباك تسود القطاع المصرفي، تجاه تثبت او تحريك أسعار الفائدة علي الودائع واتجاهات السيولة داخل السوق .مشيرا الي ان اتجاه السيولة لدي البنوك سيكون نحو توجهين رئيسيين الاول الاستثمار المباشر في مشروعات متوسطة وطويلة الاجل والتوسع في القروض المشتركة وينحصر، الاتجاه الثاني في الاستثمار بالبورصة ودعم المحافظ المالية للمستثمرين بالدخول الي سوق المال.

أكدت بسنت فهمي، المستشار المصرفي لبنك التمويل المصري السعودي، ان الودائع داخل السوق لا تتأثر بتقلب أسعار الفائدة لأن اكثر من %70 من الودائع يعتمد علي فائدتها بشكل رئيسي وفي تغطية متطلبات المعيشة، وقالت لا أتوقع مع استجابة البنوك لخفض أسعار الفائدة علي الودائع ان يلجأ صغار المودعين لسحب ودائعهم او توجيهها لادوات استثمارية اخري، موضحة ان من يودع مبلغ 5 الاف جنيه يحصل علي عائد 500 جنيه سنويا لن يضطر لسحب ودائعه اذا ما انخفض العائد جنيها او اثنين، فضلاً عن أنه ليست لديه القدرة علي شراء اصول عقارية للاستثمار لكنها أشارت إلي احتمالية أن يلجأ كبار المودعين للمضاربة في العملات الاجنبية.

حذر ذكي النحال، مدير القطاعين المالي والاداري لدي احد البنوك، من ان استجابة البنوك لخفض أسعار الفائدة علي الودائع في الوقت الذي يغطي اكثر من %70 من المودعين نفقاتهم من خلال العائد علي الودائع قد يؤثر سلبا علي منحني الطلب داخل السوق ويزيد بدوره من حدة الكساد، اضافة الي ان القروض الاستهلاكية التي ركزت البنوك في التوسع فيها خلال الفترات السابقة حتي اصبح لدي كل عميل اكثر من بطاقة ائتمان الامر سيؤدي لمواجهة البنوك موجة من التعثر وعدم القدرة علي  سداد الالتزامات المتعلقة بالقروض الاستهلاكية، اضافة الي تآكل اموال المودعين في ظل تباطؤ معدل نمو السيولة المحلية وبقاء التضخم عند معدلاته بجانب اتجاه المركزي لخفض مستمر لأسعار الفائدة لتوفير موارد للموازنة العامة للدولة، في مقابل عدم وجود استراتيجية واضحة لدي الحكومة في السيطرة علي الدين المحلي او سداده حيث تخطي هذا الدين 750 مليار جنيه ومن المنتظر ان يرتفع الي 800 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي وقد تخطي معدل نمو الدين المحلي %100، مما يمثل عصفاً بمعدلات التنمية المستدامة .مشيرا إلي ان كبار المودعين يقومون بتنويع محافظهم المالية في الاستثمار بالبورصة او »العقاري« لكنه أكد أن ودائع صغار المدخرين والمستثمرين لا تكفي للاستثمارفي البورصة او السوق العقارية.

وأكد حافظ الغندور، مدير عام لدي البنك الاهلي المصري، ان قيام البنوك بخفض أسعار الفائدة علي الودائع استجابة لقرار المركزي سيؤدي بدوره لتآكل مدخرات العملاء لأن خفضها الي %8 في ظل بقاء معدل التضخم عند %10، يعني حصول المودعين علي فوائد سلبية تدفعهم لسحب ودائعهم واستثمارها في الذهب او العقارات او العملات الاجنبية كاليورو او الاسترليني كأحد بدائل تحقيق عوائد مرتفعة.

أشار اشرف عبد الغني، مدير الائتمان لدي البنك الوطني المصري، إلي ان »بنكه« مثل باقي البنوك التي ستقوم بخفض سعر الفائدة علي الاقراض والايداع خلال الفترة المقبلة إلا أن الاستجابة لن تكون سريعة فاغلب الودائع مربوطة بفترات زمنية من 3 شهور الي سنة تحقق عائداً مرتفعاً عليها، الامر الذي يعقبها اجراء خفض علي أسعار الفائدة للاقراض والايداع علي حد سواء.

فيما اكد حسن شريف، مدير لدي بنك الشركة المصرفية العربية، ان »البنك« بصدد دراسة السوق وتاثير خفض أسعار الفائدة للودائع علي العملاء وامكانية ايجاد بدائل لتعويضه، وقال إن هذه الدراسة قيد البحث خلال الفترة الحالية وسيعقبها اتخاذ الاجراءات اللازمة تماشيا مع خفض البنك المركزي أسعار الفائدة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة