أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

صناعة السينما في خطر‮.. ‬والتمويل أهم العقبات


كتب ـ حسام الزرقاني:
 
تواجه اقتصاديات صناعة السينما حزمة من المشكلات تتصدرها الازمة المالية العالمية وانفلونزا الخنازير وانتهاء باعمال سرقة الافلام وتحميلها علي الانترنت، فضلا عن عقبة التمويل.

 
 
 سمير فرج
اكد عدد من القائمين علي صناعة السينما في مصر ان البنوك مازالت تحجم لاسباب مختلفة عن تمويل صناعة السينما بسبب ما يقال عن مخاطرها العالمية موضحين ان الفيلم في حد ذاته لا يعد ضمانا كافيا للبنوك ـ من وجهة نظرها ـ لان ايراداته ليست مضمونة وبالتالي لا يعتد به كضمان!!
 
ولفتوا الي ان تمويل البنوك لهذا القطاع اقتصر في الماضي علي المسرح والهيئة العامة للسينما التي كانت تابعة للقطاع العام وتحولت الآن الي شركة مصر للسينما.. ودعا الخبراء البنوك الي الدخول في تمويل هذه الصناعة وفق ضوابط معينة من اجل النهوض بها. ورحب عدد من المصرفيين بهذا التوجه الذي يمكن ان يساهم في انتاج افلام سينمائية، ودراما تليفزيونية جادة، واشترطوا ان يوجه هذا التمويل الذي يجب ان يتم علي اسس مصرفيه سليمة للمنتج الجاد والقصة الهادفة بضمانات كافية مثل الودائع او اسهم ممتازة في الشركات الكبري او عقارات أو أراضٍ لان ايرادات الافلام غير مضمونة وتتوقف علي موارد الشباك.
 
اكد الدكتور سمير فرج عضو شعبة القاهرة لمنتجي الاذاعة والتليفزيون والسينما والمسرح، رئيس شركة بوب ارت« فيلم للانتاج السينمائي ان عزوف البنوك عن تمويل الانتاج السينمائي يأتي علي رأس الصعوبات التي تواجه صناعة السينما في مصر.. قائلا: إنه حصل بصعوبة شديدة علي قرض بقيمة 300 الف جنيه من احد البنوك العاملة في مصر بضمانات مغال فيها وبفائدة مركبة تبدأ من %12 تسبب في قيام الشركة سداد اصل مبلغ القرض والفوائد بحوالي 700 الف جنيه!!
 
وألمح الي ضرورة ان تقوم البنوك بمنح الائتمان لشركات الانتاج السينمائي بضمان الافلام ذاتها وليس بضمانات وفوائد مغالي فيها لان الافلام عند عرضها في دورالسينما ستغطي تكلفتها علي الاقل، كما انها ستباع للفضائيات بما يحقق تدفقات نقدية مستمرة.
 
وفي السياق ذاته اكد مجدي عبدالفتاح، رئيس قطاع الاستثمار السابق بالبنك الوطني المصري اهمية تمويل البنوك لبعض الافلام والدراما الجادة التي تناقش قضايا حيوية مثل الفيلم »0-1« للمخرجة كاملة ابو ذكري ومسلسل قضية رأي عام الذي تناول بموضوعية قضايا الاغتصاب وغيرها من الافلام والمسلسلات الجادة.
 
وألمح الي ان البنوك خاصة القطاع العام يمكن ان يقرض بعض المنتجين الجادين المتميزين باعمالهم الفنية المهمة بضمانات يسهل تسييلها او حتي ضمانات عقارية او اراضٍ. واكد ياسر المولد، نائب رئيس شعبة القاهرة لمنتجي الاذاعة والتليفزيون والسينما والمسرح، رئيس شركة بلاي للانتاج والتوزيع ضرورة قيام البنوك التي لديها فوائض مالية ضخمة بمنح تسهيلات الائتمانية المطلوبة حتي تنهض بصناعة السينما في مصر.
 
موضحا ان اي عمل سينمائي يتوقف علي عدة عوامل اهمها توفير التمويل اللازم من المنتج والموضوع الجاد والنجوم القادرة علي توصيل المعلومة.. بجانب التصوير والديكور والموسيقي ذات المستوي الرفيع.

 
واوضح ان العوامل تحتاج الي تمويل ويمكن للبنوك ان تمول بعض المنتجين الجادين بضمانات اراضي ودائع وحدات سكنية من اجل تنشيط هذه الصناعة حتي تحتل مكانها من جديد في العالم العربي.

 
كما يمكن ان تساهم البنوك ـ كما يقول ـ المولد ـ في انشاء دورعرض جديدة خاصة ان هناك حاجة ماسة الي اكثر من 1500 دارعرض سينمائية بينما يوجد لدينا 350 فقط!!

 
وكان المهندس عصام عبدالهادي، رئيس ملجس ادارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما قد اشار الي وجود العديد من المشاكل في دور العرض المملوكة للدولة وهو ما يعكس مدي حاجة الانتاج السينمائي لاكثر من 1500 دارعرض سينمائية بجانب تنشيط صناعة السينما في مصر.

 
ومن جانبه قال احمد سليم، نائب المدير العام بالبنك العربي الافريقي، ان البنوك يمكن ان تساهم في تنشيط صناعة السينما والتوسع في اقامة دور العرض التي يحتاجها الانتاج السينمائي وتطوير دور العرض الحالية بشرط تحقق الضوابط المصرفية السليمة وان تكون الضمانات عينية وكافية ويمكن تسييلها بسهولة.
 
واشار سليم الي ان هذا التمويل يجب ان يوجه للافلام والدراما الجادة التي تفيد المجتمع والذي سينعكس بدوره علي اختيار الموضوع وابطال العمل والتصوير والديكور وغيرها من العناصر الفنية المطلوبة. وعلي الجانب الاخر اوضح الدكتور حافظ الغندور، عضو لجنة السياسات بالبنك الاهلي المصري ان البنوك تحجم عن تمويل الاعمال الفنية والافلام السينمائية.. لان مخاطر هذا النوع من الائتمان عالية، لان ايرادات الافلام غير مضمونة مهما كان مستوي الاخراج والموضوع.
 
ولفت الدكتور الغندور الي ان انتاج الفيلم يحتاج ميزانيات كبيرة وتتوقف الايرادات عادة علي عدة عوامل اهمها فتح اسواق جديدة وعمل الدعاية الجيدة بجانب الموضوع الهادف.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة