أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

حركة‮»‬9‮ ‬مارس‮« ‬تعارض قرار الجامعة المفتوحة


إيمان عوف

أصدرت حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات المصرية بيانا امس الاول اعربت فيه عن قلقها ازاء اجراءات الحكومة فيما يخص الغاء شروط التعليم المفتوح، محذرة من ان تكون تلك هي البداية لانتهاء التعليم الجامعي الحكومي في مصر، وانهت الحركة بيانها بمطالبة المسئولين باعادة النظر في القرار مرة اخري، وان يتم وضع معايير واضحة  للتعليم الخاص والمفتوح في مصر مع ضرورة توخي الحذر من ان يتحول التعليم الجامعي الي سلعة رخيصة.

 
 
 
 سالم سلام
أكد الدكتور سالم سلام  أستاذ طب الاطفال بجامعة المنيا وعضو مؤسس بحركة 9 مارس، أن قرار وزير التعليم العالي الغاء شروط الجامعة المفتوحة بمرور خمس سنوات علي حصول الطالب علي الثانوية العامة بالاضافة الي قبول الطلاب الحاصلين علي %50 من اجمالي المجموع في كليات القمة، إنما يعد حلقة من سلسلة اجراءات تتخذها  الدولة نحو الغاء التعليم المجاني والاتجاه للتعليم  الخاص.
 
واشار سالم الي ان القرار يشوبه عدم الدستورية وذلك لانه يحول الحق في التعليم لكل مواطن مصري الي من يمتلك مصاريف الجامعات الخاصة والمفتوحة، وهو ما ينطوي علي انتهاك واضح وصريح للقانون والدستور المصري، بالاضافة الي ان الدولة لن تتوقف عند ذلك الحد بل ستتجه الي ادخال كليات الطب والهندسة والصيدلة في اطار التعليم المفتوح وهو ما يمكنه أن يهدد الامن الاجتماعي من خلال اطباء ومهندسين حاصلين علي مجموع %50 الا ان لديهم امكانيات مادية تؤهلهم لذلك.
 
وطالب سلام من الدولة بان تكف عن الاتجار بحياة المصريين وان تتجه الي تطوير التعليم بدلا من تسليعه بحيث  يمتلكه كل من لديه رصيد في البنوك.
 
وقال الدكتور جمال زهران استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، انه يتفق قلبا وقالبا مع مطالب حركة 9 مارس بضرورة مراجعة قرار وزير التعليم العالي فيما يخص الغاء شروط التعليم المفتوح، وذلك لان هذا القرار انما يقضي علي التعليم المصري الذي يمثل مستقبل اي امة راغبة في الترقي، كما انه يلقي باحلام الفقراء في اقرب سلة مهملات، باعتبار أن القرار حمل منذ البداية شروطا غير موضوعية فهو لم يهتم سوي بذكر رسوم المواد والكتب وكأن التعليم تحول الي سلعه تباع وتشتري.
 
وأضاف زهران أن الازمة الحقيقية لا تكمن في القرار بل في اتجاه دولة نحو الهوة، فلا تضع في اعتبارها حقوق المواطنين الفقراء والمهمشين وحق ابنائهم في التعليم، كما انها تضرب بالقانون والدستور المصري عرض الحائط، مشيرا الي ان القانون والدستور المصري اقر بان الجميع متساوون في الحقوق والواجبات، وبالتالي فالتعليم من تلك الحقوق الاصيلة لاي مواطن مصري، كما ان الدولة مسئولة بشكل كامل عن توفير ذلك الحق للجميع واذا لم تستطع الدولة كفالة الحقوق الاصيلة فعليها الرحيل واعلان الفشل التام.
 
وانهي زهران حديثه بمطالبة وزير التعليم العالي بضرورة وقف مهزلة التعليم الخاص الذي لحق به التعليم المفتوح خاصة ان الدولة اطلقته بهدف توفير فرص التعليم العالي للحاصلين علي الدبلومات الفنية وتأتي الآن لتؤكد انها سترفع يدها عن التعليم الحكومي وتجعله فرصة للمقتدر، اما الفقراء فعليهم ان يبحثوا عنه في مكان آخر.
 
وعلي الجانب الآخر أكد الدكتور العارف بالله محمد استاذ السياسة بكلية الاداب جامعة عين شمس ان قرار الغاء شروط التعليم المفتوح لا يتناقض مع القانون والدستور المصري، خاصة ان الهدف الاساسي منه هو اتاحة فرصة كافية للجميع في الحصول علي تعليم جامعي متميز، بالاضافة الي انه سيتيح الفرصة امام الجميع لدخول كليات لا يستطيعون الوصول اليها بمجاميع قليلة.
 
واشار الي ان التعليم المفتوح لا تزيد مصاريفه سوي بضعة جنيهات علي الانتساب او كليات الاقاليم لاي طالب وهو بالتالي لم يعد للقادرين بل انه بشكل اساسي تم اعداده للمواطنين العاديين، موضحا ان المعارضين للتعليم الخاص كان لديهم ما يبرر ذلك وهو ارتفاع تكاليفه، فكيف يمكن لهم الآن أن يعترضوا علي التعليم المفتوح ومصاريفه لا تتعدي الـ 800 جنيه لاي طالب.
 
ووجه أستاذ السياسة بجامعة عين شمس رسالة الي المعارضين لاي سياسة تتخذها الدولة فيما يخص التعليم ان يعدوا مشاريع قوانين او اقتراحات ويتوجهوا بها الي المجلس الاعلي للجامعات ويطرحوها للمناقشة بدلا من السفسطة والحوارات التي لاتغني ولا تسمن من جوع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة