أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

نجاح البرنامج الأمريگي لاستبدال السيارات القديمة بأخري صديقة للبيئة


أيمن عزام
 
جاءت الموافقة الأخيرة للكونجرس الأمريكي علي ضخ أموال جديدة لدعم برنامج مساعدة أصحاب السيارات القديمة علي شراء أخري صديقة للبيئة لتدلل علي حجم النجاح الذي استطاع البرنامج تحقيقه خلال فترة تطبيقه، خصوصاً بعد نفاد المخصصات المالية المقررة له، وهو نفس ما حدث في دول أخري سارعت بتطبيقه لتحفيز الطلب المحلي مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.

 
ذكرت صحفية »وول ستريت جورنال« أن أموالاً تقدر بحوالي 1 مليار دولار سبق تخصيصها للبرنامج قد نفدت خلال أسبوع واحد، مما دفع الكونجرس الأمريكي للموافقة علي مضاعفة هذه المخصصات لتبلغ 2 مليار دولار، استعداداً لحلول الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يشهد أكبر نسبة بيع للسيارات في الولايات المتحدة خلال فصل الصيف.
 
وقال الرئيس باراك أوباما، خلال خطاب قصير ألقاه في البيت الأبيض حول الاقتصاد، إن البرنامج حقق نجاحاً يفوق التوقعات، وإن إدارته والكونجرس بذلا جهوداً جبارة من أجل ضمان مواصلة العمل بهذا البرنامج.
 
ويقتضي البرنامج الذي يتوقع العمل به حتي شهر أكتوبر المقبل تقديم دعم مالي يبلغ 4500 دولار لأصحاب السيارات القديمة لمساعدتهم في شراء سيارات أخري جديدة صديقة للبيئة.
 
ومن المنتظر أن يواجه اقتراح مد العمل بهذا البرنامج معارضة شديدة عند عرضه علي مجلس النواب من قبل بعض الجمهوريين الرافضين لمضاعفة التمويل وأيضاً عدد من الديمقراطيين الذين يرغبون في تشديد المعايير البيئية للبرنامج.
 
وساهم البرنامج في حث المستهلكين علي زيادة الإنفاق وانعاش الاقتصاد الأمريكي الذي ظل يعاني خلال الـ19 شهراً الماضية من ركود حاد، فقد زادت المبيعات الأسبوعية لأعلي مستوياتها خلال العامين الماضيين مع قيام المستهلكين باستخدام البرنامج لشراء مايزيد علي 250 ألف سيارة جديدة.
 
ويقول ويل كارتر مدير مبيعات أحد معارض سيارات البويك وبونتياك وGMC في مدينة ارلنجتون في ولاية تكساس، إن المعرض كان لا يستطيع بيع خمس سيارات يومياً منذ عدة شهور ماضية، لكنه استطاع خلال الأسبوع الأخير وحده بيع ما يزيد علي 10 سيارات، مؤكداً أن استمرار وتيرة المبيعات علي هذا النحو ستؤدي إلي تحقيق رقم قياسي شهري من المبيعات، مشيراً إلي أنه أحد برامج التحفيز الاقتصادي المهمة التي يتعين تمديد العمل بها لأطول فترة ممكنة.
 
وقد واجه البرنامج انتقادات الجمهوريين لتمريره دون عقد جلسات استماع عامة، كما ساهمت الضغوط المتزايدة من قبل شركات صناعة السيارات في تخفيف معايير الكفاءة الواردة في مشروع القرار الأصلي، واستطاع من ناحية أخري المشرعون الذين أبدوا تشككهم في نجاح البرنامج أو عارضوا زيادة التمويل، خفض مخصصات البرنامج المالية من 4 مليارات دولار إلي مليار.
 
وحقق البرنامج نجاحاً مماثلاً في ألمانيا التي خصص المشرعون فيها ما يقرب من 7 مليارات دولار لدعمه في شهر يناير الماضي، ويقل هذا المبلغ كثيراً عما خصصته الولايات المتحدة لدعم البرنامج نفسه، رغم الفارق الكبير في عدد السكان بين الدولتين.
 
وبرزت مطلع الأسبوع الماضي مخاوف لدي الإدارة الأمريكية ومعارض بيع السيارات من أن يؤدي تزايد المبيعات إلي مضاعفة الصعوبات التي تواجه الموظفين الحكوميين في تسجيل صفقات البيع.
 
جري إقرار البرنامج في فرنسا في 19 يناير الماضي، واشترط أن يزيد عمر السيارة عن 10 سنوات وأن تستوفي السيارة الجديدة معايير بيئية معينة تتعلق بمعدل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، والتزمت الحكومة بأن تسدد لكل صاحب سيارة تنطبق عليها هذه الشروط مبلغ  1000 يورو للسيارة الواحدة.
 
وفي بريطانيا أدرج البرنامج في موازنة عام 2009، وحصل صاحب السيارة علي 2000 جنيه استرليني، تلتزم الحكومة بأن تسدد منها 1000 جنيه وشركة السيارات 1000 جنيه أخري وخصصت الموازنة لتمويل البرنامج مبلغ 300 مليون جنيه استرليني، ويتيح ذلك أن يستفيد منه 300 ألف مستهلك فقط.
 
ويقول دعاة المحافظة علي البيئة، إن البرنامج حتي وإن كان يساعد علي خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة إلا أنه يلحق بها ضرراً آخر وهو أن زيادة الطلب ستدفع لمضاعفة إنتاج السيارات وإلي زيادة الانبعاثات الضارة بالبيئة الناتجة عن عملية الإنتاج.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة