أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنك الدولي‮: ‬الحكومة تواجه تحدياً‮ ‬مزدوجاً‮ ‬يحتاج لإعادة هيكلة شاملة للموازنة


مني كمال
 
أشارت ورقة عمل صدرت عن البنك الدولي حديثاً تحت عنوان »الاقتصادات الناشئة وبوادر انحسار الأزمة« أن الحكومة المصرية تواجه تحدياً مزدوجاً يجب أخذه في الاعتبار عند صياغتها لجميع السياسات المالية المحفزة للاستثمار والنمو خلال الفترة المقبلة يتمثل في حاجتها لزيادة حجم الاستثمارات العامة بما لا يقل عن 8 مليارات دولار سنوياً وفي نفس الوقت المضي قدماً في سياسات خفض العجز في الموازنة العامة إلي الناتج الإجمالي حتي تصل إلي %4.8 علي أقصي تقدير.

 
واقترحت علي الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات علي رأسها إعادة هيكلة شاملة للموازنة العامة للدولة لتوفير نحو 5.45 مليار جنيه عن طريق ترشيد الدعم بنوعيه العيني والنقدي ليتم تحويل هذا الفائض المستقطع وأيضاً الزيادات المحتملة في الإيرادات العامة للدولة نتيجة تحسن الأوضاع وانعكاساتها علي المحصلات الضريبية والجمركية إلي جانب الموارد المالية السيادية الأخري إلي استثمارات عامة في قطاع البنية التحتية والمشروعات الخدمية.
 
أما فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة فأكدت الورقة  التي أعدها الباحثون بالبنك أنه يجب علي الحكومة تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات خاصة لا تقل عن %70 من اجمالي حجم الاستثمارات نظراً لأن الانفاق الاستثماري المتزايد من شأنه رفع معدلات النمو الاقتصادي بعد انحسار الأزمة وأن مساهمة القطاع الخاص وتوجيهه نصيب متزايد من استثماراته داخلياً ليس فقط للتوسع في المشروعات القائمة وانما لتأسيس المزيد منها خاصة فئة المشروعات المتوسطة والصغيرة من شأنه أن يكون مقدمة لانطلاقة في معدلات النمو قد تصل إلي %8 سنوياً.
 
وأكدت الورقة البحثية أن الأزمة لم تكن شديدة الوطأة علي الاقتصاد المصري حيث لم تصب أياً من الأعمدة الاقتصادية الرئيسية مثل ما حدث مع الدول النظيرة لها وهو ما يرجح أن العام المالي الحالي 2010/2009 سيرتفع فيه معدل النمو الاقتصادي إلي %5.3 بمعدل زيادة نصف نقطة مئوية عن العام المالي الماضي لافتة إلي أن مصر من الدول التي تمر حالياً بطور التعافي بالرغم من تراجع معدلات النمو خلال عام الأزمة إلي %4.8 حيث سيتجه اقتصادها إلي منحني النمو المتصاعد مرة أخري.
 
وتقول الدكتورة سحر نصر، الخبيرة الاقتصادية بمؤسسة التمويل الدولية إن النتائج الفعلية لتأثيرات الأزمة علي الاقتصاد المصري جاءت مطابقة لجميع التقديرات الدولية والتي تمثلت في فقد مصر نحو 10 مليارات دولار من إيراداتها من النقد الأجنبي نتيجة تراجع قيمة الصادرات غير البترولية والإيرادات السياحية وتحويلات المصريين في الخارج وحصيلة رسوم قناة السويس إلي جانب انخفاض صادرات البترول وإجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.
 
وأشارت إلي أنه لولا تدخل الحكومة لضخ استثمارات عامة اضافية خلال العام المالي 2009/2008.
 
قدرت بنحو 10 مليارات جنيه لتدين معدل النمو إلي نحو 2.8 فقط، لافتة إلي أهمية استمرار الحكومة في ضخ الاستثمارات العامة وتحفيز الخاصة من خلال تدعيم السياسات الصناعية بالمزيد من الآليات الداعمة للاستثمار في مثل هذا القطاع عن طريق تخفيض تكلفة الانتاج وتوفير الأراضي والطاقة اللازمة بأسعار مخفضة وتوفير الأيدي العاملة وذلك لتوسيع قاعدة  مساهمة القطاع الخاص بإجمالي الاستثمارات ككل.
 
وأكدت أن ترشيد الحكومة المصرية للدعم يعد مطلباً أساسياً من جميع المؤسسات الدولية سواء قبل الأزمة أو بعدها نظراً لأن الزيادة المرتقبة في اجمالي حجم الإيرادات العامة للدولة لن يسد الحاجة إلي زيادة حجم الاستثمارات بل سيتطلب إجراء أوسع لاعادة هيكلة الدعم بجميع أنواعه حتي تستطيع الحكومة الوفاء بتدعيم مشروعات البنية الأساسية إلي جانب أن التعافي السريع من الأزمة سيتيح للحكومة استكمال برنامجها للاصلاح الاقتصادي الذي جعلها تحقق معدلات نمو مرتفعة منذ عام 2005 وحتي 2008 مما انعكس علي تراجع معدلات الفقر بنحو %12 وخفض معدلات البطالة إلي أقل من %9.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة