أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

3‮ ‬مزايا للوساطة الودية في المنازعات التأمينية


تغطية - ماهر أبو الفضل
 
أجمع مسئولو شركات التأمين والوسطاء القانونيون علي ان هناك 3 مزايا في حال لجوء اطراف النزاع في العملية التأمينية سواء كانت بين شركة التأمين والعميل او بين شركة التأمين ومعيدي التأمين في الخارج في حال اللجوء الي الوساطة الودية لرفض تلك المنازعات.

 
 
 خيرى عبد القادر
واشاروا خلال الندوة التي استضافها الاتحاد المصري لشركات التأمين أمس الأول، بالتنسيق مع الجمعية المصرية للتسوية الودية للمنازعات، الي ان من مزايا الوساطة الودية في النزاعات التأمينية ترشيد النفقات مقارنة باللجوء الي الجهات القضائية، بالاضافة الي توفير الوقت والجهد، واستمرار التواصل او العلاقة بين الاطراف المتنازعة بعد فض الاشتباك بشكل ودي.
 
وقال عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين العضو المنتدب لشركة بيت التأمين »المصري-السعودي«: إن الوساطة هي عملية تجري من خلال طرف محايد هو الوسيط بين اطراف النزاع، وفي العادة تكون شركات التأمين والمؤمن لهم او شركة التأمين وشركة اخري او شركة التأمين في الداخل ومعيدو التأمين في الخارج، وذلك في محاولة للتوصل الي تسوية ودية للنزاع، ويستخدم الوسيط التقنيات والمهارات لتقريب وجهات النظر بين المتنازعين دون ان فرض قرارا علي المتنازعين.
 
اضاف قطب ان الوساطة يمكن ان تكون عملية ناجحة واحد البدائل المتاحة للوصول الي تسوية ودية للمنازعات في قطاع التأمين، حيث انها تحافظ  علي روابط العمل بين الاطراف المتنازعة الذين يضعون الشروط التي يتم بمقتضاها حل النزاع، كما تعتبر الوساطة اقل تكلفة واقصر مدة اذا ما قورنت بالتحكيم والتقاضي كبدائل اخري لحل النزاعات، لافتا الي ان نشاط الوساطة تطبق فعليا في فض الاشتباك في قطاعات اخري مثل النزاعات التجارية او القانونية والدبلوماسية -ايضا.

 
واشار رئيس الاتحاد المصري للتأمين الي ان هناك تنسيقا بين الاتحاد كممثل للصناعة وبين هيئة الرقابة المالية الموحدة لدراسة امكانية استخدام الوساطة كإحدي الوسائل البديلة لحل النزاعات في قطاع التأمين والاتفاق علي آلية تفعيل هذه الوسيلة الودية لفض المنازعات، ومن المفروض ان تقنن الهيئة المالية عمل الوسطاء والشروط الواجب توافرها لمن يعملون بالوساطة، والدورات التدريبية التي يجب ان يجتازها الوسطاء حتي يكتسبوا المهارات والقدرات التي تؤهلهم للقيام باعمالهم، ويفضل ان يكون الوسطاء من العاملين بصناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها، علي ان يستعان بالجمعية المصرية للتسوية الودية للمنازعات لإعداد الدورات التدريبية للوسطاء العاملين في قطاع التأمين واعتمادهم من هيئة الرقابة.

 
واوضح قطب ان اللجوء الي جهات التقاضي الاخري مثل الجهات القضائية او جهات التحكيم له بعض المساوئ، منها ان قرار تلك الجهات ملزم ولا يوجد قرار وسط يرضي الطرفين المتنازعين بخلاف عمليات الوساطة الودية التي تستهدف تقريب وجهات النظر والوصول الي تسوية مرضية للطرفين مع سعيها الي استمرار العلاقة بعد فض النزاع وتلعب المهارة في تلك الوسيلة دورا مهما في نجاح عمليات التسوية.

 
من جهة اخري اوضح الدكتور ميناس ختشادوريان استاذ القانون بجامعة »فاروس« بالإسكندرية ان هناك 4 عناصر تؤثر في اتخاذ القرار الوسيط في  عمليات الوساطة الودية في النزاعات سواء كانت في مجال التأمين او في  غيرها، اولها الوقت المستغرق والجهد، ونفقات التقاضي والقرار المرضي للطرفين مقارنة بالوساطات او النزاعات القضائية التي تلزم طرفي لتنفيذ القرار علي حساب طرف اخر وفقا للقانون.

 
واشار ختشادوريان الي ان هناك 5 وسائل بديلة لحل النزاعات، هي التقاضي، التحكيم، التوفيق، الوساطة، والتفاوض المباشر، لافتا  الي ان الوساطة هي احدي الوسائل البديلة لحسم المنازعات التي يلجأ بموجبها الاطراف الي شخص محايد يقوم بدور الوسيط في محاولة لتقريب وجهات النظر لإنهاء النزاع.

 
واوضح ان الوسيط الودي يعتمد علي مجموعة من الاساليب والمهارات الشخصية لمساعدة الاطراف في التوصل الي تسوية، ويكون الوسيط قادرا علي الحوار البناء والمناقشة ويمتلك خبرة فض المنازعات، كما ان الوسيط يعمل مع الاطراف بهدف تقريب وجهات نظرهم ومساعدتهم علي تفهم المواقف، فيما يتعلق بموضوع النزاع، واعادة الاتصالات بين الاطراف والتواصل بينهما وازالة الحواجز النفسية والتركيز علي مصالحهما المشتركة.

 
ولفت ختشادوريان الي ان هناك اختلافا بين القضاء والوساطة، فالاول طرف محايد يعمل بمبدأ المواجهة وقائم علي المواقف وحكمه ملزم، اما الوسيط فهو طرف محايد -ايضا- إلا أن عمله قائم علي مبدأ التعاون ويسعي الي المصالحة بين الطرفين والوصول الي تسوية للاطراف بمساعدة الوسيط نفسه، لافتا الي ان عملية الوساطة تمر بـ 8 مراحل الاولي الاعداد لانعقاد الوساطة المتنازعة، والثانية افتتاحية الوسيط، والثالثة الجلسة المشتركة وافتتاحية الاطراف، والرابعة مناقشات الجلسة المشتركة، والخامسة جلسة المشاورات المغلقة، والسادسة العودة الي مناقشات وحوار الجلسة المشتركة، والسابعة الجلسة المشتركة، والاخيرة توقيع اتفاق التسوية.

 
واضاف ان هناك عدة اجراءات للوساطة اهمها الاتفاق المبدئي بين الاطراف علي اللجوء الي الوساطة، والاتفاق المفصل بين الاطراف والوسيط بالبدء في اجراءات الوساطة مع تحديد نقاط الخلاف واقرار الوسيط عن حياده واستقلاله التام عن الاطراف واتفاق السرية المبرم بين الاطراف والوسيط، واخيرا اتفاق التسوية المبرم بين الاطراف بحضور الوسيط وتحديد سبل تنفيذه.

 
واشار الي ان هناك بعض الاخلاقيات التي يجب توافرها في وسيط المنازعات الودية، منها التحقق من استيعاب جميع الاطراف عملية الوساطة وطبيعتها ودور الوسيط وكفاءته وتمتعه بالقدرة والمعرفة الكافية لإجراء الوساطة، وكذلك المحافظة علي سرية عملية الوساطة والامتناع عن الادلاء بأي معلومات طوال فترة الوساطة، والالتزام بسرية المعلومات التي يمكن ان تثير شكوك الاطراف في حياده المطلق، وامتناع الوسيط عن تقديم المشورة القانونية لاي طرف وتقديمه النصح للاطراف بعرض اتفاق التسوية علي المحامي او المستشار القانوني الخاص بهم قبل توقيعه، وكذلك انسحاب الوسيط عندما يجد نفسه غير قادر علي الحياد خاصة عند تعارض المصالح، وقيام الوسيط بالإعلان عن نشاطه بشكل لائق ومهني والتحقق من صدق ما يعلن عنه من بيانات علي الا تتضمن اي نتائج اثناء عملية الوساطة.

 
واوضح ختشادوريان أن عملية الوساطة تنتهي بإحدي ثلاث حالات، الاولي اما التوصل الي اتفاق مكتوب لتسوية كل او بعض النزاع، واما عدم التوصل الي تسوية وعلي الوسيط في هذه الحالة اعداد تقرير يثبت فيه ان محاولته باءت بالفشل، والاخيرة عند رفض احد الاطراف المتنازعة مواصلة اجراءات الوساطة.

 
واوضح الدكتور خيري عبدالقادر استاذ التأمين بتجارة القاهرة، وخبير التأمين الاستشاري ان مبدأ الوساطة الودية محكوم عليها بالاجهاض في حالة وجود قناعة لدي احد اطراف النزاع سواء العميل او شركة التأمين او شركة التأمين ومعيدو التأمين في الخارج بعدم استحقاق الطرف الاخر لمطالباته، وهنا لابد من بزوغ مهارة الوسيط نفسه في اقناع الطرفين بأحقية كل منهما في مطالباته.

 
واشار عبدالقادر الي ان ما يجهض مبدأ الوساطات الودية في النزاعات التأمينية هو عدم وجود سلطة الزامية للوسيط في تطبيق قراراته، كما ان دوره محكوم عليه بعدم الدستورية ما لم يكن هناك تشريع ينظم عمله داخل السوق.

 
وعقب عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين علي محاولات اجهاض المشروع بقوله: إن هناك تنسيقا يجري بين الاتحاد وهيئة الرقابة المالية الموحدة باعتبار الاول ممثلا للصناعة، والثاني الرقيب علي القطاع بهدف صبغ مشروع الوساطة الودية بنوع من القانونية، لافتا الي ان جميع شركات التأمين ترحب بذلك المبدأ، خاصة مع العوائد التي تحصل عليها اهمها كسب ثقة العملاء.

 
ومن جهة اخري حدد مسئول تأميني بارز 5 شروط لنجاح الوساطات الودية في المنازعات التأمينية اولها ان تكون هناك قواعد لعمل هذه الشركات المتخصصة في الوساطة، والثاني وجود سلطة تنفيذية للوسيط تكفل اداء دوره، اما الشرط الثالث فيتضمن ان يكون عمل تلك الشركات تحت اشراف هيئة الرقابة، والرابع وجود كوادر فنية في جميع التخصصات سواء في نشاط الحياة او الممتلكات، والاخير ان تكون هيئة الرقابة هي المحرك الرئيسي في حالة فشل مساعي تلك الشركات في فض الاشتباكات بين الاطراف المتنازعة بشكل ودي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة