أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الارتفاع المحدود في صادرات الملابس لأمريكا‮ .. ‬دون طموحات المنتجين


دعاء حسني - محمد ريحان
 
انتقد عدد من مستثمري الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة عدم زيادة صادرات الملابس الجاهزة إلي السوق الأمريكية بنسبة كبيرة وعدم تجاوزها لـ%5 خلال الأشهر الخمسة الأولي من العام الحالي.

 
 
 يحيى زنانيرى
وأكد المستثمرون أن الصادرات للسوق الأمريكية كان يجب أن تتعدي نسبة الـ%20 وذلك عن طريق استغلال الازمة الاقتصادية العالمية بشكل جيد في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب علي الملابس المصرية من جانب بعض المستوردين الأمريكيين بسبب ارتفاع جودة المنتج المصري وانخفاض أسعاره.
 
وكان تقرير لمكتب التمثيل التجاري في واشنطن قد أشار الي أن هناك تراجعاً في صادرات 22 دولة الي واشنطن خلال الفترة من يناير وحتي مايو الماضي، بينما زادت صادرات 3 دول فقط بينها مصر خلال الفترة نفسها، ومعها بنجلاديش وفيتنام.
 
وأشار التقرير إلي أن صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات المصرية للسوق الأمريكية بلغت خلال هذه الفترة نحو 383 مليون دولار، مقارنة بـ366 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تعادل %5.
 
وأضاف أن صادرات كل من فيتنام وبنجلاديش زادت بنسبة %2.9 و%9.9 علي التوالي خلال الفترة نفسها، بينما تراجعت صادرات الصين والهند والمكسيك والاردن بنسب ملحوظة.
 
وفي هذا السياق أكد المهندس مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة سابقاً، رئيس شركة كايرو قطن سنتر، أن نسبة الزيادة البالغة %5 في صادرات الملابس والمنسوجات الي الولايات المتحدة التي أعلنها مكتب التمثيل التجاري بواشنطن مؤخراً تعد نسبة ضئيلة للغاية، مشيراً إلي أن إجمالي صادراتنا من الملابس لأمريكا لا تتعدي %1 من إجمالي وارداتها من الملابس.
 
وأضاف أنه علي الرغم من ضآلة هذه النسبة فإنه لا يمكن اعتبار ذلك انهياراً في صادراتنا من الملابس للولايات المتحدة، خاصة أن تقرير المكتب التجاري أكد أن 22 دولة تراجعت صادراتها لأمريكا خلال نفس الفترة ولم تشهد أي زيادات.
 
ولفت »طلبة« إلي أنه كان من المفترض أن ترتفع الصادرات بنحو %20 علي أقل تقدير وذلك وفقاً لتصريحات الحكومة بضخ استثمارات اجنبية داخل السوق المحلية خاصة مع دخول المستثمرين الاتراك للسوق، وهو الأمر الذي من شأنه زيادة معدل الصادرات ولكن ذلك لم يتحقق.
 
وأشار إلي أن التداعيات السلبية للأزمة العالمية تمثل أحد عوامل تراجع صادرات الملابس إلي الخارج خاصة أمريكا وأوروبا.
 
وأوضح »طلبة« أن الحكومة كان ينبغي أن تستفيد بشكل جيد من الازمة العالمية عن طريق عمل خطة للحصول علي شرائح عدد من الدول التي تراجع تصديرها الي الاسواق الاوروبية والامريكية، خاصة أن المنتج المصري يتمتع بميزة تنافسية عالية تتمثل في الجودة وانخفاض الاسعار بنسبة معقولة، بالاضافة الي قرب المسافة بين مصر وهذه الأسواق، مؤكداً أن منتجاتنا تصل أمريكا في 11 يوماً فقط بينما تصل صادرات بعض الدول الاخري من شرق آسيا الي السوقين الاوروبية والامريكية في 45 يوماً.
 
ولفت الي أن المستوردين الامريكيين يفضلون دائما تنويع مصادر وارداتهم ويرغبون في التعامل مع الاسواق المستقرة من الناحية الامنية، مشيرا إلي أن باكستان علي سبيل المثال تصدر ملابس لأمريكا بنسبة كبيرة ولكن بسبب عدم الاستقرار الامني فإن فرصة الصادرات المصرية لاقتحام السوق الامريكية بقوة اصبحت مواتية، وهو الامر الذي أكده بعض المستوردين الامريكيين لعدد من المصدرين المصريين.
 
وأشار يحيي زنانيري، رئيس جمعية منتجي ومصنعي الملابس الجاهزة، نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة، إلي أن ارتفاع صادرات الملابس والمنسوجات بنسبة %5 في الفترة من يناير الي مايو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لا يعد موشرا حقيقياً علي ارتفاع حجم اجمالي الصادرات بنهاية العام الحالي، مضيفا أن هناك نسب زيادة وهمية في الصادرات يتم احتسابها من قبل بعض الشركات لتحصل علي الدعم التصديري المقرر من الدولة والبالغة نسبته %10.
 
واعتبر »زنانيري« عدم تحقيق الصادرات المصرية أي انخفاضات ملحوظة أمراً جيداً إلا أنه كان يتوقع أن ترتفع نسبة الصادرات أكثر من هذه النسبة استفادة من بروتوكول الكويز الموقع مع الجانب الأمريكي، الذي يسمح للمنتجات المصرية بالدخول الي السوق الامريكية معفية من الجمارك شريطة احتوائها علي مكون اسرائيلي بنسبة %10.5.
 
وتوقع أن تستقر نسبة الصادرات المصرية الي الاسواق الامريكية عند نفس المعدل الذي حققته العام الماضي وهو 800 مليون دولار.
 
وأوضح محمد عبد اللطيف، أحد المصدرين للسوق الأمريكية، أن الزيادة الحقيقية في معدل الصادرات تبدأ من معدل %10، مشيراً الي أن ارتفاع نسبة الصادرات بنسبة %5 لا يعد نسبة كبيرة علي الاطلاق، لافتاً الي أن ندرة العمالة وارتفاع اجورها خلال الأشهر الاولي من العام الحالي كانا بمثابة عائق أمام توسع الشركات في زيادة صادراتها.
 
وقال حسن بلحة، عضو غرفة الصناعات النسيجية، رئيس جمعية النسيج بالمحلة الكبري، إن السبب الرئيسي في عدم تحقيق الارقام المتوقعة للصادرات المصرية من الملابس لأمريكا يرجع الي الازمة العالمية وعدم استغلال المصدرين لها بشكل جيد وذلك بسبب ادائهم السيئ وعدم تطوير مصانعهم.
 
وأضاف أن هذه النسبة التي تصل إلي %5 من الممكن اعتبارها مؤشراً نظرياً لقياس الصادرات وأشار الي أن الحكومة يجب أن تقدم عدداً من التسهيلات والمتمثلة في الغاء البيروقراطية وتسهيل منح الائتمان، وهو الأمر الذي سيكون له مردود ايجابي علي زيادة معدل الصادرات.
 
ولفت الي امكانية التوجه الي اسواق أخري بديلة عن الأسواق الاوروبية والامريكية مثل الاسواق الافريقية التي تقترب من مصر جغرافيا وتشترك معها في عدد من الاتفاقيات التجارية مثل الكوميسا وأغادير.
 
وأوضح أن المساندة الوحيدة التي تقدمت بها الحكومة لمصانع الملابس والمنسوجات تمثلت في تخفيض اسعار الغزول فقط، مشيرا الي أن المصانع مازالت تواجه مشاكل أخري منها الكهرباء وعدم توصيل الغاز الطبيعي، بالاضافة الي ضعف الائتمان الممنوح من البنوك.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة