أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

توسع مرتقب في تأسيس البنوك لشرگات التأجير التمويلي


هيثم يونس

تدرس الهيئة الموحدة للرقابة المالية، رفع الحد الادني لراسمال شركات التأجير التمويلي من 500 الف جنيه الي 20 مليون جنيه، اضافة الي اجراء تعديلات جديدة لقانون التأجير التمويلي تسمح بدخول انواع جديدة لاصول عقود التأجير التمويلي مثل السيارات الملاكي وغيرها والتوسع في نشاط التأجير التشغيلي والاستهلاكي من المقرر أن يتم عرضها علي وزارة الاستثمار لاقرارها في سبتمبر المقبل.


 
أكد عدد من الخبراء ان زيادة الحد الادني لرأسمال شركات التأجير التمويلي سوف يدعم التوسع في مساهمات البنوك بتأسيس شركات جديدة داخل السوق كإحدي الأذرع الاستثمارية القوية المكملة لنشاط البنوك، والاستفادة من دعم مراكزها المالية وقدرتها علي جذب شرائح جديدة من العملاء تحقق معدلات نمو مرتفعة لمحافظ البنوك الاستثمارية، وتوظيف فوائض السيولة لدي الجهاز المصرفي وهو ما قام به عدد من البنوك مؤخرا بتأسيس شركات للتاجير التمويلي، منها بنك الشركة المصرفية العربية و»الاهلي سوسيتيه جنرال«، وبنك مصر إيران.

وأشاروا إلي أن توسع شركات التأجير التمويلي في منح التمويل لقطاع السيارات لن يؤثر سلبا علي الحصة السوقية للبنوك.وان السوق تستوعب اعداداً مضاعفة من تلك الشركات .

يذكر ان نسبة نشاط التأجير التمويلي من الناتج المحلي الاجمالي تصل الي %0.45 وهي نسبة ضئيلة جدا بينما تجاوزت قيمة العقود المبرمة منذ بدء النشاط داخل السوق 24 مليار جنيه، حيث تحتل خطوط الانتاج المرتبة الأولي في التمويل تليها عقود التأجير التمويلي للسيارات، ثم عقود المعدات الثقيلة والمباني والعقارات .

ويؤكد حافظ الغندور مدير عام لدي البنك الاهلي المصري ان زيادة رؤوس اموال شركات التأجير التمويلي من 500 ألف جنيه الي 20 مليون جنيه، يمثل ضمانة لملاءتها المالية ويزيد من قوتها وقدرتها علي التوسع داخل السوق كإحدي الأزرع الاستثمارية المعاونة للبنوك، اضافة الي ان اجراء تعديلات علي قانون التأجير التمويلي سيسمح لتلك الشركات القائمة بذاتها او المساهم فيها بعض البنوك بالتوسع في نشاط التمويل التأجير التشغيلي والاستهلاكي وقطاع السيارات الملاكي منها والنقل وغيرها سوف يزيد من فرصة جذبها لحصص كبيرة من العملاء داخل السوق، وبما لا يؤثر علي حصص البنوك في انشطة تمويل السيارات او القطاعات التي تستهدفها تلك الشركات، مؤكدا ان جميع التمويلات المطروحة والتي تتم في هذا النشاط تقل بكثير عن احتياجات السوق التي تستوعب عدداً مضاعفاً من الشركات القائمة للقيام بعمليات التمويل التأجيري .

وأشار إلي أن زيادة رأسمال شركات التأجير التمويلي التي تساهم فيها البنوك يعني تسديد البنوك لحصتها من زيادة رأس المال والاستفادة من تحقيق معدلات ربحية مرتفعة من جراء التوسع في معدلات منح التأجير التمويلي الناجمة عن تقوية المراكز المالية لتلك الشركات داخل السوق.

فيما أوضح أشرف عبد الغني، مدير منطقة الائتمان بالبنك الوطني المصري، انه لا تعارض بين نشاط البنوك وشركات التأجير التمويلي، فمن يمتلك اصولاً بنظام التأجير التمويلي ليس قطاع الافراد وانما الشركات التي تقيم مشروعات في مختلف القطاعات، الا ان البنوك سوف تلجأ لتوظيف فوائض السيولة لديها بالتوسع في الفترة المقبلة في تاسيس عدد من شركات التأجير التمويلي لجذب حصص جديدة من العملاء، وهو ما قام به عدد من البنوك مؤخرا مثل بنك الشركة المصرفية العربية والاهلي سوسيتيه جنرال وبنك مصر _ ايران واشار إلي ان زيادة الحد الادني لرأسمال شركات التأجير التمويلي إلي 20 مليون جنيه سيجعلها كيانات قوية داخل السوق، ويزيد بدوره من معدلات منحها للتمويلات المطلوبة بما يضاعف من ربحيتها، ويعود بالفائدة علي البنك من عدة نواح، وهي أن يقوم البنك بتأسيس شركة قوية له اسهم فيها تعود عليه بارباح وعوائد مجزية، وكآلية لاستثمار فوائض السيولة لدي الجهاز المصرفي فالبنوك لا تقوم بتوظيف اموالها من خلال الاستثمار المباشر فقط، وانما تنوع محفظتها ما بين تأسيس شركات للتأجير التمويلي والعقارات وغيرها في مختلف القطاعات الا ان سوق التأجير التمويلي باتت واعدة مما يدعم توسع البنوك في المساهمة بتاسيس عدد كبير من تلك الشركات، اضافة الي استقطاب حصة جديدة من العملاء الذين سوف يتعثر منحهم التمويل من قبل تلك الشركات مما يدفعهم للتعامل مع البنوك، والعكس اذا ما تعثر تمويلهم من قبل البنوك سيتم ترشيحهم للتعامل مع تلك الشركات التي تساهم في تاسيسها البنوك .

 فيما أوضح ايمن حجازي مدير قطاع التمويل والاستثمار لدي احد البنوك ان نشاط التأجير التمويلي مكمل لنشاط الاقراض الذي تقوم به البنوك، وان الهيئة الموحدة للرقابة المالية تنتهج سياسة توفيق اوضاع الشركات المنشأة في مختلف القطاعات وفقا لقانون 95 لسنة 1992 م، ومنها شركات السمسرة وادارة المحافظ المالية وشركات التأجير التمويلي، وأن زيادة الحد الادني لرأسمال الأخيرة يسمح بتوسع البنوك في الدخول في تحالفات مع شركات التأجير التمويلي التي لديها القدرة علي التوسع داخل السوق وجذب شرائح كبيرة من العملاء مدعومة بمراكزها المالية القوية، وأضاف أن تلك التحالفات تمثل استراتيجية لانشاء كيانات قوية سوف تتوسع بدروها في انشطة التأجير التمويلي، ومنها التأجير التشغيلي والاستهلاكي، كالسيارات الملاكي وغيرها والتي ستشهد رواجا كبيرا الفترة المقبلة، ومع بداية تلاشي آثار الازمة المالية العالمية مؤكدا ان قطاع السيارات سوف يشهد رواجا كبيرا و يستحوذ علي نصيب الاسد من عمليات التأجير التمويلي، وهو ما دفع عدداً من وكلاء السيارات ومنها "ارتوك اوتو" لتاسيس شركة للتاجير التمويلي مما يعني عدم وصول السوق الي حالة من التشبع .

وأكد أن نشاط قطاع التأجير التمويلي لقطاع السيارات والذي ستدخل ضمنه السيارات الملاكي لن يؤثر علي قروض التجزئة، موضحا أن التأجير التمويلي لهذا القطاع تكون مدته متوسطة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات، وان التمويل هنا يعني بالاساس بالعوائد التي يدرها هذا النشاط، اما قروض التجزئة المصرفية التي تمنح تمويلا في القطاع نفسه لا تعني او تشترط تحقيق عائد من خلالها، الامر الذي لن يؤثر علي حصة البنوك في منح قروض التجزئة .

وأشار إلي أن الفترة المقبلة ستشهد منافسة بين البنوك المحلية والاجنبية لتكوين تحالفات بينها وشركات التأجير التمويلي، لاسيما أن جميع الاجراءات التي تتم لاتمام صفقاتها مثل فتح اعتمادات مستندية او خطابات ضمان وغيرها تتم عن طريق البنوك، مما يدعم تلك التحالفات ويعظم عوائد البنوك من تلك الاداة الاستثمارية، وبما يمثل فرصة لاستثمار فوائض السيولة لدي الجهاز المصرفي عبر التوسع في مساهمات تاسيس شركات التأجير التمويلي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة