أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬الحگومية‮« ‬تغطي فجوة تمويل المشروعات طويلة الأجل


محمد سالم
 
تتوسع البنوك العامة حالياً، في تمويل المشروعات الحكومية طويلة الأجل، والتي تمتد آجالها التمويلية إلي 14 و15 عاماً، وهي المشروعات التي كانت ومازالت تعتمد بشكل كبير علي السيولة القادمة عبر مؤسسات التمويل الدولية لتنفيذ استثماراتها المستقبلية، إلا أن خطة الاصلاح المصرفي التي بدأت مرحلتها الثانية قبل عدة شهور، قادت البنوك الحكومية عبر عمليات تطوير مستمرة، إلي توفير السيولة اللازمة لتنفيذ استثمارات حكومية في مجالات البنية الأساسية والكهرباء والنقل والمواصلات، ويستحوذ كل من »الأهلي« و»مصر« علي سوق التمويل الحكومي، باعتبارهما صاحبا الحصة الأكبر من سوق السيولة الادخارية، وتبلغ حصة البنكين نحو %50 تقريباً من هذه السوق، الأمر الذي يؤهلهما لتمويل عمليات الحكومة في هذا المجال، خاصة أن جانباً كبيراً من هذه الودائع يجري تصنيفه ضمن بند »الودائع الراسخة«، وهي الودائع التي جري تجديدها باستمرار عقب انتهاء مدد الربط الخاصة بها، وتعتمد عليها البنوك بشكل كبير في تغطية الطلبات التمويلية طويلة الأجل، سواء القادمة عبر الحكومة والشركات المنفذة لاستثماراتها أو القطاع الخاص والأفراد، وذلك فيما يتعلق بالتمويل العقاري، والذي تصل آجاله التمويلية إلي نحو 20 عاماً.

 
 
لكن توسع »العامة« في تمويل هذه المشروعات، يطرح تساؤلا حول فكرة المخاطر، التي قد تواجهها في عمليات التمويل طويلة الأجل، في ظل دخول جزء كبير من ودائع الجهاز المصرفي تحت تصنيف المدخرات قصيرة الأجل، حسب تصريح سابق لرئيس بنك مصر محمد بركات، الذي أشار الي ان هذه النقطة تكبل يد البنوك العاملة فيما يتعلق بالتوسع في عمليات التمويل طويلة الأجل، مثل التمويل العقاري وغيرها، الي جانب تساؤل آخر، حول فكرة الائتمان السياسي، وهل التوسع الحالي في تمويل مشروعات الحكومة، يأتي ضمن عمليات هذا الائتمان، الذي أكد الجميع اختفاءه تماما.
 
كان البنك الأهلي، قد كشف مؤخراً عن دخوله في تمويل طويل الأجل لعدد من مشروعات الدولة، منها القرض الأخير الذي وافقت عليه لجنة الائتمان بالبنك، خلال الأيام القليلة الماضية بقيمة 1.350 مليار جنيه لتمويل انشاء محطتي كهرباء بمنطقة الدلتا، وتصل مدة هذا التمويل الي نحو 13 عاماً، الي جانب الاتفاقية التي جري توقيعها مؤخرا بين البنك والهيئة العامة للطرق والكباري، ويقوم الأول بمقتضاها بتوفير تمويل يصل الي 10 مليارات جنيه، تغطي استثمارات القطاع في الفترة المقبلة، إضافة إلي بنك مصر، الذي دخل في مجموعة تمويلات لشركات الكهرباء والصرف الصحي.
 
كان طارق عامر، رئيس البنك الأهلي قد تعهد في وقت سابق، بسد أي فجوة تمويلية في السوق المصرية، خاصة في الصناعات الإستراتيجية المؤثرة وعلي رأسها البترول والكهرباء، في حال إحجام المؤسسات العالمية عن التمويل، تحت وطأة الأزمة المالية العالمية.
 
من جانبه نفي محمود منتصر عضو مجلس ادارة البنك الأهلي ورئيس قطاع الائتمان وجود أي مخاطر جراء الدخول القوي للبنك في تمويل مشروعات الحكومة طويلة الأجل وذلك بسبب اعتماد البنك علي ما يسمي بالودائع الراسخة، وهي الودائع التي يجري تجديدها باستمرار من جانب العملاء عند انتهاء مدد الربط الخاصة بها، لافتا الي ان البنك يمتلك حصة كبيرة من هذه الودائع، تؤهله لتحقيق انطلاقة كبيرة في مجال التمويل طويل الأجل دون وجود أدني مخاطر تتعلق بتوافق آجال الاموال، نافيا وقوف فكرة الائتمان السياسي وراء هذا الدخول القوي من جانب الأهلي في تمويل مشروعات الحكومة، مشيرا الي ان الائتمان السياسي انتهي مع بدء الاصلاح المصرفي ولم يعد له وجود، لافتا الي ان مشروعات الدولة مضمونة حكوميا، وتصنف علي انها »زيرو مخاطر «، الي جانب ان البنك الأهلي يقوم بدوره الوطني في تمويل هذه المشروعات والتي تخشي البنوك الخاصة والأجنبية من تمويلها، بسبب فترات التمويل الطويلة التي تحتاجها، مشيرا الي ان هذه البنوك ترفض الدخول في تمويل يزيد علي 10 سنوات، وبالتالي لابد من دخول البنوك العامة لتغطية هذه الفجوة التمويلية، خاصة ان مؤسسات التمويل الدولية، التي توفر السيولة اللازمة لهذه المشروعات ترفض ايضا الاضطلاع بكامل التمويل بشكل قد يعطل تنفيذ هذه الاستثمارات المهمة.
 
قال محمد حامد ابراهيم، المدير العام بقطاع مخاطر الائتمان ببنك مصر ان جميع عمليات التمويل يكتنفها مخاطر، لكن الامر متعلق بحساب هذه المخاطر جيدا والتحوط لها، مشيرا الي ان المشروعات الحكومية تجري دراستها من ناحية جهة الاسناد وهي الحكومة، ايضا الشركة المنفذة وهل لديها القدرة علي التنفيذ أم لا، كذلك مخاطر السوق، والتي تتعلق بتغير أسعار المواد الخام المستخدمة في المشروع، خاصة أن عمليات التنفيذ ستستمر لفترة طويلة، لافتا الي ان البنك يضع في حساباته كل هذه الأمور ويضمنها في عقد التمويل، مؤكداً أن مشكلة آجال الاموال غير واردة في ظل عمل لجنة »الأليكو« والتي تدرس احتياجات البنك من السيولة وآجالها والعمل علي توفيرها عبر طرح الأوعية الادخارية.
 
أضاف أن مخاطر تغير أسعار العائد تختفي خلف ربط عائد تمويل هذه المشروعات بآلية مثل الكوريدور أو الاتفاق علي السماح للبنك بتغيير سعر الفائدة كل فترة، وبالتالي لا توجد أي مشكلات تتعلق بتمويل هذه المشروعات طالما أن البنك يمتلك القدرة علي ضبط معادلة التمويل الخاصة بجهة الاسناد والشركة المنفذة للمشروع ومخاطر السوق وتغير العائد.
 
وعن الاستثمار في أدوات الدين الحكومية بدلاً من الدخول في عمليات التمويل طويلة الأجل حتي وان كان لا يكتنفها بعض المخاطر، قال أسامة حامد، رئيس قطاع التصرف في الأصول ببنك قناة السويس إن الاستثمار في هذه الأدوات »قلة حيلة« من البنوك، مشيرا إلي أن عائد تمويل المشروعات الانتاجية أفضل، لافتا الي أن تمويل المشروعات الحكومية حتي إن كانت طويلة الأجل يدخل ضمن عمليات الاستثمار الآمنة لأموال البنوك مثلها مثل سندات القطاع العام أو أدوات الدين الحكومية، وبالتالي لا يوجد أدني مشكلة في توسع البنوك العامة في هذه النوعية من التمويل، خاصة أنها تمتلك السيولة الكافية للدخول في هذا المجال.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة