أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الانتهاء من مشروع قرار تأسيس مركز تسوية المنازعات الاستثمارية


كتب ـ محمد طلعت:
 
انتهي مجلس الدولة من مراجعة مشروع قرار وزير الاستثمار بشأن إنشاء مركز تسوية منازعات المستثمرين بهيئة الاستثمار.
 

قال المستشار عادل فرغلي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن مشروع القرار جاء في 7 مواد تعمل علي وضع حلول جذرية لانهاء المنازعات الاستثمارية بشكل سريع للحد من لجوء المستثمرين للقضاء والتخفيف من العبء الواقع علي المحاكم المصرية.
 
تنص المادة الاولي من مشروع القرار علي انشاء مركز لتسوية المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويشرف علي نشاطه مجلس امناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
 
وحددت المادة الثانية اختصاصات المركز في تسوية المنازعات التي تنشب بين الشركاء او بين الشركات ايا كان شكلها القانون او بين المساهمين والشركة متي اتفق أطراف النزاع علي اللجوء الي المركز بما يكفل التوصل لتسوية رضائية سريعة وعادلة دون الاخلال بحق الاطراف في اللجوء للقضاء.
 
واجازت المادة نفسها للاطراف المتنازعة الاتفاق علي اللجوء الي المركز سواء قبل او بعد نشوب النزاع، وللمركز في سبيل ذلك استخدام اساليب الوساطة او التوفيق او التقريب بين الخصوم او بذل المساعي الحميدة او غير ذلك من اساليب التسوية الرضائية.
 
ومنحت المادة الثالثة للمركز في سبيل مباشرة اختصاصاته، حق القيام بعدد من المهام، منها اقتراح القواعد الاجرائية والادارية الخاصة بتسوية المنازعات التي تعرض عليه واقتراح اللائحة الداخلية لنظام عمل المركز، اضافة الي اقتراح مقابل ما يؤديه من خدمات مع كفالة العلم المسبق لذوي الشأن بقيمة المقابل المحدد للخدمة المطلوبة قبل تنفيذها، وكذلك قيد الخبراء بسجلات المركز للقيام باعمال التسوية وتنظيم البرامج التدريبية للراغبين في القيد بسجلات خبراء المركز والتوعية بانشطة المركز وبالوسائل البديلة للقضاء لفض منازعات الاستثمار واقامة الندوات والمؤتمرات اللازمة لتحقيق اهدافه.
 
وحددت المادة الرابعة الشكل التنظيمي للمركز، علي ان يكون للمركز مدير تنفيذي من الاشخاص المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالي القانون والاستثمار، ويصدر بتعيينه قرار من السلطة المتخصصة بناء علي توصية من مجلس امناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويتولي المدير التنفيذي ادارة وتسيير شئون المركز سواء الفنية او المالية والادارية، ويلتزم بتقديم تقارير ربع سنوية عن نشاط المركز الي مجلس امناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتقديم تقرير سنوي الي وزير الاستثمار.
 
في حين اشارت المادة الخامسة الي ان مجلس امناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هو الموكل باصدار القواعد الاجرائية والادارية الخاصة بتسوية المنازعات بما في ذلك تحديد مقابل الخدمات التي يؤديها المركز، وكذلك وضع معايير وقواعد القيد بالسجلات الخاصة بالخبراء الذين يستعين بهم المركز في تسوية المنازعات واصدار اللائحة الداخلية لنظام عمل المركز.
 
فيما اشارت المادة السادسة الي تولي الهيئة للاستثمار والمناطق الحرة توفير المقر اللائق للمركز ووسائل انتقال العاملين به والادوات والاجهزة والنفقات اللازمة لتحقيق اغراضه في حين نصت المادة السابعة والاخيرة علي نشر القرار وسريان العمل به فور اعتماده.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة