أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

«مواد البناء» تحذر من انضمام مليون عامل إلى صفوف العاطلين


المال ـ خاص

اجتمع مجلس إدارة جمعية مواد البناء بمحافظة الجيزة، لمناقشة تداعيات ازمة القرار 110 لسنة 2013 الصادر من مجلس الوزراء برفع أسعار الغاز الى 6 دولارات للوحدة الحرارية على صناعات الحديد والأسمنت والطوب.

 
وقرر المجلس استمرار تجميد العمل بجميع المصانع الأعضاء فى الجمعية والتى تعتمد على الغاز فى تشغيل افرانها، والتهديد بنزول العمال الى التظاهر فى الشوارع حال اصرار الدولة على تنفيذ القرار.

وبدأ صلاح أبوغريب، رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس مصنع الأمل للطوب، كلمته فى الاجتماع بتوضيح أن أسعار الغاز ارتفعت %200 دفعة واحدة لتصل الى 6 دولارات للوحدة بعد، إن كانت 2 دولار فقط، وكذلك اسعار المازوت التى ارتفعت هى الأخرى %62 دفعة واحدة دون أى استشارة رجال الأعمال من أصحاب المصانع، ملمحا الى أن مجلس الوزراء عقد العديد من الاجتماعات مع مصنعى الحديد والاسمنت، على الرغم من ان قرار رفع الاسعار يصيبهم بقليل من الضرر مقارنة بالتداعيات السلبية التى يحدثها القرار على صناعة الطوب.

وأوضح أن الخطأ الرئيسى الذى وقع فيه مجلس الوزراء يكمن فى الجمع بين أكثر من شريحة مستهلكة للغاز فى قرار واحد، فشريحة شركات الأسمنت كانت تحصل على الغاز بسعر 4 دولارات، وعند زيادته الى 6 دولارات تكون الزيادة مقبولة ويمكن تحميلها أو جزء منها على المستهلك النهائى، اما فى حالة صناعة الطوب فلا يعقل أن تزيد الأسعار %200 فى الوقت الذى نعانى فيه شللا فى القطاع العقارى وحركة الإنشاءات وبالتالى تضرب الصناعات البنائية وعلى رأسها صناعة الطوب فى مقتل.

وأشار الى أن مصنعى الطوب يدركون تماما احتياج الدولة للسيولة المالية فى الوقت الحالى، ولكن نسبة الـ%200 كبيرة جدا ومن الممكن ان يقبلوا بزيادة على أسعار الغاز المستخدم فى تشغيل الأفران شرط ألا تزيد على %50 حتى يمكن التعامل مع الزيادة وتحميل جزء منها على اسعار الطوب والتنازل عن جزء من هامش الربح، ملمحا الى ان الشركات ستضطر الى أن ترفع سعر الألف طوبة بمقدار 120 جنيها بالنسبة للمصانع التى تعمل بالغاز الطبيعى وبمقدار 100 جنيه على المصانع التى تعمل بالمازوت لتعويض هذه الارتفاعات.

وأعرب أبوغريب عن دهشته من توجه الدولة لأول مرة منذ عقود طويلة بتشجيعها على استخدام المازوت بدلا من الغاز الطبيعى، ملمحا الى أنه بتطبيق القرار ستقل تكلفة المازوت الذى يتم استيراده عن الغاز الطبيعى والذى تصدره مصر فى مفارقة لا يملك أحد تفسيرها، وأشار الى أن مصر بذلك تكون مهددة بفقد قرض البنك الدولى البالغ 140 مليون جنيه والذى منحه لمصر لتحويل الوقود المستخدم فى صناعات الطوب من المازوت الى الغاز الطبيعى بوصف الأخير صديقا للبيئة ومساهما فى تحسين المناخ العام، وتم بالفعل صرف ما يقرب من 30 مليون جنيه كقروض دون فوائد للمصانع التى رغبت فى تحويل أفرانها للعمل بالغاز.

ومن جانبه قال المحامى خالد أبوخطاب، صاحب مصنع دهب للطوب، إن قرار مجلس الوزراء لم يحالفه التوفيق ولا مفر من إلغائه أو تخفيض حجم الارتفاع فى سعر الغاز لـ%50 على الأكثر، لافتا الى أن الجميع يعلم ان الدولة تفتقر الى السيولة المالية وتعمد الى إيجاد أى سبل للحصول على الاموال سواء عن طريق رفع الدعم أو زيادة الضرائب، ولكن يجب على الدولة أن تبحث عن موارد بعيدا عن مصالح الافراد خاصة أنهم لم يعد بامكانهم تحمل تبعات جديدة، فبالنسبة لمصانع الطوب فى منطقة عرب أبوساعد أكثر المناطق كثافة فى مصانع الطوب فهى منطقة تفتقر الى الحد الأدنى من مقومات الحياة، إذ لا يوجد أى مرفق صالح للاستخدام الادمى، سواء كانت مياه الشرب او الصرف الصحى، فضلا عن رداءة الطرق وعدم وجود وحدة صحية أو قسم شرطة، بالرغم من الضرائب الباهظة التى تحصلها الدولة من جميع مصانع المنطقة.

وتدخل أبوغريب رئيس الجمعية كاشفا أن مصلحة الضرائب تريد ان ترفع ضريبة المبيعات من 3 آلاف جنيه لتصل الى 5 آلاف جنيه شهريا بغض النظر عن حجم المبيعات أو هامش الربح، وهو ما ينذر بصدام وشيك آخر مع مصلحة الضرائب حال إصرارها على زيادة ضريبة المبيعات، موضحا أنه بزيادة الضريبة فلن تجد الدولة من يعمل بصناعة الطوب خاصة مع ارتفاع مدخلات الصناعة من كهرباء وسولار وضرائب وغاز والنولون والميزان، علاوة على الانخفاض المستمر فى قيمة الجنيه والذى يحمل اثارا مباشرة على الصناعة وأخرى غير مباشرة تتمثل فى ارتفاع تكلفة المعيشة.

ومن جانبه قال ريان الجوهرى، رئيس مجلس ادارة مصنع الجوهرة للطوب، إن قرار مجلس الوزراء يهدد مستقبل ما يقرب من مليون اسرة، ففى الوقت الذى تعجز فيه الدولة عن توفير وظيفة واحدة، تقوم مصانع الطوب بتشغيل عمالة مباشرة تتجاوز المليون عامل كل منهم يعول أسرة، لافتا الى ان هذه العمالة لن تجد طريقا أسهل من البلطجة حال تسريحها عن مورد الرزق الوحيد فى ظل ركود كل الصناعات الأخرى.

وأوضح أن هناك أكثر من 75 مهنة أخرى ترتبط كلية بصناعة الطوب، التى لو توقفت ستتوقف مهن النقاشة والمحارة والنجارة والدهانات وجميعها تعتمد بصورة أساسية على الطوب.

وألمح الى أن القرار يدل على عدم وعى الأجهزة الحكومية بطبيعة العديد من الأنشطة الاستثمارية بمصر، وعمدت الى مساواة سعر الغاز على مجالين مختلفين، هما الأسمنت والطوب متجاهلة العديد من الفوارق بينهما، وعلى رأسها مدى ربحية كل منها فهامش الربح فى طن الاسمنت لا يقل باى حال من الاحوال عن 200 جنيه، فى حين ان مصانع الطوب تربح فى طن الطوب 10 جنيهات فقط، فضلا عن أن مصانع الأسمنت غير كثيفة العمالة على العكس من الطوب التى تعتمد على الموارد البشرية فى إدارة خطوط ومراحل الانتاج.

واضاف ان مصانع الطوب بالأساس تتحمل تداعيات الثورة بالكاد، ويكفى الإشارة الى أن متوسط حجم مبيعات المصنع الواحد من الطوب انخفض من 135 ألف طوبة فى اليوم قبل الثورة ليصل الى 30 ألف طوبة فقط، ولم تكن المصانع تبيع هذه الكميات إلا بعد التنازل عن نسب كبيرة من هوامش الأرباح لينخفض سعر الالف طوبة قبل الثورة من 200 جنيه الى 150 جنيها بعد الثورة.

وأشار الى أنه مع استمرار جميع هذه المعوقات سيهجر مصنعو الطوب هذه الصناعة، خاصة أن متوسط تكلفة المصنع يصل من 8 ملايين الى 10 ملايين جنيه، علاوة على أن مجرد توقف خط الانتاج وإعادة تشغيله مرة أخرى تكلف صاحب المصنع ما يقرب من 80 ألف جنيه، وهو ما يجعل وضع هذه الأموال فى المصارف والتربح من خلال الفائدة على هذه الودائع أكثر ربحية من مجال صناعة الطوب.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة