أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬البنك الدولي‮« ‬يتوقع تراجع التحويلات إلي الدول النامية


أيمن عزام
 
توقع البنك الدولي تراجع تحويلات العاملين لأسرهم في الدول النامية من 7 وإلي %10 في عام 2009، بينما سجلت في العام السابق صعوداً بنسبة %15 مقارنة بعام 2007 إلي 328 مليار دولار، فهل تصدق توقعات البنك الدولي، أم تواصل التحويلات تحديها لظروف الأزمة المالية ولانعكاساتها الخطيرة علي جميع أنواع التدفقات المالية الأخري؟

 
ذكرت مجلة الأيكونوميست أن صعودها عام 2008 جاء مفاجئاً للكثيرين، لكونها أتت في الوقت الذي شهد اندلاع الأزمة المالية والذي تراجعت فيه التدفقات المالية الخاصة الأخري للدول النامية بشكل دراماتيكي، ففي هذا العام تراجع صافي تدفقات رأس المال من القطاع الخاص للدول النامية بما يقارب الثلثين إلي 707 مليارات دولار، بينما بلغت في عام 2007 1.16 تريليون دولار، بسبب اتجاه مستثمري العالم الغني المذعورين للتركيز علي الداخل، ولأن البنوك الأجنبية أصبحت أكثر تردداً من ذي قبل في تقديم قروض للخارج، في ظل تفاقم الأزمة المالية وما صاحب ذلك من زيادة أعداد المنازل التي جري سحبها لتعثر أصحابها عن سداد قروض الرهن العقاري وزيادة العجز الحكومي وأعداد العاطلين.
 
وتتضاءل حالياً فرص استمرار صعود هذه التحويلات العام الحالي، وهناك من المحللين من يعتقد أنها مرشحة للصعود استناداً لحقيقة أن هذه التحويلات المالية توجه في الأساس لدعم الاحتياجات الأساسية لأسر المهاجرين في البلاد النامية، مما يعني أنها لن تتأثر بالركود مقارنة بالأنواع الأخري من التدفقات المالية، ويؤكد المحللون الذي يؤيدون فكرة التراجع أن النمو المتواصل الذي طرأ علي التحويلات عام 2008 لا يعكس قدرتها علي الصمود أمام الركود، بل يعكس حقيقة أن التغييرات التي طرأت علي الاقتصادات المضيفة ستبدأ تأثيراتها السلبية في البروز بعد بضعة أشهر، ومثال ذلك هو تحويلات العاملين في قطاع الإسكان في الولايات المتحدة للمكسيك، حيث تشير البيانات السابقة إلي أن التغيرات في ظروف العمل في هذه القطاع من حيث صعود النشاط وهبوطه تبدأ في التأثير علي مدخرات العاملين للمكسيك بعد مرور فترة زمنية لا تقل عن أربعة أشهر، أما تحويلات العاملين لدول مثل جواتيمالا والسلفادور التي يعمل معظم مهاجريها في الولايات المتحدة فقد تراجعت بنسبة %10 في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2008، وهناك عام آخر مهم لابد أن يوضع في الحسبان وهو أن الولايات المتحدة هي أول دولة تدخل مرحلة الركود، مما يعني أن تراجع مدخرات العاملين في الدول الغنية الأخري للدول النامية هو مسألة وقت.

 
ولابد أن تنعكس فرص التعافي في الدول الغنية علي حجم التحويلات، فكلما تباطأت وتيرة التعافي في هذه الدول واصلت معدلات البطالة صعودها، وبدأت بالفعل إسبانيا وجمهورية التشيك في تسريح العمالة الأجنبية نظير الحصول علي تعويضات، وقامت حكومات أخري مثل إيطاليا وكوريا الجنوبية بخفض أعداد العمالة المؤقتة التي يسمحون لها بدخول البلاد.

 
استمر التباطؤ في التحويلات العالمية للدول النامية للربع الأول من عام 2009، وأصبح واضحاً لا تخطئه العين في الربع الأخير من عام 2008، لكن دولاً من جنوب شرق آسيا مثل الهند وباكستان وبنجلاديش واصلت تسجيل معدلات نمو قوية في التحويلات حتي الآن بسبب تحويلات عمالتها في دول الخليج.

 
ويقول ديليب راثا، الخبير الاقتصادي في البنك الدولي، إن التحويلات تضخ أموالاً تعد البلدان الفقيرة في حاجة ماسة إليها، وعلي الرغم من أن هذه التحويلات لا تزال قوية فإن أي تراجع ضئيل متوقع بنسب تترواح بين 7 و%10 يتسبب في زيادة المصاعب التي تواجه حكومات وشعوب هذه الدول، وطالبت لذلك بخفض الرسوم المفروضة علي هذه التحويلات كوسيلة للحيلولة دون خفض قيمتها.

 
وتلقت الهند أعلي قدر من اجمالي التحويلات العالمية حيث بلغت 52 مليار دولار في عام 2008 لتشكل بذلك %3.3 من اجمالي ناتجها المحلي، وتشير التوقعات بشأن حجم التحويلات للعام الحالي إلي تراجعها لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي ومنطقة الصحراء الكبري في قارة أفريقيا، بنسب 7 و%8 علبي التوالي.

 
لكن تقرير البنك الدولي يشير من ناحية أخري إلي أن إي تراجع في التحويلات سيقل كثيراً عن التراجع الذي سيطرأ علي تدفقات القطاع الخاص الأخري الموجهة للدول النامية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة