أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

صناع «الطفلى» ينددون برفع أسعار الغاز %200 ويوقفون الإنتاج


محمود إدريس - سعادة عبدالقادر

قال سليم أبوساعد، رئيس مجلس إدارة مصنع الصفا للطوب الطفلى، إن السبب الرئيسى فى اشتعال فتيل الأزمة بين مصانع الطوب والدولة هو قرار وزارة البترول برفع أسعار الغاز بمعدل %200 دفعة واحدة ليرتفع من 47 قرشا الى 150 قرشا للوحدة، وذلك بعد رفع أسعار اللتر مكعب من الغاز من دولارين الى 6 دولارات.

 
وأوضح أن الدولة قامت بهدم صناعة الطوب بالكامل بهذه القرارات الفجائية، مشيرا الى أن الدولة لم تأخذ فى اعتبارها أى فوارق بين الصناعات المختلفة التى تعتمد على الغاز الطبيعى فى توليد الطاقة اللازمة لتشغيل مصانعها وافرانها، وعمدت الى المساواة بين صناعتى الأسمنت والطوب على الرغم من تساوى غالبية مدخلات الصناعة بين المجالين.

وأوضح أن مصانع الأسمنت تقوم باستخراج مادة الطفلة من المحاجر بالجبل، وكذلك مصانع الطوب تستخرج نفس المادة بالتكلفة نفسها، ويتساوى الوضع نفسه فى المرحلة التالية وهى مرحلة حرق الطفلة فى الأفران، والتى تشترك فيها الصناعتان، بل تزيد تكلفة مصانع الطوب لعدم امتلاكها التطورات التكنولوجية نفسها التى تتمتع بها مصانع الاسمنت فى مقابل زيادة العنصر البشرى.

واكمل ابو ساعد مقارنته بين صناعتى الطوب والأسمنت، بأن شركات الأسمنت تمتلك ميزة ترويجية ونافذة مهمة جدا فى تحقيق مبيعات جيدة وهى وجود أسواق تصديرية مفتوحة لجميع انواع الأسمنت، على العكس من مصانع الطوب التى لا تمتلك أى وسائل تصديرية وتقتصر المبيعات على السوق الداخلية فقط، خاصة بعد تدهور حركة الانشاءات والبناء خلال عامى الثورة.

واشار الى ان سعر الطوب قبل الأزمات المتلاحقة كان يصل الى 230 جنيها، موضحا أنه لا يستطيع احد تقدير سعر الطوب حال استمرار الحكومة فى تطبيق القرار، إلا أن النتيجة المؤكدة هى انسحاب العديد من المصانع من السوق جراء عدم قدرتها على التكيف مع المعطيات الجديدة.

وفى السياق نفسه أوضح محمد ريان، مدير مصنع الجوهرة للطوب الطفلى بمنطقة عرب أبوساعد، أن ارتفاع أسعار الغاز %200 دون مشاورات مع الفئات التى يمسها هذا القرار، وضع كل الاطراف فى مأزق لا مخرج منه سوى التراجع عن القرار.

وأشار الى أن الدولة كانت قد اتبعت خطة لتقليل الاعتماد على المازوت مقابل تصاعد دور الغاز الطبيعى كوقود لافران هذه الشركات بما يحافظ على البيئة، إلا أنه بعد ارتفاع أسعار الغاز بهذه الطريقة تعود الأفضلية لوقود المازوت خاصة أن الأخير ارتفع بنسبة %50 فقط.

وأضاف أن شركات الطوب ليس لديها سوى خيارين فى الوقت الحالى للتعامل مع الازمة حال اصرار الدولة على رفع الأسعار، فإما ان تحمل هذه الزيادات على سعر الطوب بما يعنى ارتفاع السعر بمعدل %200 وهو ما سيعمل على ارباك القطاع العقارى بأكمله، مضيفا أنه فى حال رغبة الشركة فى تقليل هامش الربح فلن تقل الارتفاعات السعرية عن %120 وهى تكلفة الطوب دون أى هوامش ربحية.

وقال إن الحل الثانى يتمثل فى تكاتف شركات الطوب فى جميع أنحاء مصر وإعلان راية الاعتصام وتوقف العمل لحين التراجع عن الزيادات الأخيرة فى سعر الغاز، وهو ما قد يثنى الدولة عن قرارها، موضحا أنه يرى أن ذلك الحل هو الأكثر فعالية خاصة أنه لو اتبعت المصانع خيار رفع الأسعار %200 فلن تستطيع بيع انتاجها وستتكبد خسائر فادحة.

وانتقد المهندس محمد سلامة، مدير موقع العمل فى شركة زايد للاستثمار العقارى، نقص كميات الطوب فى موقع العمل وارتفاع أسعاره بشكل يومى نتيجة اغلاق بعض المصانع عقب اعتصامات عمالها اعتراضا على ارتفاع أسعار المازوت والغاز والمستخدم لتشغيل خطوط الإنتاج.

وأوضح أن السيارات التى تجلب الطوب المستخدم فى البناء الى موقع العمل لا تأتى بشكل يومى نتيجة عدم وجود انتاج كاف فى المصانع بسبب توقف بعضها عن العمل، وفى حال الحصول على الطوب يباع بأسعار مبالغ فيها ليسجل سعر الألف وحدة من الطوب الأحمر وهو الأكثر استخداما فى المشروعات العقارية 350 جنيها بدلا من 290 جنيها لمقاس 24.5×11×6، بينما وصل سعر مقاس 22×5×10 الى 295 جنيها بدلا من 240 جنيها، وارتفع سعر الطوب الأحمر من مقاس الدوبل الى 700 جنيه بدلا من 660 جنيها للألف وحدة.

وقال إن أسعار أنواع الطوب الأخرى مثل الطوب الأسمنتى الأقل استخداما فى البناء وصلت الى 330 جنيها بدلا من 285 جنيها لكل ألف وحدة فى المقاسات الدوبل، وسجل سعر المقاسات الصغيره 295 جنيها بدلا من 250 جنيها للألف وحدة، وارتفع سعر المتر المكعب من الطوب الرملى الوردى اللون 500 جنيه بدلا من 470 جنيها، ووصل سعر الطوب الخفيف الى 760 جنيها للمتر بدلا من 700 جنيه.

وأرجع سلامة ارتفاع أسعار الطوب الى انخفاض المعروض من الطلب فى السوق خاصة مواقع العمل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود على المصانع والذى أدى الى اغلاق بعض المصانع وانخفاض كمية الإنتاج.

من جانبه قال المهندس محمد مجدى إن المشروعات الموكلة اليه توقف العمل بها نتيجة عدم توافر الطوب المستخدم فى البناء، مشيرا الى أن نقص كميات الطوب وارتفاع أسعاره جاء فى وقت ارتفاع أسعار الأسمنت وعدم توافره فى السوق، مما اضر بقطاع البناء والتشييد فى الوقت الراهن وجعل غالبية مواقع عمل البناء تتوقف عن العمل وتنتظر ما سوف تسفر عنه الأيام المقبلة.

وأشار الى أن المشروعات الحالية تقتصر على تنفيد الأعمال الخشبية بالموقع والتى تتمثل فى الأبواب والنوافذ وشد حديد التسليح والأخشاب الخاصة بالأسقف وأعمدة المبانى لحين انخفاض أسعار الأسمنت والطوب وتوافرهما فى السوق لإكمال باقى الأعمال، علاوة على تشغيل العمالة الخاصة بالموقع فى أى أعمال يتقاضون عليها أجرهم اليومى بدلا من تسريحهم وانضمامهم لصفوف العاطلين.

يذكر أن وزارة الدولة لشئون البيئة انتهت من المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى وتحويل 250 مصنعا من بين 700 مصنع طوب بمنطقة عرب أبوساعد إلى العمل بالغاز الطبيعى، بهدف الحد من الانبعاثات الملوثة للهواء بتكلفة إجمالية تقدر بـ140 مليون جنيه مصرى لتمويل الشبكة الخارجية شاملة محطة تخفيض الضغط بتكلفة بلغت 70 مليون جنيه والشبكة الداخلية شاملة الحراقات لكل فرن، ويقوم مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بتمويل التكلفة الكلية للتحول على أساس %80 كقرض ميسر و%20 منحة لا ترد.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة