أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خفض العجز في الموازنة العامة‮.. ‬مرهون بتعافي الاقتصاد العالمي وزيادة النمو


منال علي
 
أكد اقتصاديون أن توقعات وزير المالية حول معدل العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة مرهونة بتعافي الاقتصاد العالمي ونجاح الاقتصاد المصري في الوصول إلي معدل نمو لا يقل عن %7 خلال الـ 5 سنوات المقبلة، وطالبوا بالبحث عن موارد إضافية جديدة للدولة ومعالجة مشكلة المتأخرات الضريبية ودمج الاقتصاد العشوائي داخل الاقتصاد الرسمي.

 
 
وتوقع يسف بطرس غالي، وزير المالية، زيادة معدل العجز الكلي للموازنة العامة في العام المالي الحالي 2010/2009 مرحلياً تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، موضحاً أنه يسعي في الوقت نفسه إلي تخفيض هذا المعدل إلي %3 بحلول العام المالي 2015/2014.
 
أكد حسين عيسي، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أنه من الصعب جدا رصد أي توقعات عن أداء الاقتصاد للسنوات المقبلة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، والتي تتسم بشدة تقلباتها. خاصة أن طبيعة الاقتصاد العالمي شديدة التعقيد والتشابك.
 
ويري »عيسي« أن  زيادة الموازنة العامة للدولة مرهونة بتحسن أداء الاقتصاد العالمي، لأن ارتفاع الموازنة يعزز فرص ضخ استثمارات أجنبية مباشرة جديدة بما يرفع الإيرادات الضريبية ونسبة التشغيل، الأمر الذي يؤدي بالتالي إلي زيادة معدلات النمو.
 
وقال »عيسي« إنه إذا نظرنا إلي فرص ارتفاع معدلات النمو بواسطة الامكانيات الداخلية للاقتصاد المصري، فلابد من فتح سبل جديدة وغير تقليدية لزيادة الموارد العامة للدولة، مما يخفف الضغط علي الموازنة العامة. ويقترح فكرة تقسيم أقاليم البلد بطريقة اقتصادية بحيث يكون كل إقليم له ميزانية مستقلة بذاتها ومنفصلة عن ميزانية الدولة كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا التقسيم سوف يشجع كل إدارة علي مستوي الإقليم الواحد علي إيجاد سبل تمويل حقيقية لتغطية احتياجاتها، كما أنه يحفز المستثمرين والممولين علي سداد ما عليهم من مستحقات للإدارة الحكومية، سواء كانت ضرائب أو غيرها وبالتالي ارتفاع نسبة الموارد السيادية المحصلة.
 
وطالب حمدي عبدالعظيم، الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وزارة المالية أن تسعي إلي زيادة مواردها دون الضغط علي مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيراً إلي أن ذلك يمكن تحقيقه بمعالجة مشكلة المتأخرات الضريبية ومكافحة حالات التهرب الضريبي بما يساهم في زيادة الحصيلة السنوية لمحصلة الضرائب، فضلا عن إتمام عمليات دمج الاقتصاد غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي، بحيث يدخل ممولون جدد لهذا الاقتصاد.
 
وأكد »عبدالعظيم« علي، أهمية تشجيع القطاع الخاص علي الدخول في شراكة مع الحكومة لإقامة المزيد من المشروعات الاقتصادية، الأمر الذي يؤدي إلي تخفيض تكلفة مشروعات البنية الأساسية بالنسبة للدولة وفي الوقت نفسه يوفر بيئة استثمارية جاذبة لمزيد من الاستثمارات المباشرة سواء كانت أجنبية أو محلية.
 
ويري سعيد عبدالمنعم، أستاذ المحاسبة، وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن الطريق الأفضل إلي تحصيل المتأخرات الضريبية يستلزم صدور تشريع سريع يقضي بإسقاط جزء من هذه المتأخرات ووضع قواعد ميسرة لتحصيل الجزء المتبقي علي الممولين. علي اعتبار أن هذه المتأخرات تزيد علي 40 مليار جنيه مصري.
 
وأضاف أن قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وضع آلية لتحصيل المتأخرات الضريبية وفض منازعات الممولين مع مصلحة الضرائب قبل عام 2004، وذلك في المادة 6 من القانون، التي تقضي بأن يكون للممولين في المنازعات القائمة مع مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم علي اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر 2004، طلب إنهاء هذه المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة علي الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليه، وفقاً لشرائح تتراوح بين %10 و%25 و%40 من قيمة الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة علي الوعاء المتنازع عليه.
 
وتابع وكيل كلية التجارة أن هذا النظام لم يفلح في فض جميع المنازعات وظلت النسبة الأكبر منها في انتظار تحقيق مكاسب من وراء الاستمرار في مخاصمة مصلحة الضرائب أمام القضاء.
 
وقال »عبدالمنعم« إن احتمالات تحقق مساعي وزير المالية نحو انخفاض العجز بالموازنة العامة علي مدار الـ 5 سنوات المقبلة إلي %3 من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة توقعات بعض الاقتصاديين التي تشير إلي انكماش الآثار السلبية للأزمة العالمية خلال هذه الفترة، مما يحسن أداء الاقتصاد العالمي وبالتالي تنتعش حركة التجارة الدولية فترتفع عائدات قناة السويس، ومعدل تحويلات العاملين بالخارج، وكذلك تنشط حركة السياحة، وزيادة موارد الدولة من هذه القطاعات الكبري.
 
وأرجع »عبدالمنعم« أسباب انخفاض الدين العام الحكومي من %120.6 من الناتج المحلي خلال العام المالي 2005/2004 إلي %80.6 في 2009/2008 إلي تقليل الإنفاق العام علي الاستثمار ورفع الدعم علي بعض المنتجات مثل البنزين وأيضا خفض الانفاق الحكومي علي مشروعات البنية الأساسية.
 
من جهته وصف مختار الشريف، خبير اقتصادي، عام 2010/2009 بأنه »عنق الزجاجة« وتوقع تحسن أداء الاقتصاد الكلي مع بداية عام 2011 إذا ارتفع معدل النمو بين %4.5 و%5 بما يعني تنشيط حركة القطاعات الاقتصادية المختلفة وارتفاع قدرتها علي توفير مزيد من الموارد مما يخفف العبء علي الموازنة العامة للدولة.
 
ويري »الشريف« إمكانية تحقيق مساعي وزارة المالية إذا نجح الاقتصاد العالمي في التعافي خلال السنوات القليلة المقبلة، وقدرة الاقتصاد المصري في الوقت نفسه من تحقيق معدل نمو يصل إلي %7 علي الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة