أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التوسع في إنشاء مجمعات التدريب الصناعي مهم لتحقيق التنمية


حسام الزرقاني
 
طالب خبراء مهتمون بشئون التعليم الفني والصناعي والتنمية الصناعية بضرورة التوسع في إنشاء المجمعات الفنية الصناعية المتكاملة التي تهدف إلي ربط التعليم الفني الصناعي -الذي أهمل لسنوات طويلة- بمؤسسات الإنتاج كما دعوا إلي تلبية احتياجات جميع القطاعات الصناعية ووضع حلول جذرية لمشكلات نقص العمالة المدربة.

 
وأكدوا ضرورة أن يصاحب هذا التوسع تطوير لمناهج التعليم الفني الصناعي لتواكب قدرات الطالب من ناحية وتواكب متغيرات العصر واحتياجات المصانع من ناحية أخري.
 
كان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قد أعلن أن الدولة تسعي في الفترة المقبلة لإنشاء عشرة مجمعات صناعية فنية متكاملة لتدريب خريجي المدارس الفنية الصناعية وتأهيلهم لسوق العمل وسيتم افتتاح أول هذه المجمعات في سبتمبر المقبل وستدار هذه المجمعات من خلال مجلس أمناء، أعضاؤه من المناطق الصناعية ومن رجال الأعمال المستفيدين من هذه المجمعات ومن ممثلين للأجهزة الحكومية ذات الصلة.
 
أشار محمد المرشدي، خبير التنمية الصناعية ورئيس غرفة الصناعات النسيجية، إلي أهمية التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة في التدريب الصناعي، من أجل وضع حلول جذرية لمشاكل نقص العمالة الفنية المدربة في جميع القطاعات الصناعية.
 
لافتاً إلي أن ضعف مستوي التعليم الفني الصناعي وعدم ربط مناهجه باحتياجات سوق العمل هو الذي ساهم في إيجاد هذه المشاكل التي تعوق التقدم الصناعي وتعوق النهوض بأداء المدن الصناعية الجديدة.
 
وشدد المرشدي علي ضرورة وضع نظام أساسي متميز لهذا النوع من التعليم يخدم مصالح الصناعة ومصالح التنمية الصناعية ويلبي احتياجات سوق العمل بشكل حقيقي كما شدد علي ضرورة ربط المدرسة الصناعية بالمصانع ومواقع الإنتاج وعلي أهمية رعاية المتفوقين في هذا النوع من التعليم والارتقاء بمستوي مهاراتهم. وأوضح أن التوسع في إنشاء هذه المجمعات الفنية الصناعية المدعومة من القطاع الخاص الصناعي سيؤكد مفهوم المشاركة المجتمعية بشكل حقيقي حيث يتحمل القطاع الخاص مع المساهمات الحكومية مسئولية تدريب وتأهيل خريجي هذه المدارس التي تتناسب مهاراتهم مع مواصفات فرص العمل المطلوبة، وبذلك يساهم التعليم الفني الصناعي -كما يقول المرشدي- في القضاء علي مشكلة ندرة العمالة الفنية بالقطاعات الصناعية المختلفة ويساهم أيضاً في تخريج عمالة فنية ماهرة قادرة علي تلبية احتياجات سوق العمل ويمنع، وبشكل جذري، لجوء المصانع لاستيراد العمالة من الخارج.. من كوريا والهند وغيرهما.
 
وطالب علاء الدين محمد، رئيس جمعية مستثمري المنيا، بضرورة التركيز علي الخطة الخاصة بإنشاء 10 مجمعات صناعية والتي تهتم بتدريب طلاب التعليم الفني الصناعي لأنها ستساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات مؤسسات الإنتاج، لافتاً الانتباه إلي أن العمالة الفنية مازال بها نقص شديد يعرقل العمل ويخفض الإنتاجية ويؤثر في النهاية علي جودة المنتج.
 
وبجانب ذلك، يجب الاهتمام بتنشيط أداء مجلس التدريب الصناعي التابع لوزارة الصناعة والسعي أيضاً بجدية لإنشاء عدد من المدارس الصناعية المتخصصة بالمدن الجديدة والتي تهتم بالصناعات النسيجية والهندسية والغذائية وغيرها من الصناعات.
 
ورحب الدكتور أبو الخير مصطفي، الأستاذ بجامعة عين شمس الخبير في شئون التعليم، بالسياسة الجديدة التي يقف وراءها وزراء: التربية والتعليم والصناعة والتعليم العالي والتي تهدف إلي إنشاء عشرة مجمعات صناعية في الفترة المقبلة وتسعي لربط هذا النوع من التعليم بمؤسسات الإنتاج ولعلاج جميع المشكلات الناجمة عن نقص العمالة الفنية المدربة.
 
وشدد علي ضرورة دراسة احتياجات السوق بالقطاعات الصناعية المختلفة وتعديل المناهج التعليمية بالمدارس الصناعية الفنية لتواكب سوق العمل والمتغيرات التعليمية العالمية حتي يمكن تخريج عمالة فنية مؤهلة لافتاً إلي أن السياسات التعليمية الحالية هي المسئولة عن ندرة العمالة الفنية المدربة. ودعا أيضاً إلي التوسع في تطبيق النظام التعليمي الفني المزدوج »مبارك - كول« الذي حقق نجاحاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة والذي يهدف في الأساس للربط بين المدرسة والمصنع ومواقع الإنتاج وتقديم منتج جيد من الخريجين، مهاراته مطلوبة في سوق العمل.
 
بجانب ذلك، يجب السعي بجدية لتفعيل مشروع تطوير الـ100 مدرسة الفنية الذي يتم تنفيذه حالياً بالتعاون بين الغرف الصناعية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصناعة والذي يهدف لربط هذا النوع من التعليم بالمصانع ومؤسسات الإنتاج. ويأمل دكتور مصطفي بأن يتم عمل تطوير جذري للمناهج الخاصة بالتعليم الفني الصناعي حيث تلبي بشكل حقيقي احتياجات الصناعات النسيجية والغذائية والهندسية وغيرها من الصناعات.
 
من جانبه يري عادل العزبي، أحد المهتمين بالتنمية الصناعية ونائب رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية، أن مشكلة ندرة العمالة الفنية بالقطاعات الصناعية المختلفة تعود إلي تدهور مستوي التعليم الفني الصناعي والتعليم الفني بشكل عام الذي ما زال يدرس مناهج تعليمية بعيدة عن التطبيق العملي وغير مواكبة لمتطلبات المصانع في المدن الصناعية الجديدة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة