أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

20 مليار جنيه ديون الحكومة لقطاع المقاولات


محمود إدريس
 
أرسل الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، خطابًا إلى وزير المالية يطالبه فيه بإلزام جميع الوزارات بتعميم الضوابط والنتائج التى اتفقت عليها لجنة حل مشاكل المقاولين بين شركات المقاولات ووزارة الإسكان والخاصة بكيفية صرف فروق الأسعار للمقاولين، طبقًا لحكم المادة 22 مكرر من القانون 89 لسنة 1998.

قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء خلال مؤتمر صحفى نهاية الأسبوع الماضى، إنه من المقرر اجتماع وزير الإسكان مع مجلس إدارة الاتحاد خلال أسبوعين لعرض المشكلات التى تعانى منها الشركات والوصول إلى حلول نهائية لها، وأن وزير الإسكان ورئيس الاتحاد سيجتمعان مع رئيس مجلس الوزراء لنقل المشكلات التى تحتاج إلى تدخل من السلطات التنفيذية .

وأوضح عبدالعزيز أن قائمة مطالب قطاع المقاولات من وزير الإسكان ومجلس الوزراء تتعدى تعميم ضوابط فروق الأسعار على جميع الوزارات لتضم 10 مطالب رئيسية أخرى يتصدرها العقد المتوازن، لحماية مصالح وحقوق شركات المقاولات عند تعاملها مع جهات الدولة المختلفة، وأشار إلى أن الاتحاد رفع مؤخرًا مذكرة إلى وزير الإسكان يطالبه فيها بصياغة عقد متوازن بين المقاول الرئيسى والمقاول الباطن تفاديًا للمشكلات التى تحدث بينهما .

وشدد على ضرورة مد فترات تسليم المشروعات نتيجة الأزمات المتكررة فى السولار وإضرابات النقل 3 شهور أخرى ليصبح إجمالى الفترات الممنوحة 9 أشهر، متوقعًا الموافقة على مد المهلة خلال شهر .

وعظم عبدالعزيز من مطلب المستحقات المتأخرة لدى شركات المقاولات عند الدولة، لافتًا إلى أن مستحقات الشركات عن العام المالى 2011/2010 بلغت 8 مليارات جنيه، وتم صرف %90 منها، ولم تظهر بعد مؤشرات رسمية ترصد حجم مستحقات الشركات عن العام المالى 2012/2011 ولكنه قدرها بـ 8 مليارات جنيه أيضًا .

وأشار إلى أن مطلب التعويضات الناتجة عن تحرير أسعار الصرف فى 2003 ما زال يحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيقه، فقد بدأ الاتحاد رحلة استرداد فروق سعر الصرف منذ 2003 ، وفى ظل تهرب ومماطلة الجهات الحكومية تم الوصول لأول استجابة فى 2007 عندما صدر قرار وزارى بتعويض شركات المقاولات من موازنات الجهات الإدارية الحكومية المختلفة، وبالفعل تم الصرف لبضع من الشركات إلا أن محافظتى الجيزة وسوهاج رفضتا الصرف، وأرسلتا فتوى إلى مجلس الدولة، والذى رفض بدوره منح التعويضات للمقاولين بحجة أن القرار الوزارى لم يمر عبر بوابة البرلمان، وعندما علمت الجهات التى صرفت للمقاولات أصرت على استعادة قيمة التعويض، وألمح إلى أن إجمالى مبالغ التعويضات يصل إلى 9 مليارات جنيه، فى حين تصل إجمالى أموال شركات المقاولات لدى الدولة وجهات الإسناد بين مستحقات وتعويضات وفروق أسعار إلى ما يزيد على 20 مليار جنيه .

وأضاف أن مجلس إدارة الاتحاد الحالى كان قاب قوسين من الحصول على التعويضات بعدما توصل إلى اتفاق مع الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق على أن يتم عرض الموضوع على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته الجهة التشريعية فى هذا التوقيت وتم تحديد موعد الاجتماع، إلا أنه تم إلغاؤه بسبب أزمة أجريوم، وتم عرض الوضع على الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء السابق، ورفض عرض المشكلة على المجلس العسكرى بسبب وجود برلمان منتخب وقرر إرسال المشكلة لعمومية مجلس الدولة، لإعادة البت فى أحقية شركات المقاولات فى التعويضات، وقام النائب على درة بتقديم طلب إحاطة لوزير الإسكان بشأن التعويضات، إلا أن المجلس تم حله بعدها بـ 5 أيام .

وشدد على ضرورة إلغاء الأمر المباشر الذى تتبناه بعض الجهات الحكومية بطرق ملتوية للهروب من المسئولية، وكذلك إلغاء قرار وزير القوى العاملة رقم 168 لسنة 2007 ، بشأن فرض رسوم إضافية على العمالة الموسمية تصل إلى %2.

وشملت قائمة المطالب أيضًا وجوب تقديم البنوك بعض التسهيلات البنكية فى ظل الأزمة التى يعانى منها قطاع المقاولات ولا يعقل ألا يقبل البنك منح خطاب الضمان إلا إذا غطته الشركة بـ %100 وتزيد إلى %120 فى المشروعات بالدول الخارجية، مشيرًا إلى أن الاتحاد أجرى العديد من المفاوضات مع طارق عامر، رئيس البنك الأهلى، وفتحى السباعى، رئيس بنك الإسكان والتعمير، بحيث يتم الهبوط بنسبة التغطية إلى %30 ، بالإضافة إلى وجوب إجراء بعض التعديلات فى بنود قانون الضرائب المختصة بقطاع المقاولات .

واختتم رئيسس الاتحاد مطالب القطاع بضرورة فتح أسواق خارجية جديدة لتعويض تراجع حجم الأعمال على الصعيد المحلى، عن طريق تسهيل خطابات الضمان ودعم السفارات ووزارة الخارجية للقطاع، لافتًا إلى أن فايزة أبوالنجا، وزير التخطيط والتعاون الدولى السابقة كانت تقوم بهذا الدور ثم اختفى تمامًا برحيلها .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة