أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تطورات أزمة «الحكومة - OCI».. صفعة جديدة تهدد تنافسية مصر الاستثمارية


كتب - شريف عمر:

انتقد خبراء الاستثمار والمهتمون بسوق المال، القرار المفاجئ وغير المبرر على حد تأكيداتهم من جانب الأجهزة الحكومية فى تعاملها مع ملف الأزمة الضريبية لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، صاحبة أكبر وزن فى البورصة، بإدراج كل من رئيس مجلس الإدارة السابق أنسى ساويرس، ونجله رئيس مجلس الإدارة الحالى والعضو المنتدب للشركة ناصف ساويرس، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

 
هشام توفيق
ووصف الخبراء القرار بأنه صفعة جديدة لبيئة الاستثمار فى السوق المحلية، تفاقم من أزمتها وجاذبيتها وتنافسيتها فى المنطقة، ما قد يدفع المستثمرين الحاليين للتخارج بسرعة من السوق، فضلاً عن إجبار المستثمرين المهتمين بالاستثمار فى السوق المحلية على الانتظار لحين وضوح السياسة الحكومية فى التعامل مع رجال الأعمال والقطاع الخاص.

واعتبر الخبراء أن القرار يعكس إفلاس الجهات الرسمية فى إدارة الأزمة، متسائلين عن الأساس القانونى الذى يدفع الدولة إلى مطالبة الشركة بدفع ضرائب عن عملياتها فى البورصة رغم عدم وجود أى نص قانونى ملزم.

وتخوف الخبراء من احتمالية تركيز الحكومة على نوعية محددة من رجال الأعمال، ممن استفادوا خلال حكم النظام السابق، الأمر الذى يتعارض أساساً مع سعى الحكومة نفسها إلى النظام للتصالح مع رجال النظام السابق خلال الفترة الراهنة.

من جهته انتقد علوى تيمور، العضو المنتدب لشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، تعامل الجهات الحكومية المختصة بإدارة ملف أزمة الضريبة مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وتحديداً القرار الخاص بمنع بعض قياداتها من السفر، فى ظل تأثر بيئة الاستثمار بشكل سلبى من هذه القرارات المفاجئة، مستشهداً بتراجع مؤشرات البورصة الرئيسية خلال جلسة أمس بسبب عدم وضوح الرؤية المستقبلية للشركة.

وأوضح أن الدولة وحدها تتحمل فاتورة التخبط والقرارات الفجائية غير المسئولة تجاه مناخ الاستثمار فى السوق المحلية، والتى تدفع شريحة عريضة من المستثمرين من المهتمين بالاستثمار فى مصر إلى الانتظار والتحفظ، لحين اتضاح السياسة الحكومية فى التعامل مع رجال الأعمال، بالإضافة للتضارب الشديد بين تأكيد الحكومة على إصدار قانون المصالحة مع رجال الأعمال، ممن اتهموا بارتكاب بعض المخالفات المالية خلال فترة النظام السابق، وبين القرارات الحكومية التى لا تمت بأى صلة لسياسات التصالح.

وأعرب العضو المنتدب لشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، عن تخوفه من إمكانية أن تكون الرغبة فى الانتقام من أسماء بعينها، أو التركيز على بعض رجال الأعمال المشهورين خلال حكم النظام السابق، من الأسباب التى تدفع الحكومة والنظام الحاكم إلى اتخاذ القرارات القضائية، أو فتح بعض ملفات العمليات السابقة لهؤلاء المستثمرين وإيجاد أى ثغرة قانونية لتحويل الملف إلى القضاء، موضحاً أنه فى حال ثبوت تعامل الحكومة بهذا المنطق، فمن غير المجدى أن تحاول جذب أى استثمارات جديدة للبلاد خلال المرحلة الحالية.

وتوقع كريم هلال، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بدول جنوب شرق آسيا ومصر «آيبا»، أن يتأثر مناخ الاستثمار فى السوق المحلية فى الفترة المقبلة سلباً، جراء تطورات الأزمة الضريبية بين الحكومة وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، معتبراً هذه الأزمة بمثابة صفعة جديدة تقلل من جاذبية وتنافسية الاستثمار فى السوق المحلية خلال المرحلة المقبلة وتدفع العديد من المستثمرين للتخارج من السوق.

وأكد هلال أن الاقتصاد المحلى ما زال يدفع فاتورة أزمة غياب مصداقية الحكومة فى قراراتها وتعهداتها، موضحاً أن الحكومة وجمعيات رجال الأعمال وثيقة الصلة بالنظام الحاكم ومؤسسة الرئاسة تعهدت كثيراً خلال الفترة الماضية بإصدار قانون للمصالحة مع رجال الأعمال وتبنى سياسات رأسمالية تزيد من دور القطاع الخاص، إلا أنه بالنظر إلى الواقع نجد أن الحكومة تسير فى واد آخر بعيداً عن تعهداتها.

وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية «آيبا» أنه حتى فى حال استفادة شركة أوراسكوم للإنشاء من وجود بعض الثغرات فى القوانين الاقتصادية خلال حكم النظام السابق، فليس من المنطقى أن تحاسب الدولة مسئولى الشركة على استغلال هذه الثغرات، بل يجب عليها سد هذه الثغرات فقط وهو بالضبط طريقة تعامل الحكومة مع «آل ساويرس» فيما يخص بعض صفقاتهم خلال حكم النظام السابق.

فى السياق نفسه اعتبر محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن المشكلات الحالية التى تشهدها سوق المال المحلية وعلى رأسها أزمة الضرائب بين الدولة وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، ترسل رسائل سلبية عن جدوى وجاذبية الاستثمار فى السوق المحلية، والبورصة خلال الفترة المقبلة، فى ظل عدم وضوح السياسة الحكومية فى التعامل مع القطاع الخاص ورجال الأعمال.

وانتقد ماهر الوسيلة التى لجأت إليها الحكومة فى تعاملها مع أزمة أوراسكوم للإنشاء - الضريبة - التى وصفها بـ«لى ذراع» للشركة، فى محاولة لإجبارها على الاستجابة لكل قرارات ومطالب الحكومة.

وقال هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن قرار منع قيادات شركة أوراسكوم للإنشاء من السفر أمر مؤسف، متسائلاً عن الأساس القانونى الذى تعتمد الحكومة عليه، لمحاسبة بعض شركات رجال الأعمال بسبب استفادتهم من القوانين الاقتصادية خلال مدة معينة فى تسهيل عدد من العمليات والصفقات.

وأشار توفيق إلى أن استمرار حصار بيئة الاستثمار فى السوق المحلية، سواء فى البورصة أو الاستثمار المباشر، بمزيد من الأزمات والتأثيرات السلبية يهدد بفقدان جاذبية السوق تماماً وتخارج المستثمرين وارتفاع تخوفات المستثمرين الأجانب من اختراق السوق فى هذا التوقيت الضبابى، مطالباً الحكومة الحالية والنظام الحاكم بالإعلان بوضوح عن سياساتهم فى التعامل مع رجال الأعمال والقطاع الخاص ورؤيتهم لدوره فى التنمية الاقتصادية فى الفترة المقبلة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة