أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

المصــارف تتفــادي مخاطــر المضاربات في المشتقات المالية


نشوي عبدالوهاب
 
أجمع عدد من مسئولي الخزانة وإدارة المعاملات الدولية في البنوك العاملة داخل السوق المصرية علي أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا في سوق الصرف المحلية من حظر قيام البنوك بعمليات الشراء الهامشي علي العملات أو التشدد في فتح العقود الآجلة للعملاء تهدف كلها إلي منع المضاربات والحد من اتساع تعاملات البنوك في سوق المشتقات المالية، وذلك لضمان استقرار سوق الصرف المحلية وأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه، بعد أن اشتدت المضاربات عليها ولم تعد تقتصر فقط علي الدولار،  وإنما دخلت العملات الأوروبية وعلي رأسها اليورو والجنيه الاسترليني ضمن قائمة العملات المضارب عليها في السوق المحلية بعد تنبه المستثمرين والأفراد للمكاسب الهائلة والسريعة الناتجة عن بيع وشراء العملات.

 
 
وأشار الخبراء إلي مخاطر عمليات الشراء الهامشي والتي تسببت في افلاس عدد من البنوك الأجنبية وقت اندلاع الأزمة المالية العالمية لعدم قدرتها علي سداد التزاماتها النقدية من العملات الأجنبية، حيث يقوم البنك بدور السمسار الذي يقرض العميل مبلغا من المال دون أن يسلمه فعليا ويقوم بشراء وبيع العملات، وفي حال الربح يقيد في رصيد العمل قيمة المبلغ، وفي حال الخسارة يتم استقطاعها من مبلغ التأمين »Margin « الموجود لدي البنك ويحصل الأخير علي عمولة بعد تصفية الالتزامات وإغلاق التعاملات القائمة.
 
وأكد الخبراء أن قرارات المركزي الأخيرة، تجنب السوق مخاطر عودة شبح المضاربات والتي هدأت مؤخرا، وتضمن استقرار أوضاع العملات الأجنبية داخل السوق المصرية وحماية البنوك من مشاكل نقص السيولة من العملات الأجنبية.
 
رؤوف كدواني، مسئول الخزانة بالبنك المصري لتنمية الصادرات، أوضح أن عمليات الشراء بالهامش علي العملات الأجنبية والذهب تصنف علي أنها عمليات تتم لأغراض المضاربة فقط، ولا تستخدم في أي نوع من أنواع الأنشطة التجارية، لافتا إلي إقدام بعض البنوك علي التعامل بنشاط الشراء الهامشي رغم قلة عدد المصارف التي تنفذ مثل تلك العمليات لارتفاع خطورتها، لكن سلبياتها دفعت البنك المركزي إلي منع البنوك من القيام بالشراء الهامشي استكمالا لقراراته الهادفة لمنع المضاربات بأي شكل من الأشكال. وكانت من آخرها تعليمات المركزي بحظر عمليات العقود الآجلة »Option « إلا في عمليات الاستيراد أو تحول رؤوس أموال الشركات الأجنبية للخارج أو لأغراض تجارية، كما قام المركزي بعمل حصر شامل لحركة الاعتمادات المستندية بالبنوك لمراقبة تطور الواردات والتأكد من الالتزام بفتح الاعتمادات المستندية للأغراض التجارية وليست لأغراض وهمية منبها إلي المخاطر التي قد تلحق بالبنوك من المتاجرة في عمليات الشراء الهامشي والتي تهدد أرصدتها من العملات الأجنبية، خاصة أنها تنطوي علي درجة عالية من المخاطر.
 
وأشار إلي أن البنوك التي تمارس الشراء بالهامش تستفيد من حصولها علي عمولة أو جزء من الأرباح الناتجة عن الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء للعملة.
 
وأكد كدواني أن طبيعة نشاط الشراء بالهامش محقوقة بالمخاطر لأنها تقوم علي التوقعات والمضاربة بأسعار العملات الأجنبية، موضحا أن العميل يطلب من البنك الشراء والبيع في عملات أجنبية مقابل وضع مبلغ أو ما يسمي »Margin « وهو نسبة من إجمالي قيمة النقود المخصصة لعمليات المضاربة بحيث إذا تحققت توقعاته تمكن من تحقيق أرباح وتضاف إلي رصيده، أما إذا تحركت العملة في عكس اتجاه توقعاته عندها يخسر العميل ويستقطع البنك الخسارة من قيمة الـ»Margin «، وفي المقابل يحصل البنك علي عمولته باعتباره السمسار الذي ينفذ الصفقة عن العميل في سوق الصرف، مشيرا إلي أن خسارة العميل قد تصل إلي قيمة أكبر من قيمة الـ»Margin «، وهنا لا يضمن البنك حقه ويتحمل خسائر إضافية.
 
فيما أوضح مدير إدارة المعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة أن تحذيرات البنك المركزي للبنوك بهدف حظر القيام بعمليات الشراء الهامشي لحساب العملاء علي العملات الأجنبية والمعادن النفيسة تأتي ضمن سلسلة من التحذيرات التي نفذها المركزي خلال الفترة الأخيرة، بعد أن منع البنوك من التوسع في عمليات العقود الآجلة وذلك للقضاء علي أي مصادر للمضاربة علي العملات الأجنبية أمام الجنيه بعد أن رصد البنك المركزي زيادة ملحوظة في توجه الأفراد إلي المضاربة علي العملات الأجنبية وعلي رأسها اليورو والاسترليني للاستفادة من المكاسب الهائلة الناتجة عن اتساع الفارق بين سعري الشراء والبيع للعملة أمام الجنيه، مما يؤدي إلي تحقيق مكاسب سريعة، مستفيدا من التفاوت القياسي في أسعارها وتأرجحها ما بين الصعود والهبوط.
 
وأثار مدير المعاملات الدولية انتباه الأفراد إلي المكاسب الهائلة والربح السريع من عمليات الشراء الهامشي والذي يحقق أرباحا خيالية في تعاملات اليوم الواحد، بالإضافة إلي زيادة توجه البنوك نحو فتح عدد من عمليات الشراء بالهامش للاستفادة من العمولة البنكية التي تحصل عليها من هذه العمليات حيث تزداد قيمة العمولة البنكية كلما ازداد عدد العمليات التي يقوم بها البنك.
 
وأوضح مسئول المعاملات الدولية أن عمليات الشراء بالهامش تتم بالكامل لأغراض المضاربة وليست للأغراض التجارية، ولفت إلي أن عمليات الشهراء بالهامش تتم عن طريق طلب العميل فتح حساب مصرفي بمبلغ محدد، وفي المقابل يقوم البنك بتنفيذ عمليات بيع وشراء علي العملات الأجنبية والمعادن بمبالغ مضاعفة تساوي قيمة المبلغ »الوديعة« مضروباً في الرافعة المالية التي يحددها البنك للعميل، ثم يقوم البنك بإضافة المكسب أو خصم الخسارة من الحساب الأساسي للعميل في ختام عمليات اليوم، منبها إلي ضرورة إغلاق الحساب في نفس يوم فتحه حتي لو انتهي الأمر بتحقيق خسائر.

 
وأكد مسئول المعاملات الدولية أن البنك المركزي يهدف في الفترة الحالية إلي تحقيق الاستقرار في سوق الصرف وحظر العمليات الهادفة إلي المضاربة علي أسعار الصرف للحفاظ علي استقرار السوق، وتجنب مخاطر نقص السيولة من العملات الأجنبية والتي أدت إلي ارتفاع الدولار إلي مستوي 5.70 جنيه في شهر فبراير الماضي.

 
واتفق معهم في الرأي مدير خزانة بأحد البنوك الخاصة موضحا أن قرارات البنك المركزي الأخيرة تستهدف السيطرة علي سوق الصرف الأجنبية للعملات أمام الجنيه ومنع محاولات المضاربات، والتي انتشرت مؤخرا مع إقبال الأفراد والمستثمرين علي الاستفادة من ارتفاع أسعار بعض العملات مثل اليورو والخبير الاسترليني وان وصف تلك المضاربات بـ»المحدودية« وعدم تأثيرها علي سعر صرف الجنيه.

 
وأشار مسئول الخزانة إلي عدم استقرار المؤشرات الاقتصادية داخل السوق المحلية يتطلب المزيد من الرقابة والحكمة من المركزي حتي لا تتعرض البنوك وسيولتها من النقد الأجنبي لمخاطر نقص السيولة وعدم توافر العملات الأجنبية ومن ثم تعرضها لمخاطر نقص السيولة الأجنبية.

 
وأوضح مسئول الخزانة أن هناك عدداً قليلاً من البنوك التي تمارس نشاط الشراء بالهامش وذلك لكونه يهدف إلي المتاجرة والمضاربة بالعملات فقط، دون أن تكون له اغراض تجارية أو لتنشيط التجارة، مؤكدا أن البنك يحصل علي العمولة في مقابل قيامه بدور السمسار لعملية الشراء أو البيع في العملات الأجنبية أو المعادن النفيسة مثل الذهب، وذلك لصالح العميل، بحيث إذا تحركت العملة في نفس توقعات العميل يحقق مكاسب هائلة، والعكس إذا تحركت أسعار العملة في اتجاه معاكس لتوقعات العميل هنا تحدث خسائر هائلة تضم خصمها من حساب العميل المفتوح لدي البنك.
 
وأشار مسئول الخزانة إلي مخاطر عمليات الشراء بالهامش والتي أدت إلي افلاس البنوك الأمريكية والعالمية في وقت الأزمة العالمية بعد أن أبرمت العديد من عمليات المضاربة علي العملات دون وجود غطاء نقدي لمراكزها المالية من العملات الأجنبية، مما أدي إلي انكشاف مراكزها المالية واشهارها الإفلاس، نظرا لأن عمليات الشراء والبيع الهامشي تتم بأوامر يومية علي أن تتم تسويتها بشكل فعلي بعد فترة محددة، كما أن البنك يتاجر بكمية نقود أكبر من المبلغ الموجود في حساب العميل أي أنه يقرض العميل دون أن يسلمه نقودا فعلية وإنما يقيد في رصيده المبلغ دون أن يملكه فعليا.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة