أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ضغوط الشفافية تحاصر‮ »‬الاستثمار العربي‮« ‬و»العقاري‮« ‬و»المصرف المتحد‮«‬


خالد لجدل
 
في الوقت الذي تسعي فيه جميع البنوك المحلية الي سرعة الانتهاء من مواءمة النظام المحاسبي المتوافق مع المعايير الدولية والذي طرحه البنك المركزي مؤخرا قبل انتهاء المهلة المحدد اقصاها بداية العام المقبل، التي تعد بمثابة قواعد ملزمة لجميع البنوك العاملة في السوق لاتزال ثلاثة كيانات مصرفية لا تعلن عن قوائمها المالية اساسا حتي في ظل العمل بقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 الذي الزم جميع البنوك بنشر القوائم المالية كل ثلاثة اشهر ووفقا للوضع الراهن فإن البنوك التي لا تنشر قوائمها المالية وهي »الاستثمار العربي« و»العقاري المصري العربي« و»المصرف المتحد«. فإن هذا الوضع أثار تساؤلات عدة شملت الاسباب التي قد تقود بعض البنوك غير المدرجة في البورصة المصرية الي عدم الاعلان عن مراكزها المالية، فضلا عن مدي تعارض تلك السياسات التعتيمية وضغوط المرحلة الثانية من الاصلاح المصرفي التي من شأنها خلق مرحلة جديدة تحكمها الشفافية.

 
 
قال رشدي صالح الخبير المصرفي إن البنك المركزي يلزم البنوك العاملة في السوق المصرفية بموجب القانون 88 الصادر سنة 2003 بنشر قوائمها المالية كل 3 اشهر في صحيفتين يوميتين.
 
ونصت المادة رقم 73 من الفصل الرابع تحت عنوان »الرقابة علي البنوك وتأمين الودائع« للباب الثاني الذي جاء تحت عنوان »تنظيم الجهاز المصرفي« لقانون البنوك علي »يتم الاعداد والنشر في صحيفتين يوميتين للقوائم المالية للبنك كل ثلاثة اشهرويرفق بهذه القوائم موجز لتقرير مراقب الحسابات وفقا لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية«.
 
ولفت صالح الي ان بنوك القطاع العام او التي تساهم فيها الدولة باكثر من %10 تخضع للرقابة المباشرة من طرف البنك المركزي،

كما ان القوائم المالية لجميع البنوك الاخري تخضع لنفس الرقابة، لافتا الي ان جودة الجهاز المصرفي المحلي هي الافضل علي المستوي العالمي.ف الخبير المصرفي انه بتطبيق مقررات بازل 2 علي مستوي الجهاز المصرفي المحلي ستكون هناك مرحلة جديدة تحمل في طياتها دعما لاسس وقواعد الشفافية والافصاح بجميع البنوك، رغم انه يري ضوابط البنك المركزي الحالية والتي تخص الاعلان عن القوائم المالية في وسائل الاعلام كافية وقد تصل الي حد الشطب.
 
بسنت فهمي مستشار بنك التمويل المصري السعودي اكدت ان السوق المحلية ليست سوقا ناضجة بعد، فمصر مازالت من دول العالم الثالث وينقصها الكثير لتتخطاه في هذا المجال ومن اهم النقاط التي يجب ان تتوفر في السوق المصرفية للنهوض بقطاع البنوك هي مسألة الشفافية والافصاح، بخلاف اهمية ارساء قواعد الحوكمة وتفعيلها وفقا للمعايير الدولية المتبعة في الاسواق المتقدمة.
 
واشارت »فهمي« الي ان مصر مازال امامها شوط طويل لتلعبه علي مستوي الجهازالمصرفي يتعلق بالحوكمة وما تفرضه من ادارة رشيدة والتي تعتمد علي »المساءلة والشفافية والمكاشفة والنزاهة في العمل ولما تحويه من معايير يجب اتباعها مثل الهيكلة التنظيمية، المسئوليات، العلاقات، القيادة، ادارة العمليات، ادارة الموارد، والاتصال الفعال«.
 
ونبهت »فهمي« الي ان البنك المركزي يحاول ادراج ضوابط تدفع البنوك المدرجة في البورصة وغير المدرجة لنشر قوائمها المالية وبصفة دورية، مؤكدة ان القوائم المالية يجب ان تكون اكثر افصاحا، حيث انه لا يوجد اي الزام علي البنوك بنشر المعلومات المتعلقة بهيكل الملكية وتشكيل مجلس الادارة والادارة العليا التنفيذية والمعاملات مع الاطراف ذات الصلة وسياسات مواجهة تعارض المصالح وادراج قائمة بحجم محفظة الديون الرديئة القائمة، مما يوجه البنوك الي اتباع سياسة التكتم وعدم الافصاح عن جميع بنود ميزانياتها وعملياتها المصرفية، سواء علي مستوي القوائم السنوية او ربع السنوية ناهيك عن ان هناك عدة كيانات اخري لا تفصح عن مركزها المالي سواء للوسط المصرفي او غير المصرفي إلا للبنك المركزي فقط.
 
وفي ظل توجهات البنك المركزي بتطبيق مقررات بازل 2 اضافت »فهمي« ان هذه المقررات والتي كان مقرر تنفيذها بداية من عام2008 ، وهو مطلب دولي يقوم علي مبدأ انضباط السوق، وإيجاد كيانات مصرفية قوية، مشيرة إلي أن تطبيق قواعد »بازل 2« لن يتحقق إلا بالافصاح عن جميع البيانات المتضمنة في هذه الوثيقة، لافتة الانتباه إلي أن الوصول إلي التطبيق الكلي لتلك المقررات يتطلب فترة تهيئة فنية ومالية مدتها تصل إلي5  سنوات وتمتد إلي 10 سنوات.
 
وأرجعت مستشار رئيس البنك تأخير الميزانيات الي الوقت الذي قد تتطلبه عمليات التسويات وعرضها علي مراجعي الحسابات، أو أن بعض البنوك تري أن مسألة الشفافية والافصاح قد تؤدي الي تراجع تصنيفها الائتماني، مما يؤثر بدوره علي ثقة كبار العملاء في التعامل المصرفي مع الكيان، لافتة الي ان تلك الامور التي تتعلق بمسألة الشفافية قد تحدث نتيجة احتواء المحفظة الائتمانية علي نسبة كبيرة من الديون الرديئة أو علي بعض المشاكل الائتمانية.
 
من جانبه أكد حسن شريف، مدير إدارة الرقابة والاشراف ببنك الشركة المصرفية، أن السوق المصرفية تفتقر الي الشفافية والافصاح سواء علي صعيد البنوك المدرجة في البورصة أو غير المدرجة، إذ إن البنك المركزي ألزم هذه الكيانات بدرجة أعلي من الافصاح والشفافية، مشدداً علي أهمية تطبيق قواعد الحوكمة والوصول الي مرحلة عالية من الشفافية علي مستوي الجهاز المصرفي مقارنة بالمؤسسات المالية الأخري.

 
وقال »شريف« إن مستوي الشفافية والافصاح التي وصلت إليه السوق المصرفية لا يزال متدنياً، خاصة أنه يوجد بعض الالفاظ المتعلقة بإصدارات التقارير المالية تكون مبهمة وتحتاج إلي كثير من التفصيل والتوضيح هذا بالنسبة للقارئ العادي، فهي موجهة أكثر إلي القارئ المحاسبي والمتخصصين في هذا المجال.

 
وأشار مدير عام إدارة الرقابة والاشراف الي أن البنك المركزي طرح نظاما محاسبيا مصرفيا جديدا وفقاً للمعايير الدولية بدلا من المعمول به حتي الآن تلتزم البنوك بتطبيقه مع بداية العام المالي 2010.

 
وعلي صعيد البنوك المدرجة وغير المدرجة في البورصة تابع شريف قائلا: إن النظام المحاسبي الجديد يدعم تطبيق المزيد من الافصاح والشفافية علي نطاق البنوك والتي تعلن قوائمها المالية لصالح جميع الجهات، بينما يدعم شفافية أكثر للبنوك غير المدرجة فيما بينها وبين المركزي نظراً لأنه يوفر جميع التفاصيل الأكثر دقة للمركز المالي.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة