أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الاقتصاد والتنمية قرار سياسى .. ورجال الأعمال «تروس » عجلة الإنتاج


حوار - بدور إبراهيم - رضوى عبدالرازق

تعد صناعة العقار أهم الصناعات التى يفتقر إليها الاقتصاد فى الآونة الأخيرة مع ندرة الشركات القادرة على تنفيذ تلك الصناعة والموارد المالية والكوادر الفنية والإدارية لدعمها، فضلاً عن ضعف مستويات مراكز التدريب وندرتها، مما ساهم فى تذبذب معدلات التنمية فى القطاع العقارى خلال السنوات الأخيرة .

 
 هانى العسال يتحدث لـ " المال"
وتبدأ صناعة العقار بإنتاج المواد الخام الخاصة بعمليات الإنشاءات ووضع خطط للتطوير مرورًا بإنشاء مشروعات سكنية متكاملة تشتمل على خدمات صناعية وزراعية وتجارية وتعليمية إلى التشطيبات النهائية للمنتج ثم التسويق والإدارة .

وتعد مجموعة مصر - إيطاليا القابضة، إحدى الشركات الرائدة فى مجال صناعة العقار .

«المال » حاورت المهندس هانى العسال، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للمجموعة باعتباره أحد اللاعبين المهمين فى صناعة العقار، والذى أكد أن الشركة تضع أهدافًا أساسية لخططها فى الوقت الحالى على رأسها إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة ودعم مفهوم التنمية الشاملة من خلال تطوير مساحات شاسعة بالصحراء وتحويلها إلى مجتمع متكامل يساهم فى استقطاب الكتل السكانية على الأجل الطويل، فضلاً عن التحدى الأكبر أمام الدولة حاليًا المتمثل فى كيفية استعادة حركة الإنتاج .

وأكد العسال أهمية تكاتف الجهات الحكومية وصانعى القرار لإعادة حركة العمل والإنتاج والحد من حالة الجمود التى خيمت على أداء جميع قطاعات الدولة خلال العامين المنقضى والحالى، إضافة إلى تركيز الدولة على وضع الأسس والآليات للتحول إلى دولة منتجة من خلال قرارات سياسية قوية تساهم فى رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة لاستقطاب العمالة الحالية والمتوقعة، وأيضًا تنمية الفرص الاستثمارية واتخاذ إجراءات فعالة لإنقاذ الاقتصاد والسوق المصرية من الانهيار، خاصة عقب التحول من دولة نامية إلى متخلفة نتيجة ضعفة المستويات الإنتاجية والتقنية، فضلاً عن الفساد والبيروقراطية التى خيمت على أداء جميع أجهزة الدولة قبيل الثورة وخلال العام الماضى .

وأشار العسال إلى دور القرارات السياسية فى دفع النشاط الاقتصادى وخلق فرص استثمارية لدفع القطاع الخاص، إضافة إلى أهمية تركيز الجهات الحكومية فى وضع آليات لتنفيذ القرارات والتأكيد على الجانب التنموى من خلال تذليل جميع العقبات التى تواجه النشاط الاقتصادى وشركات القطاع الخاص حاليًا، خاصة ما يتعلق باستصدار التراخيص والبيروقراطية التى ساهمت فى تباطؤ العديد من المخططات الاستثمارية، فضلاً عن الالتزام بالتعاقدات المبرمة مع رجال الأعمال فيما يتعلق بالأراضى والمشروعات المشتركة بين طرفى القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى حاجة الاقتصاد إلى التحول السريع للإنتاج فى ظل توقفه كلية واستيراد ما يزيد على %80 من الاحتياجات الحالية فى السنوات الأخيرة .

وشدد على ضرورة توفير المزايا والتحفيزات الحكومية لدعم شركات القطاع الخاص وإعادة حركة العمل، خاصة مع ندرة الفرص الاستثمارية والحد من اتخاذ قرارات تساهم فى زيادة الأعباء على المستثمر وأخرى عنصرية والتى تؤدى بدورها إلى هروب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية من السوق، مما يتطلب ضرورة طمأنة الاستثمارات واستقطاب أخرى خلال المرحلة المقبلة .

ويرى العسال أن القطاع بحاجة إلى وضع آليات ومقترحات لزيادة عدد السائحين من خلال وضع خطط شاملة تتمثل فى تطوير البنية الأساسية من طرق وموانئ ومطارات جوية، علاوة على رفع مستويات الخدمات والحد من التصريحات المتشددة التى تساهم فى الإضرار بالمناخ الاستثمارى وضعف معدلات الإقبال على المشروعات السياحية ودفع الجانب التنموى فى الآونة الأخيرة .

وانتقد رئيس مجلس إدارة «مصر - إيطاليا القابضة » ، نية الإسكان طرح قطع أراضٍ بنظام حق الانتفاع على مستثمرى القطاع الخاص لمدة 60 عامًا فى عدد من المناطق، أبرزها برج العرب والعاشر من رمضان والسادات بغرض إقامة مجتمعات عمرانية وخلق مشروعات سكنية لخدمة محدودى الدخل يتم بيعها بنظام الإيجار، بالنظر إلى ضعف العائد المتوقع على رأس المال من تلك المشروعات، وعدم دراسة «الإسكان » الجدوى الاقتصادية للمشروع، ووضع خطط للتنفيذ قبيل الطرح على مستثمرى القطاع الخاص، واصفًا قرار طرح أراضٍ بنظام حق الانتفاع بالقرارات السياسية التى تهدف إلى استقطاب تأييدات جماهيرية دون التركيز على الجانب التنموى وآليات نجاح تلك المشروعات، ومن ثم صعوبة إقبال مستثمرى القطاع الخاص على تلك الشراكة مع ضعف فرص تحقيق عائد مادى من هذه المشروعات .

وطالب الدولة بأن تستعين بمطورى القطاع الخاص قبل اتخاذ أى إجراءات ومناقشة جميع المقترحات وأيضًا الاستعانة بدراسات الجدوى المقترحة من رجال الأعمال للمشروعات ومن ثم إمكانية الوصول إلى مشروعات تنموية تساهم فى خلق فرص استثمارية ودفع النشاط الاقتصادى وخدمة محدودى الدخل فى توفير وحدات سكنية تتناسب مع الإمكانيات المادية المتاحة .

واعتبر المشروع القومى لإنشاء المليون وحدة سكنية التى أعلنت عنه «الإسكان » خلال العام الماضى لمحدودى الدخل والفقراء، بمثابة قرار سياسى وعنصرى وغير تنموى بالنظر إلى قدرة المشروع على توفير مليون وحدة فقط، فى حين أن عدد الفقراء ومحدودى الدخل يتخطى 20 مليون مواطن، مما يساهم فى إقصاء 19 مليونًا آخرين، فضلاً عن تنفيذ المشروع على خمس سنوات كمدة زمنية ومن ثم إمكانية تضاعف عدد الفقراء خلال تلك الفترة، مما يدعم من العنصرية فى منح أفراد وحدات سكنية واستبعاد آخرين، علاوة على كونه قرارًا ذا صبغة سياسية لتهدئة الأوضاع والحد من ثورات محدودى الدخل وعدم مناسبة أسعار الوحدات السكنية المطروحة حاليًا مع إمكانيات الشريحة الكبرى منهم، مشيرًا إلى عدم قدرة الدولة على تنفيذ ذلك المشروع بمفردها مع استمرار عجز الموازنة وضعف الإيرادات الحكومية ومن ثم صعوبة تنفيذ المشروع القومى خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع إمكانية إحجام القطاع الخاص عن المشاركة فى حال ضعف العائد المتوقع على رأس المال من خلال المشروع .

وشدد العسال على أولوية التركيز على خلق فرص عمل ومضاعفة الإنتاج الحالى لرفع مستويات الدخول، وتنمية قدرة محدودى الدخل والفقراء فى الحصول على وحدات سكنية، تزامنًا مع التزام الدولة بضبط الأسعار، وتوفير الدعم لتلك الفئات دون الإضرار بمعدلات التنمية، ولفت إلى إمكانية لجوء الجهات الحكومية إلى استبدال مشروع المليون وحدة سكنية بثلاثة ملايين وحدة صناعات صغيرة، ومنحها إلى الشباب والباحثين عن فرص عمل بنظام التملك، عقب تنمية قدرات تلك الفئات ووضع دراسات جدوى لمدى نجاح تلك التجربة، ومن ثم حل مشكلة البطالة ورفع معدلات التنمية ومستويات الدخل وإنهاء أزمة نقص السكن بالتبعية على الأجل الطويل .

وأكد ضرورة استغلال جميع الموارد والأفكار المبتكرة المتاحة فى القطاع العقارى، ولدى الشركات العاملة بمختلف شرائحها لدعم وتطوير القطاع وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية لإنهاء حالة نزيف الاستثمارات، التى قد تؤدى إلى انهيار الاقتصاد فى حال عدم معالجتها خلال تلك الفترة .

ووصف العسال آلية الجهات الحكومية فى طرح وتوزيع الأراضى بالغباء الإدارى، فى ظل ارتفاع الأسعار والإصرار على الطرح بآليات المزايدات، التى ساهمت فى ارتفاع تكلفة إنتاج الوحدات السكنية، ومن ثم تحميل العملاء الزيادات فى أسعار الوحدات بصورة لا تتناسب مع احتياجات محدودى الدخل، لافتًا إلى تأثير تلك السياسات فى القسوة على الفقراء والإخلال بالنظام المجتمعى على الأجل الطويل، وطالب بالتنوع فى آليات طروحات الأراضى بين المزايدات والتخصيص للمساهمة فى إقامة مشروعات تنموية وتوفير المزيد من الوحدات لخدمة محدودى الدخل وضبط أسعار الوحدات السكنية .

وانتقد رئيس مجلس إدارة «مصر - إيطاليا القابضة » عدم الالتزام بالتعاقدات المبرمة مع شركات الاستثمار العقارى فيما يخص المشروع القومى لإسكان الشباب، خاصة فيما يتعلق بسحب واستقطاع الأراضى وما يعادل %25 من الأراضى المخصصة للمشروع، رغم انتهاء شركة مصر إيطاليا من الخدمات الكلية للمشروع من التجارية والترفيهية، فضلاً عن انتهاء الشركة من توصيل المرافق إلى المراحل الجديدة فى ظل تباطؤ الجهات الحكومية عن توصيلها، مما يكبد الشركات خسائر مالية فادحة فى حال سحب أو استقطاع جزء من المشروعات، علاوة على تشويه الهيكل الجمالى والتصميم للمشروع فى حال سحب أجزاء إضافية، لافتًا إلى توفير الشركات الكبرى لوحدات سكنية تخدم محدودى الدخل بأسعار تنافسية وخدمات متنوعة، مقارنة بالمساكن الشعبية التى نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية .

وأشار إلى رفض شركته البناء دون تراخيص الذى اتجه إليه عدد من الشركات العاملة بالمشروع القومى بعد امتناع الجهات الحكومية عن استصدار التراخيص للمراحل الجديدة من المشروعات، بالنظر إلى احترام شركات التطوير العقارى الكبرى لأحكام القانون والحفاظ على سمعتها بالقطاع ومن ثم دعم الثقة بين العملاء والحفاظ على الوجود خلال المرحلة المقبلة .

وأكد انتظام الشركة فى دفع الأقساط الخاصة بأرض المشروع القومى «الحى الإيطالى » ، رغم عدم وضوح موقف المراحل الجديدة إلى الآن، إلا أن الشركة ملتزمة بانتهاء الأعمال الإنشائية وفقًا للجدول الزمنى لتسليم الوحدات إلى العملاء .

ولفت العسال إلى تركيز الشركة على خلق مجتمعات عمرانية تستهدف دعم مفهوم التنمية الشاملة من خلال إقامة مشروعات كبرى تستهدف توفير وحدات سكنية ومجتمعات متكاملة وفرص عمل وأنشطة خدمية وصحية ونقل الكتل السكانية إلى تلك المدن، خاصة فى ظل حاجة القطاع إلى تلك النوعية من المشروعات والأنشطة التنموية، موضحًا أهمية توجه جميع الشركات عقب الثورة إلى التنمية الشاملة باعتبارها التحدى الأكبر أمام الاقتصاد خلال السنوات المقبلة، على الرغم من ندرة الشركات القادرة على تحقيق تلك المفاهيم فى المرحلة الحالية، مما يتطلب توفير المزايا والتحفيزات الحكومية ودعم التكاتف بين قطاعات الدولة، فضلاً عن دعم جانب الشراكة بين شركات القطاع الخاص .

وأشار إلى مخططات الشركة لتطوير مساحات ضخمة من الأراضى بالمدن الجديدة وجنوب سيناء وخلق مجتمعات حضارية وبيئات عمرانية متكاملة وتحول المساحات الصحراوية إلى منتجعات كبرى تهدف إلى تقديم إعاشة كاملة لقاطنيها، مستشهدًا بمشروع «موسى كوست » ، الذى تهدف الشركة من خلاله إلى إقامة مجتمع حضارى يشتمل على خدمات تعليمية وصناعية وتجارية وفندقية وزراعية وخلق فرص عمل تساهم فى الحد من التكدس السكانى بالعاصمة .

وألمح إلى نية الشركة إقامة منطقة صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة بجوار منتجع «موسى كوست » لخلق فرص استثمارية خلال المرحلة المقبلة، موضحًا إحجام الشركة عن إقامة مشروعات عقارية بمحافظة القاهرة، بسبب تشبعها بالمشروعات السكنية والخدمة وعدم توافر مساحات أراض كبرى لإقامة مشروعات تنموية ضخمة، مما دفع الشركة للتوجه إلى محافظات سيناء والمجتمعات الجديدة كأولوية للتطوير خلال السنوات المقبلة .

وتستهدف الشركة الحصول على فرانشيز ماك دجلاس لتصنيع المبانى الجاهزة بالنظر إلى حاجة السوق إلى انتشار تلك النوعية من الصناعات التى تتسم بانخفاض تكلفتها نسبيًا وقدرتها على خلق وحدات مبانى متكاملة فى مدة زمنية قصيرة .

وقال العسال إن «مصر - إيطاليا القابضة » انتهت من تأسيس شركة مصر إيطاليا لإدارة المنتجات والفنادق السياحية، التى بدأت نشاطها من خلال إدارة منتجع موسى كوست، وكومباوند الحى الإيطالى لإسكان الشباب، فضلاً عن تلقى عروض أخرى من إيطاليا والمغرب لإدارة فنادق سياحية، إلا أن الشركة تخطط حاليًا للتركيز فى السوق المصرية واقتحامها من خلال إدارة عدة مشروعات أخرى، وتحقيق نجاح بالقطاع ثم التوجه إلى السوق الخارجية خلال السنوات المقبلة .

ولفت إلى تقديم المجموعة للجهات الحكومية رخصة إنشاء الشركة منذ 4 أعوام، إلا أن الجهات المسئولة تباطأت فى منح التراخيص بالنظر إلى وجود عدة شركات لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، التى تتسم بعلاقات قوية مع مسئولى النظام البائد وعدم رغبتها فى إدخال شركات جديدة إلى القطاع، مما ساهم فى تأخر ظهور الشركة على الساحة العقارية، وطالب بضرورة معالجة القطاع من البيروقراطية وإعادة هيكلة الأجهزة الإدارية والتنموية لدعم الاستثمارات وظهور كيانات جديدة إلى القطاع تساهم فى تطوير المنافسة بين الشركات .

وقال العسال إن رأسمال شركة مصر إيطاليا لإدارة المنتجعات والفنادق السياحية 6 ملايين جنيه، ويقدر حجم عمالتها الحالى بنحو 280 فردًا وتستهدف الوصول إلى 5000 فرد عقب اقتحام القطاع العقارى وتحقيق نجاح داخلى على الأجل القصير .

ولفت إلى تركيز مجموعة شركات مصر إيطاليا على صناعة الإسكان بدءًا من التطوير والتشييد، مرورًا بالإدارة الكاملة للمنتجعات والكومباوندات السكنية، وأيضًا تركز الشركة على الصناعات الصغيرة وإقامة مصانع لتلك النوعية من الاستثمارات باعتبارها التحدى الأكبر خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن تنوع الفرص الاستثمارية بها وقدرتها على استيعاب حجم العمالة الحالية بالقطاع العقارى، موضحًا انتهاء الشركة من تنفيذ 367 مصنعًا للصناعات الصغيرة فى عدد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلاً عن قرب الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 58 مصنعًا حاليًا فى مدينة العبور .

وأكد العسال توقف شركة مصر إيطاليا ديكوريشن، عن صناعة الأخشاب، وتركيزها على تجهيزات الوحدات السكنية بالمشروعات المملوكة للشركة، بسبب سوء إدارة صناعة الأخشاب بالسوق المصرية، وصعوبة الحصول على تراخيص، وفتح الباب للتصدير الذى ساهم فى انتشار الأخشاب الأقل سعرًا ومنافستها للصناعات المصرية، رغم قلة جودتها، لافتًا إلى أن مجموعة مصر إيطاليا القابضة تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى للمشروعات .

بروتوكول تعاون مع شركة أمريكية كبرى لإنشاء « مصر - أمريكا » للتسويق العقارى

تعتزم مجموعة مصر - إيطاليا القابضة الحصول على الفرانشيز الخاص بإحدى الشركات الأمريكية الرائدة فى مجال التسويق العقارى وإقامة شركة مصرية أمريكية مع بداية العام المقبل، وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين الجانبين .

و من المتوقع أن يصل حجم عمالة الشركة إلى 5000 فرد برأسمال 6 ملايين جنيه خلال العام الأول لتأسيس الشركة .

وتتولى الشركة تسويق المشروعات المملوكة لمجموعة مصر إيطاليا ومشروعات لشركات أخرى داخليًا وخارجيًا، إضافة إلى كون الشركة الأمريكية الأولى فى مجال التسويق العقارى على مستوى العالم .

«مصر - إيطاليا » فى سطور

بدأت مجموعة مصر - إيطاليا القابضة، نشاطها فى القطاع العقارى عام 1981 من خلال إقامة عدة مشروعات سكنية بمدينة نصر، وهيلوبوليس، ثم اتجهت إلى المدن السياحية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتضم المجموعة تحت مظلتها 7 شركات تهتم بصناعة العقار بدءًا من التطوير إلى التشطيب والإدارة، واستقطاب عملاء من الخارج، وهى شركات مصر إيطاليا للإنشاء والتعمير، ومصر إيطاليا للتنمية العمرانية، ومصر إيطاليا للاستثمار العقارى، ومصر إيطاليا ديكوريشن لصناعة الأخشاب، ومصر إيطاليا للتنمية السياحية، ومصر إيطاليا لإدارة المنتجعات والقرى السياحية، وإم سى ترافل للسياحة .

ونفذت مصر إيطاليا عدة مشروعات أبرزها منتجع موسى كوست برأس سدر، والحى الإيطالى 1 و 2 لإسكان الشباب، وجراند ريزندس بالقاهرة الجديدة وتتخطى قيمة استثمارات الشركة 5 مليارات جنيه .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة