أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تراجع مشتريات العائدين‮ ‬من الخارج بنسبة‮ ‬%15


المال - خاص
 
أكد خبراء العقارات أنه علي الرغم من انعقاد آمال تحريك السوق العقارية علي المصريين العائدين من الخارج، فإن مشترياتهم انخفضت بنسبة تزيد علي %50 نتيجة فقدان العديد منهم وظائفهم إثر تعثر الدول العاملين بها.

 
 
وأشار الخبراء إلي أن السوق مازالت تسير ببطء شديد خاصة في ظل قصر الموسم الصيفي وذهاب العديد من الأسر المصرية العائدة من الخارج للمصايف.
 
وتوقع الخبراء أن تستمر حالة التباطؤ في السوق العقارية حتي صيف 2010، نتيجة عدم انخفاض أسعار العقارات والأراض في مصر علي الرغم من تراجعها في جميع الدول الأخري مما جعل العملاء في حالة ترقت لانخفاض الأسعار وأصبحت حالات البيع التي يتم تسجيلها تتحكم فيها بشكل رئيسي الحاجة الملحة للبيع بينما اختفي تملك الوحدات بغرض الاستثمار أو الادخار.
 
يقول الدكتور شريف رشدي، رئيس مجلس إدارة شركة إيدار للتسويق العقاري، إن عودة المصريين من الخارج ساهمت في تحريك طفيف في السوق العقارية ولكن ليس بالنسبة المتوقعة حيث انخفضت المبيعات بنسبة تزيد علي %50 مقارنة بالعام الماضي. وأرجع رشدي ذلك إلي استمرار حالة الترقب التي تسيطر علي العملاء في السوق العقارية بالإضافة إلي أن معظم حالات البيع التي تتم حالياً تكون ناتجة عن اضطرار البيع أو الحاجة الملحة بعد اختفاء شراء الوحدات السكنية بغرض الاستثمار أو حفظ المدخرات. وأشار إلي أن العملاء الذين كانوا يطلبون وحدات بمصر الجديدة ومدينة نصر اتجهوا إلي القاهرة الجديدة والشروق نظراً لقربهما من المناطق السابقة بالإضافة إلي انخفاض الأسعار نسبياً مقارنة بالمدن القديمة.
 
موضحاً أن الطلب علي الوحدات بمناطق الدقي والمهندسين والعجوزة تحول إلي مدينة 6 أكتوبر لنفس الأسباب.
 
وقال رشدي إن معظم الطلب علي تملك وحدات سكنية كان من نصيب مدينة 6 أكتوبر وعلي الفيلات بالتجمع الخامس وذلك بحثاً علي التصميمات المختلفة باعتبارها منطقة الصفوة.
 
وحول المساحات أشار رشدي إلي أن الاتجاه العام نحو المساحات الصغيرة، ظهر خلال الفترة السابقة الاقبال نحو الوحدات التي تقل مساحتها عن 100 متر بينما هناك تراجع شديد في الطلب علي المساحات الكبيرة.
 
وأضاف أن ذلك الاتجاه غير من سياسة المطورين العقاريين حيث قام الكثير منهم بتخصيص الجزء الأكبر من المشروع للمساحات الصغيرة، وذلك لسهولة بيعها في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها السوق.
 
وأكد صابر أبو رية، وسيط عقاري بمدينة الشيخ زايد، أن عودة المصريين العاملين بالخارج لم تؤثر في السوق العقارية بالدرجة المتوقعة حيث إن المستثمرين العقاريين كانوا يعقدون آمالهم علي هذه الشريحة باعتبارهم مصدراً للسيولة المالية والاتجاه نحو الاستثمار العقاري الأكثر أماناً.
 
وأضاف أن قصر مدة الصيف هذا العام كان لها اثر كبير علي تراجع المبيعات خاصة أن معظم العائدين من الخارج يذهبون للمصايف في الفترة الحالية.
 
وأشار إلي أن هناك انخفاضاً حاداً في المبيعات في السوق العقارية يصل إلي أكثر من %80 بالمقارنة بالعام الماضي نتيجة تخوف العملاء من شراء وحدات سكنية وترقب انخفاض الأسعار. وأضاف أبو رية أنه علي الرغم من التسهيلات التي قدمها المستثمرون من خلا مد فترات السداد دون فوائد وتقليل نسبة مقدمات الحجر فإنها لم تؤثر أيضاً في تحريك السوق العقارية.
 
وقال أبو رية إن الحل لتنشيط السوق يكمن في حصص الأسعار بنسبة لا تقل عن %30 في محاولة تحريك الحاجات الملحة للطلب علي العقارات، مشيراً إلي أن ذلك لن يكبد المستثمرين خسائر حيث يستطيعون الاستفادة من السيولة وتوظيفها في مشروعات أخري.
 
وأوضح أن الأسعار في الشيخ زايد تتراوح بين 65 و105 آلاف جنيه للوحدة 70 متراً حسب المنطقة والمجاورة بينما أسعار الأراضي بين 1000 و1700 جنيه للمتر.
 
وتوقع أبو رية أن تظل حالة تباطؤ السوق العقارية إلي صيف 2010 بعد تأكد العملاء من عدم انخفاض الأسعار وتحسن الحالة الاقتصادية العالمية.
 
وأشار عبد العليم السيد، وسيط عقاري بـ6 أكتوبر، إلي أن حركة المبيعات في السوق العقارية لا تتعدي الـ%4 ومعظم حالات البيع تتم بسبب الحاجة الفعلية للسكن.
 
وأضاف أن المصريين العائدين من الخارج لم يكن لهم دور في تحريك المبيعات بالسوق العقارية حيث إن عدداً كبيراً منهم فقدوا وظائفهم لظروف اقتصادية خاصة بالدول العاملين فيها وبالتالي فإن هذه الشريحة عندما تتخذ قرار الشراء تبحث عن الوحدات التي تعد من الفرص الاستثمارية.
 
وقال السيد إن انخفاض الطلب علي الوحدات بنسبة تصل إلي %30 ولكن هذه النسبة لا تعد انخفاضاً فعلياً نظراً لأن الأسعار المعروضة مرتفعة بدرجة كبيرة.
 
وقال السيد إن أسعار الأراضي في المدينة لم تنخفض بل في زيادة مستمرة مطالباً وزارة الإسكان بطرح أراض جديدة بأسعار منخفضة حتي تساهم في تحريك سوق الأراضي بالمدينة.
 
وأضاف أن أسعار الوحدات السكنية المعروضة مغالي فيها بالرغم من تراجعها بنسبة %30 حيث يبلغ سعر الوحدة 70 متراً حوالي 120 ألف جنيه مشيراً إلي أن العملاء مازالوا يترقبون انخفاض الأسعار لأكثر من ذلك بنسبة %20.
 
ولفت السيد إلي أن هناك إحجاماً أيضاً من المالكين عن البيع بأسعار منخفضة حيث إن معظم الوحدات كان يتم شراؤها بغرض المضاربة وليست الحاجة الفعلية، وأصحاب هذه الوحدات يستطيعون بيعها في حال عرضها بالسعر الحقيقي والتنازل عن هامش الربح بما يسعد علي تحريك وتنشيط السوق العقارية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة