أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تدخل الدولة‮.. ‬ضرورة لحماية حقوق الملاك والمستأجرين


جهاد سالم
 
اختلف خبراء السوق العقارية حول اقتراحات تعديل قانون الايجارات الجديد بتدخل الدولة في تحديد القيمة الايجارية ووضع حد أدنى لعدد سنوات العقد، بالإضافة إلى تحديد نسبة الزيادة السنوية في القيمة الايجارية، حيث طالب البعض بضرورة تدخل الدولة في العلاقة بين المالك والمستأجر، واستنكر البعض الآخر ذلك مؤكدين أهمية تحرير العلاقة نهائيا بحيث يكون العقد شريعة المتعاقدين طالما اتفق على ذلك المالك والمستأجر.

 
 
 صلاح حجاب
ومن جانب آخر طالبوا الدولة بتوفير أراض بأسعار مخفضة للمستثمرين العقارين لتنفيذ مشروعات استثمارية على أن يتم تخصيص جزء من المشروع لإقامة وحدات سكنية بنظام الايجار.
 
وأشاروا إلى أن الحل الأمثل لأزمة الإسكان في مصر هو ترسيخ ثقافة الايجارات خاصة في ظل صعوبة تملك وحدات سكنية لدى شريحة كبيرة من المجتمع المصري.
 
في البداية أشار الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ على الثرورة العقارية إلى أن قانون الايجارات الحالي يحتاج إلى تدخل الحكومة لوضع حد أقصى للمدة الزمنية بحيث لا تقل عن 7 سنوات وتحديد نسبة الزيادة السنوية بحيث لا تزيد على %2 سنويا.
 
وأضاف أن ذلك سيساهم في تحقيق استقرار للأسرة بحيث يتاح للمستأجر فترة زمنية كافية للحصول على وحدة سكنية مناسبة كما يسهم في تلاشي كثير من المشاكل الناتجة عن قصر مدة عقد الايجار.
 
وقال جمعة إن عقود الايجارات الحالية تصب في مصلحة المالك، لذا لابد من تدخل الدولة لمساعدة الشباب في الحصول على وحدات سكنية عن طريق ايجاد نظام ايجار تابع للدولة وتفعيل دور التأجير التمويلي.
 
وأكد أن محور الايجار الذي تنفذه وزارة الاسكان غير كاف وذلك لارتفاع نسبة الحاجة السنوية للحصول على وحدات سكنية حيث يشكل الطلب السنوي نحو 500 ألف وحدة.
 
وطالب وزارة الاسكان بتشجيع الاستثمار الخاص على بناء وحدات سكنية بنظام الايجار وليس البيع، حيث تستطيع الوزارة تخصيص أراض للمستثمرين بأسعار منخفضة مقابل تخصيص جزء من المشروع لمحدودي الدخل بنظام الايجار.
 
وأضاف أن الأراضي الاستثمارية ستساهم في تغطية الجزء المخصص للايجار وتحقيق هوامش ربح مناسبة للمستثمرين، بالإضافة إلى تأديتهم الدور الاجتماعي.
 
واقترح أن تخصص وزارة الإسكان أراض مخفضة السعر للمستثمرين على أن يتم تنفيذ اسكان اجتماعي للشباب بنظام الايجار لمدة 30 عاماً وتحديد القيمة الايجارية بحيث لاتزيد على 400 جنيه شهريا، على أن يقوم المستثمر بتحصيل مبلغ 500 جنيه من المستأجر وذلك لعمل وثيقة تأمين بـ100 جنيه ويستطيع المستثمر الحصول على قرض بضمان وثائق التأمين ومن ثم يستطيع الاستفادة من السيولة في مشروعات أخرى مما يحقق عائدا مشجعا للمستثمر وللدولة ويساهم في حل أزمة الشباب في الحصول على وحدة سكنية.
 
ومن جانب آخر عارض المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العمرانية تدخل الدولة في العلاقة بين المالك والمستأجر وتحديد فترة زمنية كحد أدنى لفترة الايجار.
 
وأكد أن تدخل الحكومة هو السبب الرئيسي في مشاكل الايجار، لافتا إلى أنه خلال عام 1952 خفضت الحكومة القيمة الايجارية بنسبة %15 كما قررت عام 1954 تشكيل لجنة أعمال البناء والهدم والتي تحدد نسبة معينة من البناء كل عام ولا يتم استخراج تراخيص لأكثر من النسبة المحددة.
 
بينما قامت الحكومة عام 1961 و1962 بخفض قيمة الايجارات مرة أخرى، وفي عام 1964 اشترطت الحكومة وجود لجنة مشكلة لتحديد القيمة الايجارية وعدم السماح للمالك والمستأجر بالاتفاق علي القيمة الايجارية المطلوبة.

 
وطالب صبور الحكومة بضرورة عدم التدخل في العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن الدولة تستطيع طرح أراض مخفضة على المستثمرين لعمل مشروعات استثمارية وتخصيص جزء منها لبناء وحدات لنظام الايجار وليس التمليك.

 
في حين أكد المهندس صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال أهمية تدخل الدولة في حل مشكلة قانون الايجارات القديم والذي لا يحقق عائدا يكفي لصيانة العقار.

 
أما بالنسبة للقانون الجديد فهو من وجهة نظر حجاب - علاقة بين المالك والمستأجر لا يجب التدخل فيها من قبل الدولة.

 
وأشار إلى أن دور الدولة في تعميق فكر النمط التأجيري وليس التمليكي، لافتا رإلى أن الفكر التمليكي يعتبر فكرا مستحدثا على المجتمع المصري ظهر منذ السبعينيات من القرن الماضي وأضاف أن الشاب المصري في إمكانه الحصول على وحدة سكنية بنظام الايجار مما لا يشكل عبئا ماليا عليه، ويستطيع بعد ذلك الحصول على وحدات بمساحات أكبر لتتناسب مع زيادة عدد أفراد الأسرة.

 
وأيد حجاب فكرة طرح وزارة الاسكان أراض بأسعار منخفضة للمستثمرين لتنفيذ مشروعات سكنية بنظام الايجار مع ضرورة أن تتم دراسة السوق بشكل جيد وتحديد اتجاهات الطلب من حيث الموقع والمساحة وجدوى هذه الفكرة في تحقيق هامش الربح المناسب للمستثمرين.

 
من جانبه انتقد الدكتور ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي قانون الايجارات في مصر، مؤكدا أنه يعاني من قصور شديد في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ويخلق العديد من المشاكل ولا يستطيع المالك إخراج المستأجر من الوحدة السكنية إلا بعد اللجوء للقضاء، حيث إنه لا يتم الاعتراف بالعقد إلا إذا كان مسجلا بالشهر العقاري.

 
وطالب حمزة بضرورة اصدار قانون جديد لحل أزمة الايجارات في مصر على أن يتم ذلك من خلال النظر في جميع الوحدات التجارية والادارية المؤجرة حاليا ودراسة العقود الايجارية السكنية جيدا حتى لا تتسبب في أزمة اجتماعية. وقال حمزة إن الوحدات السكنية التي يثبت إغلاقها أو يقوم المستأجر بتملك سكن آخر في نفس المدينة فإنه يجب فسخ العقود الايجارية الخاصة بها فورا.
 
وأكد أنه يجب تعديل قانون الايجارات الحالي بحيث يحرر العلاقة بين المالك المستأجر ويكون تدخل الدولة في تقديم الدعم النقدي أو توفير وحدات بنظام الايجار بقيمة مناسبة لم يثبت اجتماعيا حاجته إلى الدعم.
 
وأضاف أن في حال تدخل الدولة في تحديد مدة عقد الايجار أو القيمة الايجارية فإن المالك في هذه الحالة لن يُقبل على تأجير وحداته.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة