أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

»الخفض التراگمي« لأسعار الفائدة يزيد من تنافسية قروض الصندوق


 
جاء قرار البنك المركزي نهاية الاسبوع قبل الماضي بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية جديدة ليقابل المتغيرات التي يواجهها الصندوق حالياً والتي سلطنا الضوء عليها في العدد الماضي، وتتعلق بتراجع حصة الصندوق الاجتماعي للتنمية من المنح والمساعدات الدولية نتيجة تغيير تصنيف الدولة لدي هذه الجهات من حيث معدلات  الفقر ومستويات المعيشة، وهو ما انعكس علي قدرة الصندوق علي عرض التمويل الرخيص، مما استدعي التحرك للبحث عن الآليات التي تكفل إيجاد موارد أقل تكلفة لميزانية الصندوق تساعده علي استكمال دوره، ويمكن لهذا القرار الذي اتخذه »المركزي« أن يصبح إحدي الوسائل المساعدة ولكن المفاجأة هي ضعف مرونة استجابة الطلب علي تأسيس المشروعات داخل القطاع بالرغم من الحوافز العديدة المشجعة الممنوحة من جهات التمويل المحلية والحكومية.
 
 
 فاروق العقدة
المفاجأة لا تقتصر علي ضعف المرونة وحدها، ولكنها تمتد إلي صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الذين لا يشعرون بما يقدم من حوافز أو تراجع اسمي في أسعار الفائدة علي الاقراض لمحدودية تأثير ذلك علي التكلفة الحقيقية للنشاط والانتاج وهو ما أكده العديد من الجمعيات الاهلية في تقاريرها عن بيئة النشاط داخل القطاع ومعدلات نمو المشروعات وعدم وصول آثار الحوافز المقررة الي مستحقيها وهو ما يتفق وأحد التقارير الحديثة التي قدمت من إدارة الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي حول محدودية نمو حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع منذ اقرار الحوافز الممنوحة له في بداية العام.
 
هذا الوضع أكد الدكتور نبيل حشاد خبير التمويل أنه يعد نتيجة طبيعية لمحدودية تنافسية القروض داخل القطاع وصعوبة تسويق المشروعات وضعف الارتباط العضوي بالمشروعات القائمة وارتفاع تكلفة عناصر الانتاج والنشاط خلاف عنصر أسعار الفائدة الذي يتراجع وزنه النسبي أمام العناصر الأخري ولهذا فإن تنمية هذا القطاع لا تتم بشكل آلي وإنما بالتعرف علي مشكلاته العضوية والعمل علي حلها والربط بينه وبين المشروعات الكبري القائمة دون التركيز علي فاعلية عنصر سعر الفائدة وحده.
 
واعترف حشاد بصعوبة الوضع الذي يواجهه الصندوق لافتاً إلي أن خفض اسعار الفائدة المستمر من جانب البنك المركزي يعمل علي تلطيف اثار تراجع مصادر التمويل الرخيص لدي الصندوق ويقلل من التكلفة التي يتحملها للحفاظ علي اسعار مميزة لقروضه، ولكنه بطبيعة الحال غير كاف لتحمل فارق التكلفة الذي تسببت فيه تحول المنح والمساعدات الدولية التي كان يحصل عليها الي قروض.
 
وأشار إلي أن مشكلة إعادة هيكلة مصادر التمويل لدي الصندوق تحتاج إلي استراتيجية متكاملة الاركان يصلح اتجاه المركزي لخفض أسعار الفائدة كي يكون احداها، ولكن لا يستطيع الاثر التراكمي لخفض الفائدة أن يحقق تطلعات الشرائح المتوقع دخولها للقطاع وهو ما يؤدي إلي ضعف مرونة رد الفعل تجاه المزايا التي تم منحها للبنوك حتي تخفض اسعار قروضها لهذا القطاع.
 
من جانبه اعتبر الصندوق الاجتماعي للتنمية التراجع المستمر في اسعار الفائدة واحداً من العوامل التي تساعد في نجاح مهمته لتقديم تمويل رخيص حيث إن تشغيل أمواله من خلال عقود مع البنوك يتعرض لضغوط اسعار الفائدة كلما كانت مرتفعة ويستفيد من كل خفض يطرأ علي هذا التسعير الذي ينعكس علي رسوم التعاقد ومصروفات القرض بخلاف اسعار الفائدة إذا كان مصدر التمويل الرئيسي القادم من الصندوق قرضاً مصرفياً.
 
وأكد الصندوق أن يجد تراجع اسعار الفائدة عاملاً مؤثراً في تحفيز الطلب علي تأسيس المشروعات الصغيرة لكنه يضع في اعتباره صياغة منظومة متكاملة لتحقيق هذا الهدف تدرس عدداً من البدائل من بينها استهداف الصندوق توليد عائد من بعض نشاطاته تساعد علي اعادة استخدامها وفقا لاهدافه.
 
وفي السياق نفسه يري أحمد عبد الوهاب، الخبير المصرفي، أن خفض الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية لن يكون له تأثير ملموس في حد ذاته، ولكن الخفض التراكمي لأسعار الفائدة سيمكن البنوك من المشاركة في خفض اسعار الاقراض الصغير سواء فيما يتعلق بأموال الصندوق التي تديرها أو ما تمنحه من تمويل ذاتي من مواردها وهو ما يمكن أن يوفر فرصاً حقيقية لزيادة المشروعات خاصة أن البنوك المقرضة للقطاع تتمتع بميزة الاعفاء من سداد نسبة الاحتياطي الالزامي من ودائعها للمركزي وفقا لقرار الاخير الذي منح البنوك تلك الميزة لتشجيعها علي زيادة مخصصات اقراض القطاع.
 
وأكد عبد الوهاب أن مشكلة التمويل الرخيص لدي الصندوق الاجتماعي سوف تظل مشكلة مزمنة تقفز بين الحين والآخر كلما ازدادت ضغوط نقص الموارد منخفضة التكلفة كما حدث في تراجع حجم المنح والمساعدات القادمة من الدول المانحة مقابل زيادة حجم القروض والتسهيلات، ولهذا سيكون قرار خفض الفائدة ايجاباً في حد ذاته لكنه سوف يحتاج الي متابعة بناء استراتيجية لإعادة هيكلة موارد الصندوق المالية واتاحة المزيد من الاموال اللازمة لاستكمال برامج التمويل.
 
وشدد عبدالوهاب، علي أهمية البدء في مراجعة أوضاع الصندوق المالية ومشاركة خبراء من مختلف الجهات المعنية بتطوير نشاطه في تحديد »وصفه« العلاج اللازم لمواكبة تطلعات نمو هذا القطاع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة