أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

توسيع القاعدة التصديرية شرط أساسي لزيادة حصة‮ »‬المساندة‮«‬


مني كمال
 
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، مؤخراً عن أنه يجري حالياً وضع آليات جديدة لتوزيع الدعم التصديري المتاح عبر صندوق تنمية الصادرات تسمح بتوسيع دائرة الشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من هذا الدعم، وهو الأمر الذي طالما طالب به البعض متهمين الصندوق بعدم عدالة التوزيع واستفادة كبار المصدرين من دعم يصب في النهاية في زيادة هوامش أرباحهم مقابل حرمان الشريحة الصغيرة والمتوسطة من المصدرين من فرص فتح قنوات تصديرية والتواجد بالأسواق الخارجية.

 
 
 رشيد محمد رشيد
أكد الخبراء أهمية توسيع قاعدة الشركات المصدرة قبل توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التصديري، مؤكدين أن تدني حصة الدعم الموجهة لشركات القطاع ترجع إلي عدة أسباب، أهمها تدني حصته من إجمالي الصادرات المصرية إلي جانب أن البعض يرفض الخضوع لضوابط الصندوق التي تتطلب المكاشفة والشفافية والافصاح عن القوائم المالية وحجم العمالة، كما أكد الخبراء أن تدني العوامل الإنتاجية المختلفة ستقف حائلاً أمام القطاع.
 
أوضح فؤاد ثابت، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة أن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجدون صعوبة في الاستفادة من الأصول التي يتيحها صندوق دعم الصادرات التي تقتصر الاستفادة منه في أغلب الأحيان علي كبار المصدرين ومحترفي التصدير، وذلك يرجع إلي تدني حصة صادرات القطاع من إجمالي حجم الصادرات ككل حيث لا يتجاوز في أفضل الاصول نسبة %4 وهو الأمر الذي يقلل من فرص الشركات في الحصول علي دعم الصندوق.
 
ويؤكد ثابت أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة لديها القدرة علي تصنيع منتج ذي قدرة تحويلية وقيمة مضافة، وهي الشروط الأساسية للحصول علي الدعم، مشيراً إلي أن توجيه جزء من الدعم التصديري لهذه الصناعات سوف يساعدها علي الارتقاء بصناعتها والعمل علي تطويرها، نظراً لأن إحدي المشاكل الأساسية التي تواجهها المنشآت الصناعية بالقطاع هي نقص التمويل خلال مراحل الإنتاج المختلفة حيث تتيح أشكال التمويل رأس المال لتأسيس المشروع ولا يوجد في أغلب الأحيان ما يعرف بتمويل رأس المال العامل.
 
وأشار إلي أن صندوق دعم الصادرات أصبح في حاجة إلي تطوير آليات وإعادة هيكلة القطاعات التي يتم تمويلها كماً وكيفاً بحيث إنه إذا كان هناك توجه حقيقي من الحكومة لدعم هذا القطاع علي جميع المستويات فالأولي أن ينعكس ذلك علي صندوق دعم الصادرات بحيث يتم توسيع دائرة الشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة منه مع استمرار ربط هذا الدعم بالقيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي، لافتاً إلي أن تلك الخطوة هي إحدي خطوات سياسية الاصلاح في منظومة التجارة الخارجية والداخلية علي حد سواء.

 
وأضاف أنه يجب علي وزير التجارة والصناعة عند وضعه لآليات جديدة لتمويل الصندوق أن يحدد سقفاً لرأسمال الشركات المستفيدة من ا لدعم التصديري بحيث تقع في إطار تعريف قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 141 لسنة 2003، بمعني أن الشركة التي تمتلك رأسمال أكثر من 5 ملايين جنيه تستبعد من الشريحة المستفيدة من هذا الدعم، لافتاً إلي أن عدم عدالة توزيع الدعم تقلل من فرص الصناعات الصغيرة علي النمو بل تقضي عليها لحساب شركات أخري تستفيد من هذا الدعم لمضاعفة هوامش أرباحها سنوياً.

 
ومن جانبه يقول محمد راجي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق دعم الصادرات، إنه لم يتم بعد تحديد الآليات الخاصة بزيادة الشريحة المستفيدة من دعم الصندوق من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هناك قواعد أساسية لن يتم التخلي عنها أهمها الربط المباشر لقيمة الدعم بالقيمة المضافة للمنتج كذلك الاشتراطات الخاصة بالمواصفات القياسية والجودة، نظراً لأن المنتج الرديء غير المطابق للمواصفات لا يسبب فقدان الشركة إحدي أسواقها التصديرية فقط بل يسييء سمعة المنتج المصري ككل في هذه السوق.

 
ونفي محاباة الصندوق لكبار المصدرين علي حساب الشركات المتوسطة والصغيرة مؤكداً أن الصندوق جهاز حكومي تخضع جميع معاملاته للمساءلة من قبل الجهاز الحكومي للمحاسبات ونيابة الأموال العامة كما أن الصندوق يحيل بنفسه الحالات المخالفة للشروط والضوابط الموضوعة والمعلنة بمعرفته للشركات المصدرة.

 
وحول انخفاض حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي دعم الصندوق أشار راجي إلي أن ذلك لا يعني أن هناك تقصيراً من الصندوق حيث إن دراسات السوق تشير إلي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بعمليات تصديرية اضعاف حجم الشركات التي تحصل علي دعم لافتاً إلي أن معظمها لم يتقدم بطلب الدعم لأسباب لها علاقة برفض اتباع الضوابط التي يشترطها الصندوق الخاصة بالافصاح عن الميزانية أو حجم الصادرات أو العمالة في إطار تخوفهم من المراقبة المالية والضرائب التي تترتب علي عمليات الكشف عن هذه المعلومات.

 
وأشار إلي أن الصندوق تأسس عام 2002 بهدف زيادة حجم الصادرات ورفع القدرة التنافسية للصادرات السلعية والحرفية وفقاً لقواعد منظومة التجارة العالمية، حيث نجح الصندوق في تحقيق هذه السياسة حتي الآن وفقاً لأحدث الاحصاءات التي تشير إلي زيادة قيمة الصادرات من 1.3 مليار دولار عام 2007 إلي 6.5 مليار دولار حتي أوائل 2009 كما زادت قيمة المساندة من 0.3 إلي 4.3 مليار جنيه للمدة نفسها، بالاضافة الي زيادة عدد الشركات المستفيدة من 1.074 عام 2002 إلي 1.828 حتي العام الحالي.

 
وتري هديل عبدالقادر، استشاري تنمية سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالـUSAID أن التجارب الدولية تشير إلي أهمية إتاحة الدعم للعمليات التصديرية التي يقوم بها القطاع الصغير لذلك فإن إعادة هيكلة محفظة صندوق دعم الصادرات باتت مطلباً أساسياً لإتاحة ما لا يقل عن %75 منها لدعم القطاع، وهو الأمر المتبع ليس فقط في الدول الناشئة التي تعد مصر واحدة منها بل ايضاً في الدول الصناعية الكبري.

 
وأضافت أن اتاحة الدعم التصديري للشركات الصغيرة سوف تستفيد منه شريحة صغيرة من المشروعات ان يتطلب الأمر أولاً توسيع قاعدة المشروعات المصدرة، وبذلك يتم تحقيق أقصي استفادة لأكبر شريحة من المشروعات.
 
وأكدت أن هناك عوامل هيكلية تعوق الارتقاء بالشركات الصغيرة إلي حد التصدير حيث إن معظمها ينتج محلياً وذلك يرتبط بالعوامل الإنتاجية الداخلية والبنية التكنولوجية لهذه المشروعات حيث إن معظمها يستخدم آلات تفتقر إلي الحداثة، وبالتالي تكون متدنية الجودة بخلاف عناصر الانتاج البشرية التي في كثير من الاحيان تفتقد التدريب والتأهيل.
 
وتقول إنه لتوسيع القاعدة التصديرية من القطاع يجب تكاتف عدد من الجهات المعنية بدءاً من الجهة الممولة التي يجب أن تتبع صيغ تمويل رأس المال العامل، بحيث لا تمول أصولاً فقط بل تمول مراحل إنتاج إلي جانب الجهات الخاصة بعمليات التسويق والتوزيع محلياً وخارجياً بحيث توجه دعماً لإقامة المعارض وفتح قنوات التصدير، لافتة إلي أهمية تعاون جهات مثل مركز تحديث الصناعة لتأهيل ا لمنشآت علي الحصول علي شهادات المواصفات والجودة الدولية والتي تعتبر شريحة أساسية للتصدير والتنافسية داخل شتي الاسواق الخارجية بل المحلية أيضاً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة