أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

«المصرية للتمويل » تقترح حدًا أقصى لصندوق حماية المستثمر .. وسط اعتراضات


كتب ـ محمد فضل :
 
اقترحت الجمعية المصرية للتمويل آلية تعويض جديدة لصندوق ضمان المخاطر غير التجارية ترتكز على نسبة مئوية من حجم الضرر الواقع على العميل العضو، نظرا لعدم تناسب قيمة التعويض الحالية مع موارد الصندوق وطبيعة عمل السوق، وذلك بعد إجراء دراسة اكتوارية ووضع حد أقصى لرأسمال الصندوق بما يوازى %1 من متوسط حجم التداول للبورصة المصرية خلال السنوات الخمس السابقة، وتتضمن المقترحات مراجعة رأس المال سنويا وإيقاف تحصيل عمولات الصندوق مؤقتا، ولا تتم إعادتها إلا بناء على قرار من مجلس إدارة الصندوق وبناء على موافقة الجهة الإدارية، وذلك فى ضوء المراجعة الدورية التى سيتم القيام بها من جانب مجلس إدارة الصندوق .

كما اقترحت الجمعية زيادة عدد حالات تعويض المستثمرين ضد المخاطر غير التجارية وتحمل الصندوق قيمة اشتراك المتعاملين فى خدمات ارسال التنفيذات اليومية للعملاء على التليفون المحمول SMS أو عبر البريد الالكترونى، بما يضمن للعملاء المتابعة اليومية ويحد من فرص حدوث تلاعبات على هذه الحسابات .

قال مصدر وثيق الصلة بصندوق ضمان المخاطر غير التجارية ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ إن تشكيل مجلس إدارة الصندوق الحالى يعد مناسبا ويضم شركات سمسرة والجهات المنظمة للسوق بالإضافة الى أعضاء ممثلين لذوى الخبرة والمستثمرين، واعتبر أن مقترح تعديل التشكيل بغلبة أعضاء ذوى الخبرة والمستثمرين سيقلل من كفاءة إدارة موارد الصندوق وكذلك مواجهة الأزمات نظرا لأن شركات السمسرة صاحبة المصلحة الأولى فى الحفاظ على موارده وكذلك خدمته للسوق بكفاءة .

واستبعد حدوث تعارض بين وجود ممثلين عن الرقابة المالية والبورصة ومصر المقاصة بمجلس إدارة الصندوق، مؤكدا أنه من الطبيعى أن توجد جهات رقابية بالصندوق علاوة على ضم المجلس ممثلين عن أطراف الصندوق .

وأبدى المصدر اعتراضه على تغيير آلية التعويض عبر ارتكازها على نسبة من قيمة الخسارة بدلا من وحدة تغطية ثابتة على غرار الوحدة القائمة حاليا بنحو 100 ألف جنيه للورقة المالية الواحدة حيث يوجد اتجاه لرفع قيمتها مما يزيد من تدعيم المستثمر، ولكن الاعتماد على نسبة يرفع معدلات المخاطر التى يتحملها الصندوق، خاصة فى حال تركز استثمارات المتعامل فى ورقة مالية واحدة، وهو ما يتنافى فى الأساس مع معايير الاستثمار فى البورصة .

واعترض المصدر على وضع حد أقصى للصندوق، لأن استمرار تدعيم موارده المالية يزيد من معدلات الأمان والتحوط ضد المخاطر باعتباره الآلية الأقوى فى مواجهة الأزمات، علاوة على صعوبة اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بإعادة تحصيل الرسوم بواقع 2 فى العشرة آلاف من قيمة العمليات، وذلك فى حال وقف التحصيل بصفة مؤقتة .

من جانبه رأى عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة «ثمار » لتداول الأوراق المالية، أن تشكيل مجلس إدارة الصندوق يحتاج الى تعديلات لكن دون تقليل عدد مقاعد شركات السمسرة بل بزيادة عدد الممثلين للمستثمرين بهدف خلق توازن فى إدارة موارد الصندوق .

ورحب بتعويض المتعاملين المتضررين بنسبة ثابتة من إجمالى الخسائر، لكن مع إصدار قواعد استثنائية للمستثمرين الذين تتركز استثماراتهم فى سهم واحد، نظرا لأن اتباع نسبة موحدة مع هذه الحالة يعنى تحمل الصندوق مبالغ مرتفعة .

واقترح تحديد الحد الأقصى لرأسمال صندوق حماية المستثمر من خلال نسبة تستند الى القيمة السوقية لأسهم التداول الحر باعتبارها الأسهم المعرضة للمخاطر، واستبعد صعوبة اتخاذ قرار بعودة تحصيل رسوم من المتعاملين مرة أخرى طالما تم الاتفاق منذ البداية .

وطرح عبدالفتاح إمكانية تضمن المخاطر التى يغطيها الصندوق الأضرار التى يتعرض لها سواء من خلال تعامله مع شركات السمسرة أو الشركات المتداولة على غرار سهم «أجواء » للصناعات الغذائية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة