أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

الدمج بين‮ »‬الأرضي والمحمول‮« ‬مرهون بطرح الرخصة الثانية لـ‮ »‬الثابت‮«‬


ياسمين سمرة
 
اتفق خبراء الاتصالات علي أن عملية الدمج بين الهاتف الثابت والمحمول والمعروفة بالـ»Fixed Mobile Conversion « ستصبح ضرورة  ملحة في المرحلة المقبلة خاصة بعد قيام شركات المحمول بالاستحواذ علي شركات نقل البيانات وقيامها بتقديم خدمات الصوت والصورة ونقل البيانات، مؤكدين أن تطبيق هذه التكنولوجيا يتطلب من »المصرية للاتصالات« الاندماج مع مشغلي المحمول حتي يمكن الربط بين شبكة الهاتف الأرضي وشبكات المحمول عن طريق بوابات الكترونية ووحدات مخصصة لربط  الشبكات المختلفة بهدف إعطاء إمكانية إجراء المكالمات للثابت والمحمول وكذلك الدخول علي الانترنت. وتقتضي هذه العملية من المصرية للاتصالات إعداد دراسات اقتصادية وفنية والتأكد من حجم العوائد التي تنتج عن تقديم هذه الخدمة وانتظار الوقت المناسب لطرحها خاصة أنها عملية مكلفة تتطلب إمكانيات تكنولوجية عالية، كما أجمع الخبراء أن طرح الرخصة الثانية للهاتف الثابت ستكون من العوامل المحفزة لتطبيق تكنولوجيا الدمج بين الثابت والمحمول. وقد أكد المهندس عماد الأزهري، نائب رئيس مجلس إدارة »المصرية للاتصالات« أن الشركة لن تتردد في تطبيق تكنولوجيا الدمج بين الهاتف الثابت والمحمول التي تعرف بالـ»Fixed Mobile Conversion « في حالة التأكد من مدي أهمية هذه الخطوة والتيقن من تحقيقها أرباحاً مادية لصالح الشركة إضافة إلي مراعاة حقوق العملاء.

 
 
 عماد الأزهرى
وأضاف الأزهري أن هناك بعض التطبيقات لهذه التكنولوجيا في بعض الدول الغربية ولكنها ليست ملحوظة بالدرجة الكافية، مشيرا إلي أن هناك نوعين من الدمج بين الثابت والمحمول، الأول يقوم علي الدمج التجاري بتحصيل فاتورة موحدة للهاتف الثابت والمحمول وخدمة الانترنت، والآخر يقوم علي دمج الشبكة الأرضية بشبكة المحمول ليستطيع العميل من خلال عدة واحدة إجراء المكالمات من المنزل أو خارجه وتحويل الشبكة وفقا لرغبته، حيث يعد هذا الدمج التكنولوجي عملية سهلة تعتمد علي تكنولوجيا بسيطة غير معقدة، غير أن الشركة لن تقدم عليها إلا بعد الحصول علي رخصة بتقديم هذه الخدمة أو الاندماج مع شركات المحمول لتقديمها حيث يتم الدمج بين الشبكة الأرضية للمصرية للاتصالات وشبكات المحمول. وأشار الأزهري إلي أن هناك اختلافا كبيرا بين الدمج بين الثابت والمحمول وعملية استخدام الهاتف الأرضي لإجراء المكالمات للهاتف المحمول من خلال أجهزة وسيطة مثل الـ»سيم بوكس« التي صرح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤخرا باستخدامها وهو ما دفع المصرية للاتصالات مؤخرا بطرح عرض للشركات والمؤسسات يسمح بإجراء المكالمات لأي هاتف محمول بسعر 20 قرشاً للدقيقة وهو عرض يشبه عروض شركات المحمول، مؤكدا حق الشركة في وقف استخدام أجهزة الـ»سيم بوكس«في تحويل الهاتف الأرضي إلي محمول، مما جعل نسبة عملاء المصرية للاتصالات من هذه الشركات لا تتجاوز %8.
 
علي الجانب الآخر قال الدكتور حمدي الليثي، مدير عام العلاقات الحكومية بفودافون مصر، إن عملية الدمج بين الهاتف الثابت والمحمول خضعت للنقاش والتفاوض عدة مرات  ومن الوارد أن يتم تقديم هذه الخدمة في المرحلة المقبلة بهدف تقريب الخدمات من بعضها البعض، وهو ما يتطلب وجود شركة حاصلة علي ترخيص بتقديم خدمة الهاتف الثابت والمحمول في وقت واحد.
 
وأوضح الليثي أن المصرية للاتصالات لا يمكنها التحالف مع إحدي شركات المحمول الثلاث دون الشركات الأخري حتي لا تتهم باحتكار الخدمة علي الرغم من امتلاكها %45 من فودافون مصر، ولذلك عليها إتاحة الخدمة للجميع والاندماج مع جميع مشغلي خدمة الهاتف المحمول في مصر بعد الحصول علي ترخيص يسمح لها بذلك.
 
وأضاف الليثي أن حصول إحدي الجهات علي الرخصة الثانية للهاتف الثابت قد يعجل بتقديم تكنولوجيا الدمج بين الثابت والمحمول في حالة حصولها علي تراخيص لاستخدام هذه التقنية وذلك لتوافر عنصر المنافسة حيث يحق لمشغلي الهاتف الثابت الاندماج مع شركات المحمول.
 
أشار مدير العلاقات الحكومية بفودافون إلي أن هناك نموذجاً متقدماً في تطبيق هذه التكنولوجيا في ألمانيا ويمكن استخدامه في مصر حيث يسمح باستخدام الهاتف المحمول داخل المنزل وكأنه أرضي مقابل تعريفة المكالمات الأرضية وبعد الخروج لمسافة محددة يتحول إلي شبكة المحمول ويكون إجراء المكالمات في هذه الأثناء بسعر دقيقة المحمول، موضحا أن هذه التكنولوجيا تتميز باستخدام جهاز واحد وتحصيل فاتورة واحدة بشكل يسمح للعميل بإجراء مكالمات صوتية والحصول علي خدمة شاملة متكاملة.
 
ونفي أن تكون هناك علاقة بين تكنولوجيا الدمج بين الثابت والمحمول - التي تقوم علي ربط شبكات الأرضي والمحمول بواسطة بوابات تكنولوجية تسمح بتحويل المكالمات - وربط الشركات والمؤسسات خطوط المحمول بالشبكات الداخلية من خلال أجهزة الـ»سيم بوكس« و»برايما سيل« التي اعتبرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غير قانونية بعد استخدامها عدة سنوات ويعتبر الليثي أن هذا القرار يضر بمصالح شركات المحمول بشكل مباشر.
 
وفي سياق متصل رحب طارق الحميلي، رئيس مجلس إدارة جمعية »اتصال«، بفكرة تطبيق تكنولوجيا الدمج بين الثابت والمحمول، موضحا أنه لا يمكن تقديم هذه الخدمة إلا بوجود شركة حاصلة علي ترخيص تقديم خدمة الثابت والمحمول في آن واحد، مؤكدا أن هذه الخدمة تعد غاية في الأهمية في المناطق و التجمعات الجديدة »Compound «  ولابد من تقديم حزمة متكاملة من خدمات الصوت والصورة ونقل البيانات، مشيراً إلي أنه يصعب تطبيق هذه التكنولوجيا في المناطق القديمة نظرا لوجود بعض الصعوبات الجغرافية التي تحول دون توفير هذه التكنولوجيا. واستبعد الحميلي أن تقدم »المصرية للاتصالات« هذه الخدمة عن طريق الاندماج مع »فودافون-مصر« في الوقت الحالي مرجحا أن يتم ذلك عقب البدء في الرخصة الثانية للهاتف الثابت التي قد تندمج مع إحدي شركات المحمول لتطبيق تكنولوجيا الدمج بين الثابت والمحمول عن طريق دمج الشبكة الأرضية بشبكة المحمول، مشيراً إلي أنه لم يلاحظ تطبيق هذه التكنولوجيا في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط في حين تطبق دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية هذا النظام بكفاءة وتقدم خدمة علي درجة عالية من الجودة.
 
من جانبه أكد المهندس محمد أبو قريش، أمين عام الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات أنه توجد الإمكانيات اللازمة لدمج الهاتف الثابت بالمحمول ويتم ذلك بطريقة تكنولوجية معينة عن طريق دمج الشبكتين الأرضية والمحمول ويمكن للعميل استخدام ما يعرف بالعدة المزدوجة »Dual Handset « لإجراء المكالمات باستخدام هذه التقنية ويكون للمستخدم رقم اتصال واحد، وتتضمن هذه العدة علي زر يسمح باستخدام الهاتف الثابت وآخر لتحويل الهاتف إلي محمول حيث يمكن للعميل إجراء مكالمات للهاتف الثابت طالما انه يتواجد بالمنزل، وهناك تغطية للهاتف الثابت، كما يمكنه إجراء استخدام العدة كهاتف محمول في حالة الخروج من المنزل إلي منطقة لا توجد بها تغطية للثابت.
 
وأوضح أبو قريش أن عملية دمج الشبكة الأرضية بشبكة المحمول تتم عبر بوابة الكترونية تربط بين الشبكتين وتتعامل مع كل شبكة وفقا لمكوناتها وقواعدها التكنولوجية الخاصة وتعرف هذه البوابات ب »Multi Media Gateway « وهي بوابات متعددة الوسائط يمكنها تقديم خدمات الصوت والصورة ونقل البيانات ويتعامل المستخدم مع الشبكتين وكأنهما شبكة واحدة.
 
أوضح أبو قريش أنه لا توجد عوائق تكنولوجية تحول دون تطبيق هذه التكنولوجيا في مصر إلا أن كبار المشغلين سواء كان للهاتف المحمول أو الأرضي لم يبدوا رغبتهم في الدخول في علاقات اندماجية بعد والتي تعد شرطا أساسيا لدمج الهاتف الثابت بالمحمول، معرباً عن أمله في أن تغير طرح الرخصة للهاتف الثابت من هذه الأوضاع يتيح الاندماج بين مشغلي المحمول والثابت وتطبيق تكنولوجيا الدمج بين الشبكات وتقديم حزم الخدمات الشاملة من صوت وصورة وبيانات نظرا للحصول علي رخصة متكاملة وليست رخصة بتقديم خدمة الصوت فقط.
 
أكد عمر الشريف، المستشار القانوني لجهاز تنظيم الاتصالات أنه لا يوجد ما يمنع عملية الدمج بين الثابت والمحمول غير أنها مسألة تتطلب الحصول علي ترخيص بتقديم هذه الخدمة ولم تقدم شركات المحمول والثابت علي هذه الخطوة حتي الآن، فالمصرية للاتصالات حاصلة علي ترخيص بتقديم خدمة الهاتف الثابت، وشركات المحمول تختص بتقديم خدمة الهاتف المحمول في حين تتطلب عملية الدمج اندماج هذه الكيانات حتي يمكن الدمج بين الشبكة الأرضية وشبكات المحمول.
 
وأضاف الشريف أن الدمج بين الثابت والمحمول عملية مكلفة ماديا وتتطلب ضخ استثمارات ضخمة لتعديل الشبكات حتي يمكن استخدامها في الغرضين معا، موضحا أن عملية الدمج تختلف عن استخدام أجهزة الـ»سيم بوكس« التي تسمح باستخدام خطوط المحمول من خلال الهاتف الثابت، وهذه مسألة غير قانونية يعاقب عليها القانون وفقا للمادة 72، حيث تؤدي إلي تضارب مصالح الشركات وتكبد المصرية للاتصالات خسائر فادحة.
 
وقد أشار وليد جاد، الرئيس السابق لجمعية »اتصال«، إلي قيام شركات المحمول الثلاث بمطالبة الشركة المصرية للاتصالات بدمج الشبكة الأرضية الخاصة بها بشبكات المحمول بغرض الدمج بين الثابت والمحمول، وقوبلت محاولات مشغلي الشبكات الأخيرة بالر فض من المصرية للاتصالات ظنا منها بتعارض ذلك مع مصالحها في حين تتوافر التقنيات التكنولوجية اللازمة لدمج الثابت بالمحمول ولكنها تتطلب الحصول علي تراخيص لتقديم الخدمة فقط.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة