أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

ميزانية الدفاع عن مروة الشربيني تفجر الغضب في‮ »‬المحامين‮«‬


المال - خاص

يبدو أن مسلسل اهدار المال في نقابة المحامين قد بدأ مبكراً، فما لبث ان تولي المجلس الجديد زمام الامور وشرع في صرف أموال النقابة، حتي ثار جموع المحامين علي أوجه انفاق أموال نقابتهم، حيث اعتمدت أمانة الصندوق بموافقة حمدي خليفة نقيب المحامين شيكين باسم خالد أبو بكر، محامي النقابة في قضية الدكتورة مروة الشربيني، بقيمة 29 ألف جنيه تقريباً الشيك الأول قيمته 14 ألفا وخمسمائة جنيه، والثاني قيمته 15 ألف جنيه، وذلك لتغطية نفقات المرافعة امام المحاكم الالمانية، وذلك في الوقت الذي اكد فيه بعض المعترضين عدم جواز مرافعة محام مصري أمام المحاكم الالمانية التزاماً بمبدأ اقليمية القانون الجنائي وسيادة الدولة علي اراضيها، بحيث يشترط القانون الجنائي لمحاسبة الجاني ان يكون مرتكب الجريمة علي اراضيها، فالبعد المكاني هو عماد القانون الجنائي ولا يعتد بأي جريمة خارج اراضيها، الامر الذي دفع السفارة المصرية في المانيا للاتفاق مع مكاتب للمحاماة في المانيا لمتابعة سير القضية.


الامر أدي إلي طرح العديد من علامات الاستفهام حول صرف شيكات من نقابة المحامين لهذا الغرض.
 
 مروة الشربينى


» نقابة المحامين المصرية من حقها أن تتابع شأن المصريين في اي مكان في حدود امكانيات النقابة في التدخل والتأثير وذلك رغم ان القانون يحظر حضور محامين غير ألمان إلا بشروط الاتحاد الاوروبي المتعلقة بالدول الاوروبية« هكذا بدأ محمد منيب، المحامي والمرشح لعضوية مجلس النقابة في الانتخابات الاخيرة حديثه لـ»المال«، موضحاً ان متابعة كثير من القضايا خارج البلاد لا تستلزم السفر خاصة في ظل وجود شبكة الانترنت ووسائل الاتصال المختلفة، مشيراً إلي ضرورة ان يتم توضيح الغرض من السفر واوجه صرف اموال النقابة في هذا الغرض، واذا لم يحدث هذا فان مجلس النقابة يكون قد بدأ بداية غير طيبة ويسعي للتواطؤ علي نفسه مبكراً من خلال موافقته علي منح الامتيازات وتسهيل السفريات لاشخاص بعينهم مما يعد اهداراً واضحاً للمال العام في نقابة المحامين.

من جانبه اكد ابراهيم إلياس، عضو مجلس نقابة المحامين، أنه لا يجوز لمحامين مصريين الترافع امام المحاكم الالمانية تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل حيث لا يسمح القانون المصري للمحامين الالمان بالترافع امام القضاء المصري، موضحا ان القضية تتسم بالصعوبة وبالتالي فان الامل في الحصول علي حكم بإعدام الجاني ميئوس منه، لان القانون الالماني لا ينص علي عقوبة الاعدام، مشيرا إلي ان نقابة المحامين قامت بإيفاد المحامي المصري الوحيد عضو الاتحاد الدولي للمحامين بهدف تأدية الواجب لا اكثر ولا اقل.

أما خالد ابو بكر، المحامي المكلف من قبل النقابة بالدفاع عن القضية، أوضح ان مهمته تنحصر في متابعة القضية فقط لا غير وليست المرافعة امام المحاكم الالمانية، مؤكداً انه حصل علي اسماء 7 مكاتب للمحاماة متخصصة في القانون الجنائي بالمانيا، وتم عمل بحث شامل عنهم وتم تقديم صورة منه إلي النقابة، اضافة إلي الاتصال برئيس الاتحاد الدولي للمحامين لطلب رأيه في القضية والاتصال بمعهد القانون الجنائي بالمانيا حيث اجمعت الاراء علي تولي محام جنائي الماني الجنسية مهمة مباشرة الدعوي الجنائية والتواصل مع فريق الدفاع المصري للحصول علي جميع حقوق الشهيدة واسرتها. مشيراً إلي ان فريق الدفاع سوف يقوم بموافاة النقابة بخطة الدفاع الكاملة في هذه القضية.

من جانبه أكد حمدي خليفة، نقيب المحامين لـ»المال« ان المبالغ التي تم صرفها للمحامين المكلفين بمتابعة القضية كانت مقابل انتقال وسفر هيئة الدفاع في قضية مروة الشربيني إلي المانيا وليس نظير قيامهم بالمرافعة، معتبراً ان ما قامت به النقابة جاء انطلاقاً من دوريها الوطني والقومي لمتابعة قضايا المصريين بالخارج
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة