أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تشريعات المواطنة‮.. ‬نوايا طيبة تحتاج إلي تفعيل


محمـد ماهـر
 
دعا الدكتور حسام بدراوي، رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطني الديمقراطي، رئيس وحدة المراجعة الدورية بالمجلس القومي لحقوق الانسان، إلي العمل علي اصدار قوانين تتوافق مع المادة الاولي من الدستور والتي تنص علي أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة، مضيفاً أن التعديل الدستوري الاخير الذي أدخل المواطنة إلي قاموس الحياة السياسية المصرية تعديل ايجابي لكنه غير كاف لأن المواطنة تحتاج إلي تشريعات وآليات قانونية اخري لكي تدخل إلي حيز التطبيق الفعلي والعملي.

 
وأشار بدراوي إلي أن الحزب الوطني يعكف حالياً علي اعداد مسودات مشروعات قوانين لتكافؤ الفرص ونبذ التمييز لعرضها علي مجلس الشعب خلال الدورات البرلمانية المقبلة بحيث تكون هذه القوانين مقدمة لتنقية وتنقيح القوانين المصرية من مواد قد تتعارض مع مادة المواطنة.
 
و هي التصريحات التي فتحت الباب امام التوقعات بامكانية أن تشهد المرحلة المقبلة اقرار بعض التشريعات لتفعيل المادة الاولي في صورة اطر قانونية تضمن تنفيذ مباديء المواطنة.
 
بداية، اكد نبيل عبد الفتاح، الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تصريحات البدراوي الأخيرة حول أهمية وجود تشريعات للمواطنة تأتي في اطار التصريحات الدعائية التي يخرج بها قيادات الحزب الحاكم من وقت إلي آخر، لافتاً إلي أن تفعيل المواطنة مطلب قديم لكل مراقبي الحالة الدينية في مصر، لاسيما في ظل وجود مخاوف من أن تبقي المواطنة واجهة ديكورية دون اي آليات حقيقية للتنفيذ.
 
واعتبر عبد الفتاح ان الحديث عن نية الحزب الوطني طرح قوانين مناهضة التمييز وضمان تكافؤ الفرص امر مستحب، بشرط أن يكون طرح مثل تلك القوانين متزامناً مع اجراءات اخري فعلية لحل بعض الازمات الاخري مثل عدم تقلد الاقباط بعض المناصب العامة وحقهم في بناء دور العبادة الخاصة بهم، مضيفاً ان تفعيل المواطنة يتطلب حزمة من الاجراءات وعدم الاكتفاء باقرار قوانين، ودون ذلك سوف تبقي المواطنة مقيدة في نصوص قوانين وتشريعات جامدة دون أن تتحول لثقافة مجتمعية.
 
اما القس عبد المسيح بسيط أبو الخير، استاذ اللاهوت الدفاعي بالمعهد القبطي، فقد أشار إلي أن المنطق يقتضي تفعيل واقرار الاهم ثم المهم وليس العكس، متسائلا عن جدوي طرح قوانين مثل مناهضة التمييز، وتكافؤ الفرص في ظل عدم اقرار قانوني بناء دور العبادة الموحد والاحوال الشخصية لغير المسلمين، مضيفاً أن عدم اقرار قانوني بناء دور العبادة الموحد والاحوال الشخصية ساهما في إيجاد توترات بين الكنيسة والدولة من جهة، بالاضافة إلي ان حبس القانونين في إدراج وزارة العدل ومجلس الشعب فجر مناخ التعصب والفرز الطائفي في الشارع المصري.
 
واكد أبو الخير أن المواطنة لن تستقيم الا باقرار القوانين الحبيسة اولاً، منبهاً إلي أن الاستخدام المفرط لكلمة المواطنة افقدها رونقها وافرغها مضمونها.
 
من جهتها نفت دكتور سلوي شعراوي، استاذ العلوم السياسية، عضو امانة السياسات بالحزب الوطني، أن يكون استعداد الحزب الوطني لتقديم حزمة من تشريعات المواطنة امر يأتي في اطار الدعايا الحزبية قبل الانتخابات، مشيرة إلي أن المؤتمر السنوي الاخير للحزب قد خصص جزءاً كبيراً من برنامجه لطرح رؤي الحزب فيما يتعلق بالمواطنة وأن قوانين ضمان عدم التمييز وتكافؤ الفرص كانت من الافكار المطروحة خلال انعقاده.
 
واكدت شعراوي أن التعديلات الدستورية الاخيرة عكست اتجاه الحزب الحاكم لدفع عجلة الحركة في الحياه السياسية إلي الامام، خاصة أن كلمة المواطنة مازلت حديثة العهد علي أذن المواطنين وبالتالي فان الامر سيتطلب بحث سبل التفعيل.
 
وأشارت شعراوي إلي أن اولويات الحكومة وجدول القوانين في الاجندة التشريعية هي العوامل التي تحدد اقرار قانوني نبذ التمييز أو تكافؤ الفرص بمجلس الشعب خلال دورته المقبلة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة