أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

«الرقابة المالية» تشترط 20 مليون جنيه ملاءة مالية للتعامل على شهادات الإيداع الدولية


كتبت - ياسمين منير:

أكد الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن ضوابط اصدار وتحويل شهادات الإيداع الدولية الجديدة، التى تحول دون تنفيذ صفقات استحواذ على الإصدارات المتداولة بالأسواق الخارجية، لن تطبق بأثر رجعى على صفقة استحواذ شركة OCI NV الهولندية على شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة.

 
  أشرف الشرقاوى
وأوضح الشرقاوى أن هذه الضوابط ستسرى فقط على العقود الجديدة لتحويل الأسهم المصرية لشهادات إيداع دولية، بهدف إحكام الرقابة على صفقات الاستحواذ والتخارجات المرتقبة، لافتاً إلى عدم وجود أى طلبات جديدة لتحويل الأسهم إلى «GDR ’s » خلال المرحلة الراهنة.

وأشار الشرقاوى إلى أن «الرقابة المالية» لم تحصل بعد على المستندات المطلوبة بشأن صفقة «oci nv » سواء فيما يتعلق برد «بنك أوف نيويورك» بشأن أسلوب المبادلة المتبع بالصفقة، أو المعلومات الواجب استيفاؤها من قبل «oci » للعرض على الجمعية العمومية المرتقبة للتصويت على الصفقة.

وتضمنت ضوابط اصدار وتحويل شهادات الإيداع الدولية، عدة نقاط جوهرية تتمثل فى تحديد حد أقصى لشهادات الإيداع بثلث رأس المال المصدر، فضلاً عن عدم الاعتداد بأى استحواذات تتم من خلال تقديم عروض شراء على شهادات الإيداع الأجنبية، واشتراط تحويلها إلى أوراق مالية محلية أولاً، علاوة على عدم جواز تحويل أسهم الخزينة لشهادات إيداع أو العكس، إلى جانب إلزام الشركات المتداول لها شهادات إيداع أجنبية حالياً بموافاة البورصة بجميع الاتفاقيات والمستندات ومحاضر مجالس إداراتها ومحاضر جمعياتها العمومية التى تناولت موضوعات أو قرارات خاصة بتداول أوراق مالية لها، فى صورة شهادات إيداع أجنبية خارج مصر.

من ناحية أخرى، قال الشرقاوى لـ«المال»، إن الرقابة المالية بصدد طرح اليوم نموذجين للعقد والمخاطر الواجب الالتزام باستيفائها من قبل العملاء للتعامل على شهادات الإيداع الدولية، مع توفير إدارة مستقلة للتعامل بالأسواق الأجنبية، علاوة على اشتراط خلو سجل الشركة الراغبة فى الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط من التدابير والجزاءات خلال فترة زمنية مناسبة من التقدم بالطلب.

وأوضح أن اشتراط ملاءة مالية مرتفعة بشركات السمسرة وتكوين وإدارة المحافظ للتعامل على شهادات الإيداع الدولية يهدف إلى التفرقة بين الشركات المؤهلة لتقديم الخدمات المتكاملة بسوق المال، وبين شركات السمسرة التقليدية، خاصة فى ظل منح «الرقابة المالية» مهلة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاع الشركات مع الضوابط الخاصة بالملاءة المالية ونسبة السيولة اللازمة لمزاولة الأنشطة المتخصصة.

واعتبر رئيس هيئة الرقابة المالية تحديد الملاءة المالية للشركات المؤهلة للتعامل على الـ«GDR ’s » عند 20 مليون جنيه، مناسباً جداً فى ظل اشتراط توفير 10 ملايين جنيه للتعامل بنظام الشراء الهامشى إلى جانب 5 ملايين إضافية، للتعامل بالأنشطة المتخصصة ومثلها للفروع، لافتاً إلى أن توافر الشروط المالية يستدعى أيضاً التقدم بطلب رسمى لمزاولة النشاط، فى حال توافر باقى الاشتراطات الفنية اللازمة.

وأشار الشرقاوى إلى أن تحديد الجهات المتاح لها التعامل على شهادات الإيداع الدولية، سينعكس ايجابياً على تنشيط حركة التداول بالسوق المحلية من خلال ضخ السيولة فى الأسهم المحلية بدلاً من الأسواق الأجنبية، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على هذه المعاملات، وحماية صغار المستثمرين من الشركات غير المؤهلة مالياً وفنياً للتعامل بالأسواق الأجنبية.

وتضمنت ضوابط تعامل شركات السمسرة وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، على شهادات الإيداع الأجنبية مقابل أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية، حصول شركات السمسرة على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات إيداع أجنبية، وحظر ممارسة هذا النشاط عن طريق أى شركة لم تحصل على موافقة الهيئة، واشتراط أن تتجاوز قيمة رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ 20 مليون جنيه مصرى، وألا تقل نسبة الملاءة المالية للشركة عن %10 وضرورة وجود إدارة مختصة بالتداول فى شهادات الإيداع الأجنبية يعمل بها عدد لا يقل عن اثنين من الموظفين المختصين بهذا النشاط.

وتضمنت الضوابط أيضاً التعاقد مع العميل على نموذج عقد مخصص لذلك مع اطلاع العميل على المخاطر المرتبطة بهذا التعامل، وكذلك اتمام التسوية النقدية وفقاً للقواعد والضوابط الصادرة عن البنك المركزى المصرى، بشأن التعامل على النقد الأجنبى والتحويلات للخارج، وتضمنت الضوابط كذلك الزام كل شركة سمسرة بتقديم مجموعة من البيانات والتقارير للبورصة المصرية، إلى جانب التزامات على المراقب الداخلى فى شركة السمسرة فى الأوراق المالية للحد من التلاعبات على هذه التعاملات، كما تضمنت ضوابط تخص تعامل شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لحساب عملائها على شهادات الإيداع الأجنبية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة