أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

اتحاد المستثمرين‮ ‬يرحب بمركز فض المنازعات ويطالب بفروع داخل المدن الصناعية


أيمن صالح

رحب محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العربي لجمعيات المستثمرين بمشروع إنشاء مركز تسوية المنازعات التي انتهت منه وزارة الاستثمار مؤخرا. وقال في تصريحات لـ»المال« إن الاتحاد سوف يقدم مقترحاته إلي وزارة الاستثمار خلال أسبوعين حول البنود السبعة التي تضمنها المشروع من أجل الوصول إلي سرعة فض جميع المنازعات بين المستثمرين والشركات أو الشركات بعضها. خاصة أن هناك بعض القضايا ذات الطابع الاستثماري أو الاقتصادي قد تبقي داخل المحاكم الاقتصادية إلي أكثر من 10 سنوات والأمثلة عديدة.


أضاف أن أهم المقترحات التي سوف يطالب بها الاتحاد العربي لجمعيات المستثمرين هو إنشاء فروع لمركز تسوية المنازعات داخل المدن الصناعية بما يوفر الوقت في اتخاذ قرار مناسب قبل اللجوء إلي القضاء في ظل وجود المادة الثانية التي تتيح لخبراء المركز الذين سوف يتم اختبارهم علي أسس علمية تحت مظلة وزارة الاستثمار أن يعملوا علي التوفيق أو تقريب وجهات النظر وهذا أفضل من اللجوء إلي المحاكم في عدد كبير من القضايا والمنازعات المتعلقة بملكية الأراضي أو مساحاتها وتداخل الخرائط المساحية في الكثير من الأحيان أو عدم وجودها في أحيان أخري.

وأشار خميس إلي أن فكرة إنشاء مركز لفض المنازعات لا يلغي ولا يتنافي مع وجود المحاكم الاقتصادية التي سعت إلي إنشائها وزارة الاستثمار منذ أكثر من ثلاثة أعوام بل يمثل المركز دور الوسيط لايجاد حلول قبل اللجوء لمثل هذه الدوائر من المحاكم. لافتا إلي أن العام الماضي شهدت ساحات المحاكم أكثر من 8500 قضية خاصة بالشركات والمستثمرين فضلا عن وجود أكثر من ألفي قضية منذ بداية العام الحالي ومع وجود مثل هذا المركز سوف يقل عدد القضايا التي تذهب إلي دوائر المحاكم الاقتصادية بنسبة لن تقل عن %50.

ويذكر أن وزارة الاستثمار انتهت مؤخرا من إعداد مشروع إنشاء جهاز لفض المنازعات الذي تضمن 7 مواد رئيسية تحكم آلية عمل الجهاز بما يوفر مزيدا من الوقت للوصول إلي حلول جذرية لقضايا الاستثمار علي أن يتركز دوره في تخفيف الضغط علي المحاكم الاقتصادية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة