أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء‮: ‬منع تصدير السلع الاستراتيجية يضبط السوق‮.. ‬بشروط


علاء سرحان
 
أثارت القرارات المتتالية لوزارة التجارة والصناعة بمنع التصدير لبعض السلع الاستراتيجية مثل الأسمنت والأرز اعتماداً علي المادة »10« من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التساؤلات حول مدي نجاح هذه السياسة في ضبط أسعار السوق وتحقيق التوازن السعري بين الأسعار العالمية لهذه السلع وأسعارها في السوق المحلية وتوفير المعروض منها للاستهلاك المحلي بدلاً من التهافت علي التصدير، ورفع الأسعار محليا بسبب زيادة الطلب علي هذه السلع.

 
 
 عمر مهنا
يقول عبد العظيم طنطاوي، نائب رئيس اللجنة الدولية الأرز، إن السياسة التي تنتهجها الوزارة بمنع النصدير لبعض السلع لضبط أسعارها محلياً تسير في الاتجاه الصحيح ولكنها في نفس الوقت تختلف من سلعة لأخري حسب طبيعتها كما تشوبها بعض الأخطاء في التننفيذ، خاصة فيما يتعلق بتوقيت ومدة منع التصدير ووجود نوع من المرونة في التعامل مع تداعيات القرار.
 
وأكد أن سياسة منع التصدير آلية مناسبة لضبط السوق ولكن لا يجب الوقوف عندها فقط بل يجب أن يصاحبها بعض القرارات الأخري مثل دخول شركات جديدة لسوق الأسمنت بهدف رفع معدلات الإنتاج ومراقبة الأسواق والتجار الذي سقط في قبضة القطاع الخاص، أما بالنسبة للأرز فيجب منع التوريد مقابل التصدير والذي فتح الباب واسعاً أمام تجارة أذون التوريد لهيئة السلع التموينية في السوق السوداء استناداً إلي نص القانون 105 والذي يجيز التنازل عن إذن التوريد للغير.
 
ويشير »طنطاوي« إلي أن أسعار الأرز قبل تطبيق القرار بمنع التصدير وصلت إلي خمسة جنيهات للكيلو بعد ارتفاع أسعاره عالميا، وهو ما دعا الوزارة إلي إصدار قرار بمنع تصدير الأرز في سبتمبر 2008 كوسيلة للحد من اسعاره العالية محليا واستجابة لمطالبات المواطنين بتوفيره لهم باسعار معقولة وهو ما حدث بالفعل حيث اعقب صدور القرار فترة من التوازن السعري للارز محليا وعالميا في مطلع عام 2009 وبالتالي كان من المطلوب من الوزارة أن تكتفي بهذه المدة من حظر التصدير ولكنها مدت العمل بالقانون حتي أكتوبر 2009 مع ربط التصدير بتوريد نفس الكمية إلي هيئة السلع التموينية، مما أدي إلي خسائر كبيرة للتجار وتراجع أسعار الأرز الشعير وصل إلي 1000 جنيه للطن بسعر مليم للكيلو عند التوريد للتموين رغم أن الحكومة تبيعه علي بطاقات التموين بسعر 1.5 للكيلو، مما أدي في النهاية لانخفاض أسعار شراء الأرز الشعير إلي 800 جنيه للطن بعد توفير فائض كبير منه لدي هيئة السلع التموينية، وارتفاع أسعارالأعلاف بين 1600 و1700 جنيه للطن، مما دعا بعض التجار إلي شراء الأرز الشعير وطحنه وتقديمه كعلف للماشية نظراً لانخفاض ثمنه وارتفاع ثمن الأعلاف.
 
وأكد »طنطاوي« ضرورة إلغاء ربط التصدير بالتوريد للتموين والاكتفاء بالمدة الماضية بحظر التصدير والاستفادة من السعر العالمي للأرز المصري والذي يعد الأعلي عالمياً حيث يصل إلي 1000 دولار للطن، نظراً لجودته وان فرض رسم صادر قيمته 2000 جنيه للطن يحول دون الاستفادة من الأرز كمحصول تصديري بعد استقرار أسعاره محلياً.
 
وفي مجال الأسمنت أكد عمر مهنا، رئيس مجموعة شركات السويس للأسمنت، أن القرار جاء في الوقت الصحيح، نظراً لنقص المعروض في الأسواق.. وتزايد الطلب عليه محلياً بسبب النمو الكبير في حركة التشييد والبناء في مصر في الفترة الأخيرة، وقال إن 11 شركة تعمل حالياً بمصر وتمتلك 12 مصنعاً تبلغ طاقتها الإنتاجية مجتمعة 42.5 مليون طن سنوياً في ظل تزايد معدلات الاستهلاك عبر السنوات الثلاث الماضية لتصل هذا العام إلي 45 مليون طن، مما يعني أن مصر تستورد سنوياً 3 ملايين طن لسد الفجوة بين العرض والطلب.
 
وأشار مهنا إلي أن جميع الشركات العاملة في مجال الأسمنت توصلت لاتفاق ضمني بينها لتقليل تصدير الأسمنت لتوفيره للسوق المحلية قبل صدور القرار الوزاري بحظر تصديرة والذي انعكس إيجاباً علي أسعاره محلياً، والتي تتراوح بين 600 و 700 جنيه للطن بعد توافر المعروض منه في الأسواق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة