أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

جدل حول امگانية منع الخمور والقمار في المقاصد السياحية


بسمة حسن
 
علي خلفية القرارات التي اتخذتها بعض الدول السياحية مثل تركيا وروسيا بمنع تقديم الخمور والتدخين في الفنادق والمحال العامة والأندية الليلية وإغلاق غالبية صالات القمار، تباينت آراء الخبراء حول إمكانية تطبيق مثل هذه القرارات في مصر حيث طالب فريق منهم بالاستفادة من تلك التجربتين وتعميمهما داخل المناطق السياحية، بينما اعتبر الفريق الآخر تطبيق مثل هذه القرارات بمثابة كارثة تهدد القطاع السياحي المصري.

 
أكد عبدالرحمن أنور نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن اتخاذ مصر مثل هذه القرارات بإلغاء صالات القمار »الكازينو« وعدم تقديم الفنادق الخمور لن يؤثر سلبا علي الحركة السياحية الوافدة، خاصة أن كل دولة لها حق إصدار قرارات خاصة بها وعلي السائحين الوافدين الالتزام بقوانينها وقرارتها.
 
وأشار إلي أن أغلب الفنادق »resort « المتواجدة بالمناطق الشاطئية لا تقدم الخمور خاصة أنها تبيع لمنظمي الرحلات الأجنبية ما يسمي »Allinclusive « والذي يدفع من خلاله السائح تكاليف الإقامة الشاملة بالفندق من وجبات وإقامة وجميع المشروبات طوال اليوم دون تقديم الخمور، مشيرا إلي أن هذا النظام ناجح في مصر وأغلب السائحين الوافدين إلي المناطق السياحية الشاطئية يفضلونه خاصة أن المقصد السياحي المصري يمتلك العديد من الإمكانات والأنماط السياحية التي تفوق اهتمام السائح بعيدا عن الخمور أو صالات القمار.
 
ويشاركه الرأي ماهر عبدالحكيم مدير التسويق بفندق »بورتو العين السخنة« والذي رفع شعار عدم تقديم أي خمور بالفندق قائلا إن هذا النظام الذي طبقته إدارة الفندق لم يؤثر علي نسب الاشغالات التي تتراوح بين 70 و%85، لافتا إلي أن هناك العديد من الاستثمارات الفندقية الجديدة تتجه نحو هذا النظام.
 
وأكد عبدالحكيم أن الفنادق الآن تفضل عدم تقديم الخمور في ظل أنها تحقق لها خسائر فادحة لأن الفندق يقوم باستيراد الأنواع الجيدة من هذه الخمور ويدفع رسوما جمركية عليها تصل إلي %456، فضلا عن سعرها الأصلي بجانب الرسوم الضريبية الأخري عند تقديمها، وهو ما يدفع الفنادق لتقديم الخمور بأسعار مرتفعة مقارنة بسعرها في »بلادها الأصلية« ومن نفس النوع، وأضاف أن الفندق المقدم للخمور يلجأ إلي تقديم الخمور المصرية »النبيذ والبيرة« والتي تتسبب في مشاكل صحية للسائحين بسبب ضعف جودة المنتج من خلال سوء تخزينها وتصنيعها محليا.
 
وأشار عبدالحكيم إلي أنه علي الرغم من الخسائر التي تتحقق للفندق والمشاكل الأخري جراء ذلك فإن وزارة السياحة تشترط عند تصنيف الفندق ومنحه درجة نجومية عالية »5-4 نجوم« تقديمه الخمور، وهذا ما يقف عائقا أمام قرية »بورتو السخنة« في عدم تقييمها حتي الآن وأوضح أنه لا يجوز للوزارة أن تشترط علي الفندق تقديم الخمور أو وجود صالات قمار لمنحه درجة نجومية عالية، طالما أنه يتوافر فيه جميع الاشتراطات الأخري سواء من ناحية التصميم أو سلامة الأطعمة والمشروبات والخدمات الأخري.
 
وأضاف أن اتخاذ دول سياحية كبري غير إسلامية لمثل هذه القرارات لا يؤثر علي قطاعاتها السياحية، لأن السائح يستهدف من زيارتها الاستمتاع بأماكنها ومناظرها الطبيعية الخلابة وليس لعب القمار أو شرب الخمور.

 
مشيرا إلي أن هذه الدول لا تقدم مثل ما تقدمه مصر من أنماط سياحية مختلفة، مضيفا أن صانع القرار التركي اتخذ قراره بمنع الخمور حفاظا علي الصحة العامة والآداب العامة من جهته أكد ناجي عريان عضو غرفة المنشآت الفندقية سابقا اتفاقه مع قرار تركيا وروسيا ودول أخري في منعها التدخين بالمناطق السياحية والمطاعم والأندية والمناطقة المغلقة، مشيرا إلي أن القرار لم يضع في اعتباره أن التدخين هو عادة منتشرة بين السياح الذين يأتون إلي تركيا ويتمتعون بالشيشة التقليدية، وهم سياح ليسوا فقط من أوروبا وإنما أيضا من بلاد عربية.

 
وطالب عريان الحكومة المصرية بإصدار قرار مما ثل حفاظا علي الصحة العامة إلا أنه اعترض علي إصدار قرار بمنع تقديم الخمور أو لعب القمار بالفنادق المصرية خاصة أنها تحصل منها علي أرباح كبيرة - طبقا لما ذكره - فضلا عن أن السائح عند زيارته لأي مقصد يريد أن يكون حرا في قضاء إجازته السياحية الترفيهية بهذا المقصد دون وضع قيود الزامية عليه، خاصة أن هناك مقاصد أخري منافسة لمصر لا تضع قيودا للسائحين، الأمر الذي يمكن أن يحول اتجاه السائحين إلي تلك الدول.

 
ويشاركه الرأي الهامي الزيات الخبير السياحي رئيس اتحاد الغرف السياحية سابقا بقوله إن اقدام وزارة السياحة علي وضع قيود الزامية علي السائحين بعدم شرب الخمور ولعب القمار سيفقد مصر نحو 10 ملايين سائح من إجمالي الوافدين إليها »13 مليون سائح« بالإضافة إلي فقد ايرادات »تصل إلي 10 مليارات جنيه«، مشيرا إلي أن الـ10 ملايين سائح يزورون مصر بغرض الترفيه وشرب الخمور ولعب القمار - علي حد قوله - ضمن أدوات الترفيه التي يفضلها السائح في مقصد، أما بقية السياح فيأتون بغرض السياحة الثقافية ومشاهدة الآثار أو سياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية وغيرها من الأنماط السياحية الأخري.

 
وأشار الزيات إلي أن الجنسيات الأجنبية تفضل المقصد الذي يقدم الأدوات والأساليب الترفيهية وعلي رأسهم الانجليز والروس والذين يفضلون تناول الخمر، وعند منع تقديمه ستفقد مصر من كلتا الجنسيتين مليون ونصف المليون سائح، مشيرا إلي أن مصر كباقي الدول العربية والإسلامية والتي تقدم الخمور وتوجد بها صالات القمار فمثلا اندونيسيا وباكستان وماليزيا كلها دول إسلامية متشددة إلا أن حكومتها لم تلغ تقديم الخمور بالفنادق للأجانب.
 
أما من ناحية كازينوهات القمار فيقول الزيات إن الدولة والفندق يستفيدان من أنشطتها خاصة أن الأموال التي تنفق في صالات القمار %50 منها تدخل خزينة الدولة علي شكل ضريبة والـ%50 الباقية لشركة الإدارة أو الفندق إذا كان يديره بنفسه لصالات القمار، كما أن الحكومة المصرية تمنع دخول المصريين صالات القمار وتقتصر فقط علي السائحين الأجانب والعرب.
 
وأضاف الزيات أن ومن المفترض وضع جميع أدوات الجذب السياحي والترفيهي للسائح.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة