أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

استمرار «OCI» فى المفاوضات لحل أزمة الضرائب.. وفشل التسوية يستوجب التصعيد


كتبت - ياسمين منير - مها أبوودن - إيمان القاضى:

قال مصدر وثيق الصلة بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة إنه لم يتم حتى الآن معرفة الاساس القانونى الذى تم الاستناد إليه فى إحالة ملف الضرائب المزمع فرضها على شركة «OCI » إلى النيابة، ومنع كل من رجلى الاعمال ناصف ساويرس رئيس الشركة والعضو المنتدب، وأنسى ساويرس رئيس مجلس ادارة الشركة السابق من السفر.

 
 محمد مرسى
أضاف المصدر انه لم تتم معرفة اذا ما كان سيتم اخضاع جميع عمليات الاستحواذ والتخارج من الشركات المقيدة للضرائب من عدمه، متوقعاً معرفة هذه الامور فى غضون الايام القليلة المقبلة، والتى سيتحدد على إثرها الاجراء القانونى المتبع.

ورجح أن يكون سبب احالة القضية للنيابة هو عدم رغبة أى طرف من الاطراف المسئولة، سواء بمصلحة الضرائب أو وزارة المالية، فى تحمل مسئولية اتخاذ قرار قد يعرضها للمساءلة بعد ذلك، خاصة فى ظل عدم ورود نص فى القانون يفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أسهم بالشركات المقيدة بالبورصة، الامر الذى ستستند إليه «أوراسكوم» فى القضية.

وأشار إلى انه سيتم استكمال المفاوضات مع جميع الاطراف، على أن يتم اللجوء إلى التصعيد فى حال عدم الوصول لتسوية مع الحكومة، مؤكداً انه فى هذا النوع من القضايا يمكن التصالح فى أى مرحلة من القضية حال الوصول لتسوية متفق عليها.

وقال المصدر إن آخر ما تم التوصل اليه فى المفاوضات مع وزارة المالية يتضمن سداد شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مبلغ 2.7 مليار جنيه، ثم توقفت المفاوضات لفترة قبل صدور امر الاحالة للنيابة.

فى سياق متصل أكدت إدارة الشركة أن الموضوع ما زال منظوراً أمام لجنة الطعن المباشر ولم يتم البت فيه، كما أن ««OCI »»، ما زالت متمسكة بحقها القانونى فى الطعن.

من جهة أخرى، قالت مصادر بمصلحة الضرائب إن ممدوح عمر، رئيس المصلحة، نصح الدكتور المرسى حجازى وزير المالية بعدم تحريك الدعوى القضائية ضد «OCI » فور علمه بعزم الوزير احالة ملف الشركة إلى النائب العام.

وأكدت المصادر التى رفضت ذكر اسمها، أن عمر قال للوزير، إنه لا داعى للعجلة فى تحريك الدعوى القضائية بسبب وجود ثغرات عديدة فى الملف يمكن الطعن عليها، إضافة إلى انهيار الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد خاصة سوق المال.

من جانبه، قال أشرف عبد الغنى، أحد المحاسبين القانونيين بشركة اوراسكوم للانشاء والصناعة، إنه سبق الطعن منذ أسبوعين على قيمة الربط الضريبى الذى قدرته المصلحة على الشركة، مشيراً إلى عدم اتضاح الرؤية القانونية حتى تسلم قرار النيابة الرسمى.

وأكد أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الاسبق، أن موقف ««OCI »» قانونى، متوقعاً أن تكون الخطوة التى ستتخذها بعد قرار النائب العام هى اللجوء إلى التحكيم الدولى، لأن الشركة مبيعة إلى شركة هولندية وبها اطراف امريكية، موضحاً أن مصلحة الضرائب تتعامل مع مستثمر اجنبى له الحق فى طلب التحكيم الدولى والمطالبة بالتعويض، كما أن المصلحة ستواجه خصومة مع مصلحة الضرائب الهولندية، لأن الصراع اصبح دولياً بين الحكومتين المصرية والهولندية.

وأشار العربى إلى أن الشركة استخدمت حقها القانونى فى التجنب الضريبى بموجب المادة 50 من قانون ضرائب الدخل الحالى رقم 91 لعام 2005 دون تجاوز، موضحاً أن أرباحها عن عملية بيع «OCI » لا تخضع للضريبة لأن عملية البيع تمت اثناء ادراج الشركة بالبورصة لعدم صدور التعديل الضريبى الذى يقضى بإخضاع عمليات الاستحواذ والدمج وتقسيم الشركات فى البورصة حتى الآن، ولا يزال طى المقترحات، ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعى.

وقال العربى إن احالة الشركة إلى التهرب الضريبى امر خطير يفتح ابواب جهنم على مصلحة الضرائب ووزارة المالية، لأن معنى احالة هذه الشركة أن يتم تطبيق القواعد نفسها على العديد من الشركات المدرجة بالبورصة.

من جهتها، قالت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى بيان اصدرته أمس، انها لم تتلق اخطارات من أى جهة بخصوص وضع كل من رئيس مجلس الإدارة السابق ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الحالى على قوائم الممنوعين من السفر.

وأوضحت الشركة انه فيما يتعلق بالمطالبة الضريبية للشركة بمبلغ 4.7 مليار جنيه بموجب نموذج (19) ضرائب، فإنه لم يصلها حتى الامس أى مطالبات أخرى تزيد على ما ورد بالنموذج (19) ضرائب المطعون عليه.

وأكدت إدارة الشركة أنها التزمت بنص صحيح فى القانون يعفيها من سداد هذه الضريبة، وذلك بموجب الفقرة الثامنة من المادة 50 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، مشيرة إلى قيام إدارة الشركة بالطعن على النموذج (19) ضرائب فى الميعاد القانونى أمام لجان الطعن الداخلية بمصلحة الضرائب.

وأضافت انه فى يوم 30 يناير الماضى قامت إدارة الشركة بالطعن المباشر أمام لجنة الطعن وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (119) من القانون رقم 91 لسنة 2005 والتى تجيز للممول اتخاذ إجراءات الطعن المباشر امام لجنة الطعن.

على صعيد آخر، قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب لوكالة انباء الشرق الاوسط، إن المصلحة استنفدت جميع وسائل التفاوض مع شركة «أوراسكوم للانشاء والصناعة»، بعدما أجرت مفاوضات معها لمدة 6 أشهر.

وأضاف أن الشركة امتنعت عن دفع 14 مليار جنيه رغم ما حققته من صافى ربح قدره 68 مليار جنيه عن هذه الصفقة، مؤكداً أن المصلحة لديها رغبة جادة فى عدم الدخول فى نزاعات تستهدف تحصيل حق الدولة.

وأشار إلى أن الصفقة هى عملية بيع أصل بالكامل، وليس مجرد طرح أسهم فى البورصة، وبالتالى تخضع للضريبة، مضيفاً أنه من حق الخزانة العامة للدولة تحصيل 14 مليار جنيه ضريبة، بخلاف قيمة الفوائد وغرامات التأخير.

بدأت تداعيات الأزمة بين مصلحة الضرائب والشركة عقب تلميح الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية فى خطابه الشهير باستاد القاهرة فى احتفالات اكتوبر الماضى، إلى تهرب عدد من الشركات المدرجة فى البورصة وتشديده على ضرورة ملاحقتها قضائياً، حيث قامت بعده المصلحة باستدعاء ناصف وأنسى ساويرس لبحث الملف الضريبى الخاص باستحواذ شركة لافارج الفرنسية على «OCI » وحدة الاسمنت بشركة اوراسكوم للانشاء والصناعة، كما قامت المصلحة بارسال إخطار على نموذج 19 للشركة تطالبها فيه بسداد 14 مليار جنيه قيمة الضرائب المستحقة عليها عن أرباح الصفقة.

وتوالت الاجتماعات بعد ذلك بين مسئولى الشركة والمصلحة دون التوصل إلى اتفاق، مما دفع المصلحة إلى تسليم ملف الشركة إلى وزير المالية.

كانت «المال» قد انفردت بنشر إمكانية تدخل وزير المالية بإحالة ملف الشركة إلى نيابة التهرب الضريبى نتيجة إصرار كلا الطرفين على موقفه، حيث تصر الشركة على عدم قبول الربط الضريبى الذى تدعيه المصلحة، وتصر الأخيرة على موقفها بتحصيل مبالغ تصل قيمتها إلى 14 مليار جنيه.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة