أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ضغوط آجال الاستحقاق تمتص تراجعات‮ »‬الگوريدور‮«‬


إسماعيل حماد

كثيرا ما نادي خبراء القطاع العقاري كغيرهم في القطاعات الاخري بخفض الفائدة إلا أنهم نسوا ان اسعار الفائدة ليست العصا السحرية التي ستنقذ قطاع التمويل العقاري وهذا ما اكده المصرفيون والخبراء لـ»المال« ردا علي تساؤلات شملت مدي تأثير خفض الفائدة علي منتجات التمويل العقاري خاصة بعدما اتخذ البنك المركزي علي مدار الستة اشهر الماضية سياسة خفض الفائدة بشكل متتال.


 
ايمان توفيق
وفي هذا السياق اكد عدد من مسئولي الائتمان بالبنوك والقطاع العقاري ان سعر الفائدة عادة ما تحدده تكلفة الاموال بالبنك وحجم مخاطر القطاع وآجال السداد، لافتين الي ان البنوك ترفع الفائدة علي القروض طويلة الاجل نظرا لارتفاع المخاطر فيها اضافة الي انها تواجه مشاكل التوفيق بين آجال استحقاق الاصول والخصوم، مؤكدين ان البنوك اصبحت بين »مطرقة« تراجع الفائدة و»سندان« آجال الاستحقاق لجانبي الميزانية.

ممدوح عبداللطيف مدير عام قطاع التمويل العقاري ببنك بيريوس ـ مصر اكد ان خفض الفائدة من العناصر الاولية المحددة لرواج منتجات التمويل العقاري بالبنوك والشركات، لافتا الي ان العملاء في السوق المحلية يبحثون عن عدة عناصر منها مستوي سعر العائد لاتخاذ قرار الاقتراض من البنك بغرض التمويل العقاري.

وتابع »عبداللطيف« مؤكدا انه لا يمكن الحكم علي رواج منتجات التمويل العقاري استنادا الي مستوي سعر العائد فقط بينما يقاس الرواج من خلال توافر عدة عناصر منها آجال الاستحقاق وظروف السوق التي تشمل المخاطر اضافة الي عوامل اخري لا تتعلق بالبنك كونه الممول.

ولفت »عبداللطيف« الانتباه الي عدة عقبات تحد من رواج منتجات التمويل العقاري منها عدم توافر الضمانات الكافية وقلة عدد الوحدات المسجلة والتي وصلت نسبتها الي نحو %7 فقط من عدد الوحدات، فضلا عن مشكلة التسجيل نفسها وروتينية الاجراءات وبطئها.

واشار الي ان اهم العقبات التي تقف في طريق توسعات البنوك في التمويل العقاري هي مصادر التمويل طويلة الاجل، إذ إنها لا تمثل نسبة كبيرة من محفظة الودائع وعلي نطاق عام تتراوح نسبتها في البنوك بين %5 و%7 فقط، ويتم توظيفها في قطاعات شتي كتمويل الشركات والمشروعات والقروض المشتركة والتمويل العقاري.

وتابع قائلا إن اهم ما يشغل تفكير مسئولي البنوك في التوفيق بين آجال استحقاق الاصول والخصوم بشكل افضل هو ابتكار آليات لتوفير مصادر تمويل طويلة الاجل.

يحيي بدران مدير عام قطاع الائتمان باحد البنوك اكد ان تراجع سعر العائد وان لم يكن المحدد الاول في رواج منتجات القروض بصفة عامة ومنتجات التمويل العقاري بصفة خاصة إلا أن له اهمية كبري في توجيه العميل للاقتراض من البنك.

ولفت الي ان تخفيض البنك المركزي »الكوريدور« سعر الفائدة علي القروض والودائع لليلة واحد لدي البنك المركزي غير اجباري علي البنوك اتباعه، مؤكدا ان تحديد سعر الفائدة يخضع في المقام الاول لتكلفة الاموال لدي البنك نفسه والتي تختلف من كيان الي آخر، واشار الي ان عمليات الخفض المتتالية خلال الفترة الاخيرة لم تظهر اثارها بشكل قوي ومباشر في تلك الفترة بينما تحتاج تأثيرات اسعار الفائدة الي فترة اضافية قد تمتد الي نهاية العام لتشعر السوق بمدي تأثيرات خفض الفائدة علي الائتمان بجميع منتجاتها.

وقال مدير الائتمان إن اهم ما تحتاجه البنوك لتتوسع في التمويل العقاري هو توفير مصادر للاموال طويلة الاجل، مشيرا الي ان السوق بدأت تعرف طريقها الي الاستقرار وقامت عدة كيانات مصرفية وعلي رأسها البنوك العامة برصد مبالغ ضخمة في ظل تراجع اسعار الفائدة للتمويل العقاري والتجزئة والشركات.

اما ايمان اسماعيل العضو المنتدب للشركة المصرية لاعادة التمويل العقاري فاكدت ان خفض البنك المركزي او البنوك للفائدة لن تكون له اثار ايجابية علي رواج منتجات التمويل العقاري ما لم يصل هذا الخفض الي المنتج نفسه معتبرة سعر الفائدة عنصرا ثانويا وليس اوليا في احداث الرواج خاصة للتمويل العقاري.

وتابعت قائلة إن القطاع العقاري بأسره توقف تماما خلال الربع الاخير من العام 2008 بفعل تداعيات الازمة العالمية وتأثيراتها علي السوق المحلية، إلا أنه مع بداية العام 2009 شهد القطاع العقاري تحركا من جديد وان كان بطيئا إلا أنه بدأ يتصاعد خلال الفترة  الاخيرة متجها نحو النمو.

وعن توجهات السوق العقارية منذ بداية تفاقم الازمة العالمية وحتي اليوم اكدت ان اكبر استثمار في حياة كل عميل هو »العقار« فكلما ادرك العميل ان القطاع العقاري يمر بمرحلة انكماش كانت توجهاته نحو الترقب والابتعاد عن الاستثمار في القطاع حتي تتراجع الاسعار، وهذا لن يحدث فالاسعار قد تثبت لفترة عند حد معين ثم تعاود الصعود مرة اخري.

واكدت ان القطاع بدأ يتحرك منذ حلول يناير الماضي لكنه لم يتحرك بالشكل المطلوب، مؤكدة ان حركة السوق العقارية بدأت في الوحدات السكنية الاقل من الفاخرة بينما لاتزال متوقفة في الاسكان الفاخر، لافتة الي ان هناك حركة عالية في الاسكان لمحدودي الدخل والذي لم يتوقف، مشيرة الي ان وحداته تتراوح مساحاتها بين 63 و85 مترا لكن الاسكان المتوسط يحتاج لتحرك قوي نحوها، وهذا ما بدأت تتجه اليه شركات التمويل والاستثمار مؤخرا.

وعن مصادر تمويل البنوك التي تقدم خدمات التمويل العقاري قالت العضوالمنتدب إن ما يقلق البنوك التي تقدم منتجات التمويل العقاري هو توفير مصادر تمويل تتناسب مع طبيعة التمويل العقاري الذي تصل مدته الائتمانية الي 20 عاما، لافتة الي انه علي المستويين العالمي والمحلي للبنوك فإن هناك نسبة دائمة من الودائع يمكن استخدامها في تمويلات طويلة الاجل وتتراوح هذه النسبة في الغالب بين 5 و%7 فقط ولذا فإن البنوك تواجه مخاطر في هذا النوع من التمويل، ومن هنا فإنه يمكن تفسير سبب ارتفاع اسعار الفائدة علي منتجات التمويل العقاري.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة