أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

المحاسبة الضريبية الجديدة تدعم نمو القروض المشترگة


هيثم يونس
 
حسم أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب، الجدل الذي ساد أروقة الجهاز المصرفي، حول ما أثير مؤخراً عن قيام مصلحته بالسعي لفرض ضريبة علي القروض المشتركة بالكامل، دون النظر إلي نسبة مساهمة كل بنك في القرض، والزام البنوك المحلية بسداد ضريبة علي حصة البنوك الأجنبية المشاركة في القرض، وكان مركز البحوث التابع لمصلحة الضرائب قد أصدر فتوي مؤخراً تجيز للمصلحة تحصيل تلك الضريبة.

 
 
 حافظ غندور
قال العربي في تصريح خاص لـ»المال« إن المصلحة تسعي لاتخاذ الاجراءات المحاسبية الجديدة لاحتساب الدمغة علي نشاط ترتيب القروض المشتركة »Syndicated Loans «، بما يسمح للبنك الرئيسي المرتب للقرض المشترك بخصم المبالغ التي يتم انزالها من أصل القرض، لصالح البنوك التي تستحوذ علي حصص تمويلية تابعة بعد توزيع حصص المساهمة عليها، ويثبت البنك المرتب قيمها ليتم اعفاءه من المحاسبة الضريبية عليها، والاكتفاء بمحاسبته علي الحصة الفعلية التي في حوزته من القرض، ومحاسبة كل بنك مشارك حسب حصته مستقبلاً.
 
أضاف العربي أنه لا نية لزيادة الضريبة التي يتم تحصيلها علي القروض المشتركة، التي تمثل نسبتها ربع في الألف كل ربع عام عقب تطبيق الاجراءات المحاسبية الجديدة لاحتساب الدمغة المقررة علي نشاط ترتيب القروض المشتركة. ونفي العربي إمكانية قيام المصلحة بفرض ضريبة علي حصص البنوك الاجنبية المشاركة في القروض المشتركة، أو الزام البنك المدير بسداد تلك الضريبة علي اعتبار أنها هيئة اجنبية معفاة من الضريبة. وأشار العربي إلي أن الاجراءات الجديدة ستسهم بدورها في زيادة معدل نمو عمليات ترتيب القروض المشتركة التي ستشهد رواجاً خلال الفترة المقبلة، وتسهيل اجراءات تحصيل الضريبة علي البنوك والغاء دور »التجميع« للدمغة الضريبية الذي يقوم به البنك المدير المرتب للقرض.. حيث يقوم بوضع اجمالي قيمة القرض المشترك في محفظة المدين لديه، وفي المقابل يضع مساهمات باقي البنوك المشاركة في محفظة الدائن.. وتقوم تلك البنوك بوضع حصتها في محفظة المدين. وستعمل الاجراءات الجديدة علي خصم الجزء الدائن الظاهر من الجانب المدين، ويقوم كل بنك بسداد الدمغة علي حصته المساهم بها في القرض، حتي لا يتحمل سدادها البنك المدير عن القرض كاملاً.
 
وبدوره، أكد خالد سعيد، مدير إدارة القروض المشتركة لدي أحد البنوك، أن الاجراءات المحاسبية الجديدة لاحتساب ضريبة الدمغة علي نشاط ترتيب القروض المشتركة سوف تسهم في نمو عمليات ترتيب القروض المشتركة التي ستشهد رواجا خلال الفترة المقبلة، كما ستقوم البنوك بتوفير السيولة المطلوبة للمشروعات الاستثمارية الكبري التي لا يستطيع بنك بمفرده منحها القرض، لاسيما أن نشاط ترتيب القروض المشتركة عاني منذ سنوات سابقة من التمييز في المعاملة الضريبية بين البنوك المرتبة للتمويل والضامنة له، والبنوك الاخري المشاركة بحصص في عملية التمويل. ويقوم البنك المدير الذي يرتب القرض المشترك بسداد الضريبة الكاملة عن القرض، ثم يتولي تجميع الضريبة علي حصص المساهمين في القرض. وأشار سعيد إلي أن الاجراءات المحاسبية الجديدة ستكون أكثر تنظيماً حيث يتحمل كل بنك مشارك في التمويل سداد الضريبة علي حصته، بما في ذلك البنك المدير القائم بترتيب القرض. وأضاف أن الدمغة النسبية علي القروض يتم تحصيلها بمعدل 1/4 في الألف كل ثلاثة شهور أو ربع سنة عن جميع القروض، بما فيها القروض المشتركة.. وتظهر الارصدة المتعلقة بالقروض المشتركة في الحساب المدين لدي البنك المدير للقرض، بما فيها حصص البنوك المشاركة في القرض ليتم تحصيل الضريبة الكاملة علي الرصيد الظاهر لدي البنك المدير، علي أن يقوم فيما بعد بتحصيلها من باقي البنوك المشاركة. واشار الي ان الاجرآءات المحاسبية الجديدة لتحصيل الدمغة النسبية علي القروض المشتركة سوف تيسر علي البنك المدير عملية تجميع مستحقاته عن باقي الحصص التي قام بسداد الضرائب عنها. واشار الي انه من المرتقب حدوث رواج في نشاط القروض المشتركة خلال الفترة المقبلة لما فيه من توزيع للمخاطر بين جميع البنوك العاملة في السوق، وكآلية لتركيز الائتمان وتوجيهه لمشروعات استثمارية تحقق بدورها معدلات نمو مرتفعة، وتكون هذه الآلية هي السمة الغالبة لتوجيه السيولة التي لدي الجهاز المصرفي وضخها في قروض مشتركة.
 
اضاف حافظ الغندور مدير عام بالبنك الاهلي المصري ان الاجراءات المحاسبية الجديدة لتحصيل الدمغة النسبية علي القروض المشتركة، تعد اجراءات منطقية فلابد ان يتحمل كل بنك مشارك في القرض سداد الضريبة علي حصته وحصة عملائه، وتوريدها للبنك المدير لسدادها لمصلحة الضرائب.
 
واشار الي ان هذه الاجراءات ستلغي بدورها عبء القيام بدور تجميع الدمغة الذي يقوم به المدير عن حصص باقي البنوك المشاركة في القرض الامر الذي سيحقق نموا في ترتيب هذه النوعية من القروض. واستبعد الغندور قيام مصلحة الضرائب بزيادة الدمغة النسبية علي القروض المشتركة خلال الفترة المقبلة، وعقب اقرار التعديلات المحاسبية الجديدة لها لاسيما ان ذلك يتطلب تعديلا لقانون الضرائب علي القروض بانواعها فزيادتها تعني اضافة اعباء علي البنوك التي تمنح القروض المشتركة بما يحد من التوسع فيها وهو الاتجاه الذي لا تنتهجه السياسة المالية او النقدية.
 
ويتفق معه احمد رشدي رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي سابقا في ان التعديلات الجديدة ستحدث نوعا من تزايد النمو في نشاط ترتيب القروض المشتركة فتلك الدمغة هي جزء من حصيلة الضرائب واذا نمت القروض المشتركة ستنمو بدورها حصيلة الضرائب
 
واشار الي ان تحقيق معدلات نمو في محافظ البنوك من القروض المشتركة لن يتوقف في الاساس علي تبسيط الاجراءات المتعلقة بمنح تلك النوعية من القروض بقدر حاجتها الي مجالات متعددة للاستثمار وتمويلها من قبل البنوك. وحذر من لجوء مصلحة الضرائب الي زيادة الضريبة علي القروض في ذلك من تحميل اعباء علي المقترض واضاف ان البنوك ستودع تلك الزيادة في حسابات المقترض الذي يقوم في الاساس بعمل دراسة قبل طلبه الحصول علي القرض ويضع تقديراته بكل ما يتعلق بالمشروع وتمويله والظروف التي يمكن ان تطرأ عليه إلا أن هناك انحرافات فجائية قد يسببها تزايد الاسعار او الضرائب او حدوث ازمة اقتصادية معينة تؤثر علي البنوك.. فهناك معدل »حساسية« لدي البنك والمقترض، إلا أن القرارات المتعلقة بالسياسة المالية او النقدية يجب ان تراعي ألا تأتي بصدمة نتيجة تغييرات او تعديلات بعينها داخل السوق.
 
فيما يري عمرو طنطاوي رئيس قطاع الفروع لدي بنك مصر ايران ان الاصل في القرض المشترك ان كل بنك مدير للقرض يبدأ في توزيع القرض علي عدد من البنوك التي تقوم بدراسة الجدارة الائتمانية للمشروع وما اذا كان مجزيا للبنك بما في ذلك عملية التسعير، وما اذا كانت مناسبة من عدمه؟ وكذلك التكلفة والدمغة المحصلة.. ثم يقوم البنك المدير بتحمل سداد الضريبة لمصلحة الضرائب وتتم عملية تسوية بين البنوك المشاركة بحصص تمويلية من القرض والبنك المدير، إلا أن التعديلات المحاسبية الجديدة لن تؤثر جوهريا في شكل القروض المشتركة بقدر ما ستوفره من تسهيل للاجراءات، بالاضافة الي تحقيق العدالة فيما يتعلق بسداد الضريبة عليها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة