أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬المرگزي‮« ‬يلغي استثناءات الحدود القصوي للائتمان


كتب ــ أحمد رضوان:
 
في إجراء جديد للتحوط من مخاطر تركز الائتمان، ألغي البنك المركزي استثناءً كان قد منحه للبنوك قبل 3 سنوات، يقضي بزيادة الحد الأقصي لإجمالي توظيفات البنك لدي العميل الواحد، وكذلك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به. وبذلك أصبحت البنوك ملتزمة تماماً بالحدود القصوي للائتمان المنصوص عليها قانونا دون أدني استثناءات، ومن المرتقب أن تسعي لإجراء زيادات في رؤوس أموالها لتوفيق أوضاعها مع المتطلبات الجديدة.

 
علمت »المال« أن تعليمات جديدة صدرت نهاية الأسبوع الماضي، تقضي بإلغاء البند الخامس من القرار المنظم للحدود القصوي لتوظيفات البنك لدي العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، والذي ينظم أسس زيادة الحد الأقصي للائتمان عن النسب المتفق عليها.
 
وكان هذا البند ينص علي أنه يجوز للبنك زيادة الحد الأقصي للتوظيفات لدي العميل الواحد - دون أطراف مرتبطة - ليصبح %25 بدلاً من %20 من القاعدة الرأسمالية للبنك، وزيادة الحد الأقصي لتوظيفات البنك لدي العميل الواحد والأطراف المرتبطة به ليصبح %30 بدلاً من %25.
 
وربط البند نفسه بين هذه الزيادات وتوافر عدد من الشروط، وهي أن تتوافر لدي البنك سياسة ائتمانية معتمدة من مجلس إدارته، تشمل أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، استناداً إلي أسس تقييم الجدارة الائتمانية الصادرة عن البنك المركزي، إضافة إلي أن يتم قبول هذه السياسة من البنك المركزي. والشرط الثالث ألا تقل درجة التصنيف الائتماني للعميل عن الفئة 2، التي تعني أن مخاطر العميل معتدلة MODEST RISK في جدول مستوي المخاطر الائتمانية.
 
وألغت التعليمات الجديدة هذه الاستثناءات بشكل تام، بحيث يصبح الحد الأقصي لتوظيفات البنك لدي العميل الواحد دون أطراف مرتبطة %20 من القاعدة الرأسمالية للبنك، و%25 للتوظيفات لدي العميل الواحد والأطراف المرتبطة به.
 
وعلمت »المال« أن البنك المركزي منح للبنوك مهلة لتوفيق أوضاعها مع التعليمات الجديدة تنتهي في 31 ديسمبر المقبل.
 
بدوره أكد مسئول مصرفي بارز أن التعديلات الجديدة التي أقرها البنك المركزي تهدف في الأساس إلي تنقية الائتمان الجديد الذي بدأ يتدفق علي القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحديداً لقطاع الأعمال العام، مشيراً إلي أن هذا الإجراء سيضمن، إلي حد كيبر، الحفاظ علي جودة التمويل وضمان استمراريته دون مخاوف.
 
وتوقع المصدر أن تشهد الفترة المقبلة زيادات متتالية في رؤوس أموال البنوك لتوفيق أوضاعها مع التعليمات الجديدة، مشيراً إلي أن البنوك لن تعمل علي وقف عجلة الائتمان، وإنما ستسعي إلي زيادة رؤوس أموالها لتدعيم قواعدها الرأسمالية حتي تهبط بالحدود القصوي التي ألزمها بها المركزي.
 
وأضاف المصدر أن التعليمات الجديدة تمثل في نفس الوقت تأكيداً من البنك المركزي علي الالتزام بمقررات »بازل 2«، التي تربط بين الائتمان والقاعدة الرأسمالية للبنك والتكيف مع مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة