أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الاقتصاد البحرينى الأكثر تنوعاً فى الخليج


أشارت دراسة حديثة صدرت عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الي ان الاقتصاد البحريني يعد الأكثر تنوعاً علي الاطلاق فيما يتعلق بالانشطه الاقتصادية خارج قطاع النفط من بين جميع الدول الاخري اعضاء المجلس. ويعزو الخبراء هذه الحقيقة الي الجهود المكثفة التي قامت بها حكومة المنامة خلال العقود القليلة الماضية بهدف تنويع الانشطة الاقتصادية في المملكة بعيداً عن قطاع البترول، خاصة وان اكثر التقديرات العلمية دقة ترشح احتياطيات النفط الموجودة في البحرين الي النضوب خلال فترة لا تتجاوز 10-15عاماً.

ولعله من قبيل المفارقة في المقابل أن البحرين تعد اول دولة تتمكن من اكتشاف النفط الخام في منطقة الخليج، وان محدودية حجم المخزون النفطي المثبت والقابل للاستكشاف في المملكة كان بمثابة عامل محفز قوي دعي السلطات المعنية الي تنويع وخصخصة الانشطة الاقتصادية بهدف تقليص الاعتماد علي عائدات الصادرات النفطية الي اقصي حد ممكن.

وتفيد احصاءات مرفقة بالتقرير ربع السنوي الاخير لصندوق النقد الدولي بان سياسة تنويع الانشطة الاقتصادية اسهمت في تتطوير انشطة عدد من القطاعات الهامة التي تفي بما لا يقل عن 75% من اجمالي الناتج المحلي البحريني. وتشمل هذه القطاعات بصورة رئيسية صناعتي الالومنيوم والسياحة.

غير ان صناعة النفط البحرينية مازالت تمثل عنصراً رئيسياً ورافداً مهماً لعوائد الصادرات، حيث تفي عائدات انتاج البترول وعمليات التكرير بحوالي 60% سنوياً من اجمالي حجم الصادرات، الي جانب أكثر من 70% من حجم العائدات السنوية للحكومة.

ومن هنا، ليس هناك ما يدعوا الي الدهشة في التزام حكومة المنامة بالمضي قدماً في سياستها الرامية الي تنويع الانشطة الاقتصادية يضاف الي ذلك بروز دور القطاع المالي في تعزيز الوضع الاقتصادي في البلاد، حيث يتسني للمؤسسات المالية الدولية ممارسة انشطتها بقدر كبير من الحرية. غيى ان القطاع المالي البحريني يبدو مرشحاً في الوقت الحالي لمواجهة منافسة جوهرية من جانب بعض المراكز المالية الاخري في الخليج، خاصة في دبي وقطر.

وفي رأي عدد من المحللين المتخصصين في الشؤون الخليجية ان قدرة البحرين علي مواصلة نموها الاقتصادي تعتمد بالدرجة الاولي علي قدرتها علي توفير موارد كافية من الغاز الطبيعي يحتاجها الاقتصاد بشدة لتعزيز صناعتي البتروكيماويات والالومنيوم.

ولسوء الحظ، فإن الاضطراب الذي تشهده الساحة السياسية في البحرين بين فترة واخري قد تؤثر بصورة سلبية علي الافاق المفتوحة امام اقتصاد البلاد، وهو ما قد يدعو الي اعادة النظر في التقديرات السابقة لمعدل النمو الاقتصادي خلال العام الماضي، وربما العام الجاري كذلك.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة