أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

رفع توصيات مؤتمر الصكوك إلى هيئة كبار العلماء تمهيدا لضمها لمشروع القانون


هبة محمد- محمد رجب

 قال الدكتور محمد مختار جمعة عميد كلية الدراسات العربية بجامعة الأزهر، إن التوصيات التى خرجت عن مؤتمر الصكوك سيتم رفعها لشيخ الأزهر د. أحمد الطيب، من أجل عرضها على هيئة كبار العلماء بهدف ضمها لمشروع قانون الصكوك ،المعروض حالياً على مجلس الشورى، وفقاً لضوابط محددة.

وأشار  إلى أن هيئة كبار العلماء هى التى ستحدد أفضل التوصيات التى سيتم ضمها للمشروع .

وأوصى المؤتمر، بأن الصكوك تعتبر آلية تمويلية جديدة للتمويل، ولا يستهدف إطلاقها للاستخدام فى مشروع بعينه، بالإضافة إلى ضرورة زيادة عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية إلى 9 بدلاً من 7 حالياً ،على أن يكون من بينهم متخصص فى الاقتصاد الإسلامي بجانب إلمامه بالنواحى الشرعية وأصول الفقه .

وأضاف أن التوصيات تلزم كل جهة تصدر الصكوك، أن تقوم بتعيين هيئة شرعية خاصة بها، لتنفيذ عدد من المهام على رأسها تحديد مدة استحقاق الصكوك لتتنوع بين فترات قصيرة ومتوسطة وطويلة، بما يسهل من كيفية احتساب العائد على الصكوك. كما أكدت التوصيات ، ضرورة أن يتم الاستثمار فى المجالات التى تجيزها هيئة كبار العلماء .

وفيما يتعلق بحصة الديون والنقد من إجمالي أصول صناديق الصكوك، أشارت التوصيات إلى أنه لا يجب أن تزيد هذه الحصة عن 25% من الصندوق، بالإضافة إلى أن التوصيات فضلت ألا يتم استخدام صكوك السلم الموازي أو الإجارة المنتهية بالتملك، إلا عقب دراسة هذين النوعين بشكل كامل للتأكد من عدم وجود شبهات خلافية وشرعية حولها .

وأكد مختار عدم التعجل فى إصدار الصكوك إلا عقب التأكد من الانتهاء من تدريب الكوادر التى ستتولى تنظيم وإطلاق هذه الإصدارات، مشدداً على ضرورة التبصير بكافة نواحى الاقتصاد الإسلامي قبل الشروع فى تدشين تلك الصكوك. كما أنه يستوجب التأكد من توجيه حصيلة هذه الصكوك لتمويل المشروعات التنموية، بهدف دفع عجلة الاقتصاد وخفض معدلات البطالة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة