سيـــاســة

5‮ ‬منظمات وحرگات تعلن تضامنها مع خبراء وزارة العدل


المال - خاص
 
أعلن محمد طاحون، أحد خبراء وزارة العدل المعتصمين لـ »المال«، أن ممثلي الخبراء قد تلقوا أمس الأحد خطابات بالتضامن مع مطالبهم من عدة جهات أهمها اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين وحركة »محامين بلا قيود« وحركة »مواطنون ضد الفساد« وموظفو الضرائب العقارية، بهدف التنسيق وإرسال وفود للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الألفية التي تنظم للرد علي ادعاءات وزارة العدل بإنهاء الأزمة وفض الاعتصام.

 
وأكد طاحون أن صمت وزارة العدل طوال فترة الاعتصام التي دخلت شهرها الثاني أثبت عدم قدرتها علي انهاء الأزمة وتحقيق مطالب خبراء وزارة العدل، موضحاً أن الخبراء ينتظرون قرار رئيس الجمهورية لإنهاء الأزمة بعيدا عن العروض الهزلية لوزارة العدل.
 
في اصرار علي استمرار الاعتصام الذي تجاوز يومه الثلاثين، كذب خبراء وزارة العدل التصريحات التي نشرتها الصحف القومية خلال الايام القليلة الماضية حول فض الاعتصام وانهاء الازمة الممتدة بين الخبراء ووزارة العدل، واعلن اسامة الخضري، رئيس خبراء وزارة العدل بمحافظة كفر الشيخ، لـ»المال« ان الوزارة لم تستجب لمطالبهم كما نشر في الصحف مؤخرا - ولذلك نظم الخبراء مؤتمرا امس الاول لاعلان موقفهم من استمرار الاعتصام أعقب وقفة احتجاجية امام وزارة العدل تجاوز عدد المشاركين فيها 1000 خبير.
 
واضاف »الخضري« ان المفاوضات مع وزارة العدل لم تأت بنتائجها لاشتراط الوزارة فض الاعتصام قبل الاستجابة لمطالب الخبراء، الامر الذي قوبل بالرفض بسبب فقدان الثقة في وعود الوزارة، لاسيما ان ازمة خبراء وزارة العدل لم تكن وليدة هذه الايام، بل استمرت منذ 10 سنوات ماضية، وبالتالي فان فض الاعتصام لن يتم الا بصدور قرار وزاري بتعديل نظام الحوافز المعمول به في القانون الحالي والذي يوقع بالظلم علي الخبراء.
 
اكد عبد الكريم الديب، احد خبراء وزارة العدل، ان جموع الخبراء المعتصمين منذ 35 يوما لم يتفقوا حتي الآن علي مقاضاة وزير العدل، خوفا من قطع جميع جسور التواصل مع الوزارة، مناشدا الرئيس مبارك بالتدخل العاجل لانهاء ازمة الخبراء التي بلغت مداها والنظر في المذكرة التي ارسلها وفد من الخبراء الي رئاسة الجمهورية وخضوع تلك المطالب لقيد الدراسة والمتابعة واصدار قرارات منصفة لحقوق خبراء وزارة العدل.
 
واكد الديب ان عدد خبراء وزارة العدل علي مستوي الجمهورية يبلغ نحو 2300 خبير، يشارك منهم في الاعتصام ما يتجاوز 1200 خبير اي ما يتجاوز نسبة %50.
 
يذكر ان مطالب خبراء وزارة العدل الذين اعتصموا منذ بداية يوليو الماضي من اجل الاستجابة لها تنحصر في إلغاء قرارات وزارة العدل المعوقة للعمل والمخلة بالعدالة وحقوق المتقاضين، خاصة قرارات ندب الخبراء للمحاكم والكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2009  بعدم إرسال ملفات الدعاوي لمكاتب الخبراء، وكذلك إصدار قرار جمهوري بقانون هيئة خبراء وزارة العدل، بهدف المساواة بين هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية من حيث الحماية القضائية والميزات المادية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة