أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

"مالية الشورى" تدعو الأحزاب للحوار حول قانون الصكوك الخميس المقبل


محمد إبراهيم:

وجهت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الدعوة لجميع الأحزاب المصرية وكل الرموز الموجودة فى مصر وجمعيات رجال الأعمال والصحافة والإعلام والحكومة للحوار حول مشروع قانون الصكوك من اليوم إلى الخميس المقبل، للاستماع إلى وجهة نظرهم الاقتصادية فى مشروع قانون الصكوك، معلى أن تعقد لقاء الخميس المقبل مع ممثلى الاحزاب السياسية للحوار حول مشروع قانون الصكوك
 
 
وقال الدكتور احمد النجار مستشار وزير المالية أن مصر فىاحتياج للصكوك لان معدلات الاستثمار منخفضة نتيجة انخفاض
 الادخار واننا فى احتياج الى زيادة معدلات النمو الى 7 % وهو ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار  الى 20 %  خاصة بعد انخفاض معدلات الادخار الى 11 %  والصكوك هى احدى اليات وادوات حل هذه الاشكالية والفجوة التمويليةالتى تعانى منها مصر حاليا.
 
واكد خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية ان تاهدف من الصكوك هو تمويل مشروعات وانشطة تخدم الاستثمار والاقتصاد المصرى فهى فكرة استثمارية لتمويل المشروعات وليس لها علاقة بالاصول كما يروج.
 
واشار الى ان مشروع الحكومة ساهم فيه 3 وزارات المالية والاستثمار و العدل وهيئة الرقابة المالية وتم الاخذ فى الاعتبار للامور الشرعية ، واتسعت لآراء الكثير من الخبراء والاحزاب ، موضحا الصكوك يحتاج الى اصدار قانون واعداد لائحة وانشاء وحدة خاصة لاصدار الصكوك بوزارة المالية وهيئة شرعية وتشكيل لجنة لتعديل المعايير المحاسبة للصكوك وهذا ما يتضمنه مشروع قانون الحكومة.
 
وحدد شروط نجاح الصكوك فى مصر فى وجود اطار تشريعى ودراسات جدوى واستكمال البنية الاساسية ودعم رسمى واعلامى واليات واضحة ورسمية لادارة الصكوك.
 
اما الدكتور ايمن رفعت المحجوب استاذ الاقتصاد حذر من ان تكون اموال الصكوك لسد عجز الموازنة او التأمينات الاجتماعية لان الصكوك ليست لهذا الغرض ، مشيرا الى أنه من الممكن ان تدخلالصكوك فى شركات القطاع العام التى بلغت 143 شركة بشرط  اصدار قانون بحماية ملكية الدولة فى هذه الشركات.
 
ومن جانبه أكد الدكتور محمد الفقى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ان مشروع الصكوك ليس له علاقة بالسياسة واذاكانت السياسة فرقتنا فليوحدن الاقتصاد من اجل مصلحة الاقتصادية وعلينا جميعا ان نخلع عبئتنا السياسية والايديولوجية ونحن نناقش هذا المشروع.

واضاف انه لامعنى لما يتم ترويجه من شائعات بأننا نريد ان ان نرهن قناة السويس أو نأجر الاثار ولكن مشروع الصكوك من اجل تنمية موارد مصر الاقتصادية.
 
ومن جانبه اوضح الدكتور حسين حامد حسان ان انواع الصكوك 27 صك وكل صك له وظيفة معينة ، وان هناك صكوك تطرح باليورو والدولار مما يوفر النقد الاجنبى ، مشيرا الى ان الصكوك 80 % تتبع البنوك ، مؤكدا انه لا خوف من الصكوك لانها لاتمس الاصول.
 
واقسم ان الاموال المملوكة للدولة وآصولها لابيع ولا ايجار وجميع المشاريع الخاصة بتلطرق والكبارى كلها تتبع صك استصناع.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة