أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

ارتفاع مؤشر مشتريات التصنيع يزيد الأمل في انتعاش اقتصادات اليورو


خالد بدر الدين
 
ارتفع مؤشر مشريات التصنيع الذي يعد من أهم مؤشرات قياس ظروف الصناعة في بريطانيا ودول اليورو إلي أعلي مستوي منذ 16 شهراً، حيث ارتفع في يوليو إلي أكثر من 50.8 نقطة بعد أن توقف عند 47.4 نقطة في يونيو ليتجاوز بذلك مستوي 50 نقطة التي تفصل نمو القطاع الصناعي عن انكماشه.

 
جاء في صحيفة وول ستريت أن هذا الانتعاش الذي فاق التوقعات في قطاع التصنيع البريطاني ومنطقة اليورو خلال الشهر الماضي يزيد من الأمل في امكانية خروج أوروبا من الركود مع نهاية العام، وأن تراجع مبيعات التجزئة الألمانية يشير إلي استمرار تحفظ المستهلكين وعدم ثقة الألمان حتي الآن في امكانية تحقيق الانتعاش قريباً غير أن القطاع الصناعي في ألمانيا وفرنسا شهد أيضاً تحسناً واضحاً في يوليو.
 
ولكن العمالة في المصانع البريطانية تعاني من انخفاض للشهر الخامس علي التوالي وإن كان معدل الانخفاض في يوليو الأقل منذ يونيو عام 2008، كما أن معدل تسريح العمال في دول اليورو الـ16 انخفض أيضاً في يوليو للشهر الرابع علي التوالي ليصل إلي أدني مستوي منذ نوفمبر الماضي.
 
أما مؤشر أسعار المنتج بمنطقة اليورو فقد تراجع إلي %6.6 خلال يونيو بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليصل إلي أدني مستوي منذ البدء في تسجيل هذا المؤشر عام 1982، كما تقول وكالة يوروستات الإحصائية، وإذا كانت أسعار المنتجات قد ارتفعت بنسبة %0.3 مع زيادة أسعار الطاقة، إلا أنه إذا استبعدنا ثمن الوقود فإن أسعار المنتجات تشهد انخفاضاً قدره %0.1 في يوليو بالمقارنة بشهر يونيو السابق.
 
ورغم ظهور بوادر علي استقرار اقتصاد منطقة اليورو بعد عام كامل من الركود فإن تراجع الطلب مازال يضغط علي الأسعار التي تحددها الشركات عند الشراء من المصانع.
 
ويري الاقتصاديون بوكالة يوروستات أن ارتفاع البطالة في دول اليورو الـ16 وضعف الطلب العالمي سوف يخفضان الأسعار لمدة طويلة، كما أن هذا الاتجاه ينطبق أيضاً علي بقية دول أوروبا وإن كان بنكا أوف انجلاند وناشيونال بنك السويسري سوف يواصلان ضخ المزيد من النقود في اقتصاد كل منهما من أجل الإسراع للخروج من الأزمة الحالية.
 
وقرر البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الخميس الماضي الاحتفاظ بسعر الفائدة عند %1 وضخ كمية أخري من النقود تبلغ حوالي 60 مليار يورو »86.4 مليار دولار« في القطاع البنكي مع شراء كميات ضخمة من السندات المضمونة علي أن يستمر في سياسة منح التدابير المالية اللازمة لتحقيق الانتعاش المطلوب للاقتصاد الأوروبي.
 
ويؤكد بيتر فاندن هوت، الخبير الاقتصادي بمؤسسة ING ايكونوميكس أن هناك العديد من المؤشرات الدالة علي احتمال حدوث الانكماش، ففي بريطانيا التي ليست في منطقة اليورو مازالت أسعار المستهلك في المنطقة الايجابية، ولكن الأسعار تتراجع ببطء شديد كما أن أسعار المنتج من شهر لآخر تدل علي  استمرار الضغوط عليها.
 
وكان البنك المركزي البريطاني قد اشتري حتي الآن سندات معظمها من الحكومة البريطانية في ظل سياسة التوسع الكمي بقيمة 125 مليار جنيه استرليني »211.8 مليار دولار« أو ما يعادل حوالي %9 من ناتجها المحلي الاجمالي الاسمي.
 
ومازال المعروض النقدي من بنك أوف انجلاند المتوافر للسكان والشركات منخفضاً بشكل واضح وهذا يعني أن البنك من المتوقع أن يعلن عن خطط لتمديد برنامج التوسع الكمي بحوالي 25 مليار جنيه استرليني خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
 
ويعتزم ناشيونال بنك، وهو البنك المركزي السويسري، أن يحتفظ بمعدل الاقراض بين البنوك عند %0.25 حتي نهاية هذا العام علي الأقل، لاسيما أن أسعار المستهلك في يوليو تراجعت بنسبة %0.7 عن شهر يونيو وبنحو %1.2 عن يوليو من عام 2008.
 
ومن المتوقع أيضاً أن يقوم ناشيونال بنك السويسري بضخ المزيد من السيولة المالية في النظام البنكي بشرائه سندات بالفرنك السويسي أو بيع فرنكات سويسرية مقابل عملات أخري إذا دعت الضرورة لذلك.
 
وشهد قطاع التصنيع الأمريكي انتعاشاً في شهر يوليو مع اتجاه المصانع إلي زيادة انتاجها، مما يعني أنه من المتوقع أن تحقق الشركات الصناعية والاقتصاد ككل انتعاشاً واضحاً خلال الربع الثالث من هذا العام.
 
وأعلن معهد إدارة العرض أن مؤشر التصنيع الأمريكي ارتفع من 44.8 نقطة في يونيو إلي 48.9 نقطة في يوليو بفضل ارتفاع حجم الطلبات الجديدة وزيادة الانتاج مع تحسن طفيف في معدل التوظيف.
 
ورغم ارتفاع هذا المؤشر في يوليو للشهر السابع علي التوالي، فإنه مازال يقل عن مستوي 50 نقطة التي تحدد ما إذا كان هناك نمو في القطاع الصناعي أم انكماش ولكن نوربرت، أو رئيس معهد إدارة العرض، يقول في المسح الذي جري علي مدراء مشتريات التصنيع إن المؤشر يكاد يقترب من مستوي 50 نقطة، مما يدل علي قرب انتهاء الركود ولكن الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي يجب أن ينمو بمعدل أكثر من %2 حتي يمكن للقطاع الصناعي أن يحقق نمواً هو الآخر.
 
وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت مؤخراً أن الاقتصاد انكمش بحوالي %1 فقط خلال الربع الثاني من هذا العام مما جعل المحللين يعدلون توقعاتهم للربع الثالث، كما فعل ديوتش بنك الذي يتوقع نمواً للاقتصاد الأمريكي قدره %2 في الربع الحالي، بناء علي البيانات الجديدة للناتج المحلي الاجمالي الذي يقيس الانتاج الصناعي بعد أن كانت توقعاته السابقة تشير إلي نمو قدره صفر فقط.
 
وأوضح مؤشر التصنيع الأمريكي الذي ارتفع إلي 48.9 نقطة في يوليو انتهاء الركود في مايو أو يونيو وهذا يعني بدء تعافي الاقتصاد الأمريكي وإن كانت الصناعات الحساسة التي كانت في مقدمة عوامل الانتهاء من الركود وهي صناعة العقارات والسيارات مازالت تسعي للخروج من الأزمة ومازال الطلب عليها ضعيفاً غير أن قطاع التصنيع بصفة عامة يتوقع الآن نمواً معقولاً خلال الشهر الحالي وانتعاشاً بطيئا حتي نهاية العام.
 
 وارتفع المؤشر الفرعي لمعدل التوظيف في مؤشر التصنيع من 40.7 نقطة في يونيو إلي 45.6 نقطة في يوليو وكذلك المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلي 55.3 نقطة وهي أعلي مستوي يصل إليه منذ يوليو عام 2007، بينما قفز مؤشر الانتاج خمس نقاط كاملة ليصل إلي 57.9 نقطة في يوليو الماضي.
 
ومن البوادر الايجابية الأخري علي تحقيق نمو في الربع الثالث تحسن الانفاق علي صناعة البناء خلال شهر يونيو الماضي حيث ارتفع بنسبة %0.3 ليصل إلي حوالي 966 مليار دولار، كما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية مؤخراً والتي تؤكد ارتفاع الانفاق علي المساكن بحوالي %0.7 وعلي العقارات التجارية بحوالي %0.1 بفضل تزايد الانفاق علي المشروعات الحكومية.
 
وجاء في تقرير وزارة التجارة الأمريكية الذي نشرته في الأسبوع الأول من الشهر الحالي، أن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية باستثناء المواد الغذائية والوقود ارتفع في يونيو بنسبة %1.5 بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، رغم أن دخل المواطن الأمريكي تراجع بنحو %1.3 وهي أكبر نسبة تراجع منذ يناير عام 2005، عندما بلغت %2.3.
 
ويبدو أن سياسة التحفيز التي تطبقها الحكومة الأمريكية ساعدت علي زيادة انفاق الأمريكيين رغم ارتفاع البطالة إلي %9.5 في يونيو الماضي، وانخفاض ساعات العمل الأسبوعية في معظم القطاعات الانتاجية، بحوالي ساعة كاملة لتصل إلي 33 ساعة فقط في الأسبوع وهي أقل مستوي منذ عام 1964.
 
كما أن معدل المدخرات الشخصية كنسبة مئوية من الدخل الشخصي تراجع إلي %4.6 في يونيو بعد أن كان مرتفعاً في مايو، حيث وصل إلي %6.2، وهذا يعني اتجاه الأمريكيين فعلاً إلي زيادة الانفاق، مما يؤكد البوادر التي تدل علي تحسن الاقتصاد الأمريكي.
 
وم ناحية أخري تعاني اليابان من أزمة حقيقية في هذا الركود العالمي وعلي وشك الوقوع في هوة الانكماش، حيث تراجعت أسعار المستهلك بنسبة %1.7 خلال شهر يونيو، وارتفع معدل البطالة إلي %5.4  ليصل إلي نفس المستوي الذي بلغه خلال أزمتها السابقة في عام 2002.
 
ومع ذلك تتعهد الحكومة اليابانية بتحقيق نمو اقتصادي قدره %2 في غضون سنتين وتوفير مليوني فرصة عمل مع حلول عام 2012، ورفع دخل المواطن الياباني بحوالي مليون ين »11 ألف دولار« خلال الأعوام العشرة المقبلة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة