أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

عباس شومان: قانون الصكوك الحديث تجاوز بعض مساوئ القديم


هبة محمد ومحمد رجب:

أشار المشاركون فى الجلسة الثانية من مؤتمر صكوك التمويل بين النظرية والتطبيق إلى أن النسخة النهائية من قانون الصكوك حرصت على مراعاة بعض النقاط التى أغفلها نظيرتها السابقة أبرزها عدم اقتصار إصدار الصكوك على الحكومة، بالإضافة إلى الحرص على الفصل بين إدارة الصكوك وإدارة أدوات الدين الحكومية الأخرى، إلا أن القانون الحالي لم يراع زيادة عدد أعضاء الهيئات الشرعية فضلاً عن الوقوع فى خطأ طرح صناديق للصكوك تصل نسبة الديون والنقود بها لثلثي حجم الصندوق.

وأكدوا أهمية الصكوك فى دعم الاقتصاد خاصة خلال الفترة الراهنة خاصةً أن نحو 80% من حجم تمويل ماليزيا يتمثل فى شكل صكوك إسلامية.

ومدح عباس شومان أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر عددا من النقاط فى القانون الحالي مقارنةً بالنسخة السابقة حيث إن الإصدار الحالي لا يقصر طرح الصكوك على الجهات الحكومية ويتركها للهيئات الخاصة والبنوك، كما أنه حرص على فصل إدارة الصكوك عن إدارة أدوات الدين التقليدية بما يقلل من التخوفات التى أثيرت من قبل بشأن تحول هذه الأدوات المطابقة للشريعة لأدوات تمويلية تقليدية كالسندات والأذون.

وأضاف شومان أن القانون بعد تعديله ساعد على زيادة عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لتصل إلى 7 بدلاً من خمسة كحد أقصى فى النسخة السابقة، إلا أنه استنكر أن يشترط القانون أن يكون بعض النقاط التى وقع فيها القانون الحالي وهى ألا يقل عدد أعضاء الهيئة الشرعية عن 7 ليكون أغلبهم من المصريين، بما يشير إلى أنه لا توجد كوادر داخل السوق المصرية قادرة على الانضمام لتلك الهيئات.

وتابع أن القانون اشترط أن يختص أعضاء الهيئة فى الفقه والأصول، وهذا التخصص يعتبر غير محدد ولا يوجد فى السوق المصرية التي تحتوى على كوادر متخصصة فقط فى الفقه وأخرى فى الأصول، مؤكداً ضرورة إضافة شروط أخرى فى أعضاء الهيئة وهى نواحى الاقتصاد الإسلامي بما يجعله مؤهلاً للحكم على الإصدارات من الناحية الاقتصادية والشرعية.

ولفت إلى عنصر أخر لم يتم الانتباه له فى التشريع النهائي حيث أتاح إصدار صناديق للصكوك تختص بالديون والنقود لتصل نسبته من الصندوق لنحو ثلثي الصندوق، مشيراً إلى أنه من الأفضل ألا يتم الاعتماد على هذه الصكوك عند بداية الطرح إلا أنه فى حال الضرورة فإنه من الممكن طرح الصناديق بما لا تتعدى الديون والنقود أكثر من ربع الصندوق حتى يتم تجاوز هذه النقطة الخلافية بين الفقهاء.

 كما اقترح شومان إلزام كل هيئة أو شركة تقوم بإصدار الصكوك تشكيل هيئة شرعية خاصة بها على أن تتواصل مع الهيئة الشرعية التي تشكلها وزارة المالية والتي يكون مهمتها الأشراف على كل اصدارات الصكوك، وفضل تقسيم أجال الصكوك إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة المدة بما يجعل الأولى مناسبة للفئات التي تحتاج عائدا سريعا بعد عام على سبيل المثال وتكون الأخيرة ملائمة للأطراف غير المتعجلة في الربح، مشيراً إلى أن القانون المطروح في الوقت الحالي لم يضع مدة للصكوك وعمل على إزالة الفترة التي وضعت في نظيره السابق والمساوية لـ 60 عاما.

كما نبه على أهمية ألا يكون الغرض من الدخول في الصكوك هو تمويل مشروع بعينه حتى لا يعمل على فساد الأمر ككل ولكن يجب أن يكون التعامل معها على أساس أنها وسيلة تمويلية إسلامية تحاول استرجاع منظومة الاقتصاد الإسلامي، مشددا على أن حذف كلمة الإسلامية كصفة للصكوك لا يعني تمرير القانون دون عرضه على مؤسسة الأزهر الشريف لأخذ رأيه في القانون الجديد.

وتناول محمد نبيل الغنايم أمرين أولهما هم التأصيل التشريعي لصكوك التمويل وتاريخ الأداة المالية وأهميتها، مشيرا إلى أن الصكوك لها تأصيل تشريعي متنوع فيوجد أساليب كثيرة لها مثل أسلوب المضاربة والإيجارة والسلم الأساس والموازي والاستصناع والمرابحة والمزارعة والمساقاة بجانب الوكالة بأجر، موضحا أن هناك نوعين من العقود الأولى معروفة ومسماة بينما تتمثل الثانية في العقود المستحدثة وتدخل الصكوك في إطارها.

أما عن تاريخ الصكوك فقال نبيل الغنايم إنها لم تكن موجودة في الماضي ولكنها استحدثت من أجل سد عجز الموازنة وتحريك الاقتصاد ورفع معدلات التنمية الاقتصادية مستعرضاً التطور الذي مرت به وهو ما بدأ مع أول طرح في عام 1988 ميلادية الموافق مع 1408 هجرية وكانت عبارة عن صكوك مقارضة فيما يعرف بالمضاربة وفي نفس العام صدر قانون مصري خاص بها ولكنه ظل حبيس الأدراج، مشيرا أيضا إلى الاصدار التركي الذي كان بخصوص تمويل جسر البوسفور الثاني فيما يعرف بمحمد الفاتح والذي لاقى قبولا جماهيريا، وفي عام 2005 بلغ عدد الاصدارات الحكومية 11 إصداراً بقيمة 21,100 مليار دولار، كما أن 80% من أدوات التمويل في ماليزيا كان عبارة صكوك التمويل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة