أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

التوسع في الموانئ النهرية يدعم منظومة النقل


حسام الزرقاني
 
أكد عدد من الخبراء أن التوسع في إنشاء الموانيء النهرية وطرحها علي المستثمرين والقطاع الخاص بنظام حق الانتفاع »B. O. T « سيساهم بلاشك في إحياء قطاع النقل النهري بشكل أساسي، إلي جانب تخفيف الضغط علي النقل البري، وما يترتب عليه من حوادث وتلويث للبيئة وقالوا إن هذه الموانئ ستساهم في تعظيم الإيرادات من هذا القطاع وفي تحسين أدائه.
 
كانت الهيئة العامة للنقل النهري قد أعلنت مؤخراً عن طرح ميناء النهضة بمحافظة الإسكندرية وتبلغ مساحته 131 ألف متر مربع، وميناء قنا مساحته 63 ألف متر مربع.. علي المستثمرين والقطاع الخاص بنظام حق الانتفاع »B. O. T « والذي يتضمن إنشاء وإدارة وتشغيل الموانئ النهرية وإعادةتسليمها بعد فترة محددة للدولة مرة أخري.
 
وأشاروا إلي ضرورة تقديم التسهيلات للمستثمرين وإزالة العقبات التي تواجههم بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص علي العمل في هذا القطاع الواعد.
 
واعتبر الخبراء التوسع في إنشاء الموانئ النهرية بمثابة الملاذ الأخير للنهوض بمنظومة النقل النهري بشكل عام، وطالبوا بضرورة الإسراع في تطوير الطرق الملاحية الرئيسية وتخليص النيل من الصورة العشوائية للمراسي المتهالكة وحتمية النهوض بمنظومة النقل النهري بشكل عام والتي ستساهم بدورها في تنمية القطاع السياحي بصورة أو بأخري.
 
أكد اللواء كريم أبو الخير، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، أهمية طرح عدد من الموانئ النهرية علي المستثمرين، والقطاع الخاص بنظام حق الانتفاع »B. O. T « لفترة محدودة تعود بعدها للدولة، موضحاً أن الهيئة تستهدف في المقام الأول تشجيع القطاع الخاص بكل الطرق والوسائل للاستثمار في قطاع النقل النهري، حيث قامت الهيئة -حسبما يقول اللواء أبو الخير- بتطوير البنية التشغيلية للقطاع وبناء وتجهيز وتشغيل الموانئ والوحدات النهرية من ناحية، وبذل الجهود لتشجيع الشركات علي استخدام نهر النيل في نقل المهمات والبضائع من ناحية أخري.
 
كما قامت الهيئة بتطوير البنية التدريبية للعاملين علي أحدث النظم الحديثة في جميع التخصصات التي تشمل قيادة الوحدات النهرية سواء الوحدات السباحية أو وحدات نقل الركاب، والبضائع علاوة علي الهندسة البحرية والميكانيكية والمسح الهيروجغرافي، والبنية الأساسية للنقل النهري.
 
وقال إن الهيئة تقوم حالياً بتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين، وإزالة جميع الصعوبات التي تواجههم.. فضلاً عن قيامها بتوفير البيانات والاحصاءات اللازمة عن قطاع النقل النهري، مما يوفر مناخاً آمناً للاستثمار في قطاع النقل النهري.
 
وتوقع »أبو الخير« زيادة حجم الاستثمارات الموجهة إلي قطاع النقل النهري وذلك لما يتمتع به القطاع من مميزات عديدة منها: انه أقل تكلفة من وسائل النقل الأخري، ووسيلة جذب سياحي علاوة علي انخفاض استهلاك الوقود، وتكلفة التشغيل بصفة عامة، ويتميز القطاع بقدرته الهائلة في نقل البضائع ذات الأطوال والأوزان غير التقليدية التي تتعدي أطوالها الـ35 متراً ويزيد وزنها علي الـ600 طن.
 
وأضاف أن استمرار الأزمة المالية العالمية الراهنة سيدفع بشكل أو بآخر المستثمرين والقطاع الخاص إلي الاستثمار في مجالات البنية الأساسية المختلفة مثل الموانئ النهرية لانها المجالات الأفضل حتي الآن والأكثر آماناً من جهة.. وذات العائد الاقتصادي الهائل علي المستثمر ذاته والدولة من جهة أخري.
 
وأكد أن التوسع في إنشاء الموانئ النهرية سيساهم بشكل حقيقي في تطوير حركة البضائع وتخفيض أسعار نقلها مما سينعكس بصورة إيجابية في النهاية، علي تنافسية المنتجات المصرية.. كما أن تطوير منظومة النقل النهري في حد ذاتها يعتبر أحد مفاتيح التنمية وتنشيط حركة الاستثمارات، ورفع معدلات التشغيل.
 
وشدد حمدي الطحان، رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب، علي ضرورة التوسع في إنشاء الموانئ النهرية بنظام الـ»B. O. T « لتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري كواحدة من أهم شرايين النقل في مصر، وقال إن هذه المواني ستساهم في تفعيل هذا المرفق الحيوي وتجعله يحتل مكانته بين وسائل النقل الأخري.
 
كما أن التوسع في إنشاء موانئ وتشغيل وحدات نهرية لنقل البضائع والمهمات والركاب لا يأتي إلا من خلال تحفيز القطاع الخاص والمستثمرين علي الدخول في هذه المشروعات التنموية ذات المردود والعائد المتميزين.
 
وأشار إلي ضرورة استكمال التشريعات القانونية الخاصة بهيئة النقل النهري والتي تساعدها علي النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي الواعد وعلي جذب المستثمرين والقطاع الخاص للاستثمار في مشروعات النقل النهري.. وتدور هذه التشريعات حول السماح للهيئة العامة للنقل النهري بإنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء وذلك لإنشاء وإدارة وصيانة واستغلال الموانئ النهرية، بالإضافة إلي مسئوليتها عن إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والحاويات إلي جانب تحديد التعريفة المناسبة.
 
من جانبه طالب مجدي فرحات، الخبير المصرفي ببنك قناة السويس، بضرورة توسع البنوك المصرية في إنشاء شركات تعمل في مجال النقل النهري طالما توافرت دراسات الجدوي الاقتصادية اللازمة وذلك علي غرار ما قام به بنك مصر مؤخراً عندما منح قرضاً قيمته 122 مليون جنيه كمساهمة منه في تمويل أسطول من وحدات النقل النهري التابع لإحدي شركات مجموعة القلعة للاستثمارات.. وذلك من أجل دفع عجلة التقدم لقطاع النقل النهري وتحقيق نقلة نوعية به.
 
في ذات السياق أشار عادل الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد السياحي، نائب رئيس غرفة جنوب سيناء السياحية إلي ضرورة تهيئة المناخ، وتقديم التسهيلات للمستثمرين من أجل النهوض ببناء وتجهيز وتشغيل الموانئ والوحدات النهرية، بالإضافة إلي تطوير أداء المعهد الاقليمي للنقل النهري والتوسع في تدريب العمالة النهرية المتخصصة لجذب المزيد من الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل النهري.
 
وقال إن قطاع النقل النهري يعتبر - كما يقول الشربيني - من أهم وسائل الجذب السياحي نظرا لم يتميز به القطاع من انخفاض تكلفة التشغيل بجانب أنه صديق للبيئة. وأكثر أمانا من وسائل النقل الأخري وأقلها في معدلات الحوادث.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة