أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تكلفة التوصيل المرتفعة تحول دون تغذية المدن الصناعة بالغاز


أيمن صالح

أكد عدد من المستثمرين العاملين في مدن العاشر من رمضان وبدر والسادات، أنه رغم توافر الغاز الطبيعي المخصص للمصانع بالمدن الصناعية الجديدة، فإن تكلفة الانتهاء من الوصلات الداخلية تمثل عبئاً علي الصناع داخل العديد من تلك المدن خاصة البعيدة عن شبكة توزيع الغاز الرئيسية. وطالبوا التجمعات الصناعية الرسمية بضرورة تنفيذ مقترح المهندس سامح فهمي وزير البترول المتعلق بإنشاء صندوق خاص لتمويل توصيل الغاز للمصانع الصغيرة والمتوسطة الاستهلاك والكثيفة العمالة يتبع اتحاد الصناعات ويمول من المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة، بهدف توصيل الغاز إلي المصانع غير المدرجة علي خريطة الحكومة.


يؤكد أحد مستثمري مدينة بدر أنه رغم توصيل شبكة الغاز للمدينة فإنها لم تصل بعد للمنطقة الصناعية لأن هيئة المجتمعات العمرانية مسئولة عن سداد جزء من التكلفة طبقاً للبروتوكول الموقع معها ولم تدفع الهيئة حصتها حتي الآن في مدينة بدر والشروق والمقررة بنحو 16 مليون جنيه، وكانت هيئة التنمية الصناعية قد أعلنت من قبل أنها ستوصل الغاز للمصانع من حصيلة الرخص التي حصلت عليها شركات الأسمنت البالغة 2 مليار جنيه، وطالبنا بتوصيل الغاز لـ400 مصنع طوب منها 50 مصنعاً حصلت علي معونة كندية وتم تحويلها للعمل بالغاز، أما باقي المصانع فلم تعمل بالغاز حتي الآن رغم قربها من الشبكة ومحطة تخفيض الضغط.

في السياق ذاته أكد المحاسب شريف عفيفي نائب رئيس جمعية مستثمري السادات أن هناك العديد من المصانع داخل المنطقة الصناعية بالسادات تعتبر تكلفة توصيل الغاز الداخلية عبئاً كبيراً من تلك المنشآت التي تكبدت بعض الخسائر خلال الفترة الماضية بسبب الانكماش النسبي الذي أصاب عدداً من الصناعات علي مستوي الجمهورية وليس في مدينة السادات فقط، لذلك لابد من مناقشة مقترح وزير البترول الذي طرحه علي الصناع منذ أكثر من عام كامل. مشيراً إلي أن الاتحاد وضع ضمن خططه المستقبلية مناقشة المقترح ولكن في الوقت المناسب بحسب تقديرات لجنة الطاقة التابعة للاتحاد، فضلاً عن ضرورة إشراك لجنة الطاقة بمجلسي الشعب والشوري حتي نضمن شرعية الاقتراح وآلية تنفيذه السليمة، مؤكداً أنه من حيث المبدأ هناك عدد كبير من رجال الصناعة أبدوا الموافقة علي المقترح.

من جانبه قال تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات إن اللجنة تسعي إلي تحويل المصانع القديمة التي تستخدم المازوت والسولار والذي تصل قيمته إلي 8.5 مليار جنيه سنوياً للعمل بالغاز الطبيعي، مما يوفر مبالغ كبيرة وأوضح أن المصانع القديمة منتشرة في كل انحاء الجمهورية وتكلفة مد شبكات الغاز لها تصل إلي 23 مليار جنيه وليست 5 مليارات جنيه كما يتردد، كما أن تنفيذها يحتاج إلي 30 سنة بسبب بعض الأخطاء.

وأشار إلي أن جزءاً كبيراً من هذه المصانع يقع في منطقة وسط الدلتا وقريب من الشبكة وهناك مصانع في هذه المنطقة تستخدم المنتجات البترولية وأصحابها يعانون من نقص الكميات. وعرض عليهم الغاز لكنهم رفضوا لأن سعر المازوت كان وقتها 500 جنيه للطن لكن عندما ارتفع إلي 3000 جنيه روجوا أن قطاع البترول يرفض توفير الغاز لهم، إلا أن أصحاب المصانع الصغيرة لا يمتلكون تكلفة توصيل الغاز لمصانعهم وليس منطقياً أن أطلب من صاحب مصنع رأسماله 2 مليون جنيه دفع 3 ملايين جنيه تكلفة توصيل، وفي نفس الوقت يشتري السولار بسعر 6 آلاف جنيه للطن والأجدي توفير الغاز الذي يصل سعره إلي 843 جنيهاً للطن.

وأضاف »أبو بكر« أن القطاع الخاص قوي ومستعد لإنشاء محطات كهربائية كبيرة لكن قوانين الشبكة الموحدة غاية في الصعوبة وأسعارها مرتفعة جداً.

في المقابل أكد جلال الزربة رئيس اتحاد الصناعات رغبة الاتحاد في ايجاد تنسيق مع وزارة البترول لضمان سرعة التوسع في توصيل الغاز للمصانع. واقترح تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من الوزارة والاتحاد لتبادل المعلومات والتعرف علي آراء ومقترحات الجانبين، مؤكداً موافقة وزير البترول علي الاقتراح مع تحديد أسماء المشاركين في اللجنة تمهيداً لبدء نشاطها.

وقالت مصادر داخل وزارة البترول إن العمل لم ينته بعد في مد شبكة الغاز داخل مدينة بدر، ويتم ذلك بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي يجب عليها سداد جزء من التكلفة، وإلي الآن لم تدفع حصتها في مدينتي بدر والشروق فيما دفع المستثمرون والجامعة الأمريكية تكلفة توصيل الغاز للتجمع الخامس، وفي مدينة العبور تم حل جزء من المشكلة مع جمعية المستثمرين وننتظر موافقة توصيل الغاز لهذه المدن، مشيراً إلي أن شركة تاون جاس حصلت علي قرض من البنك الأهلي لتوصيل الغاز لمصانع الطوب بعرب أبو ساعد، كما أن المصانع تتحمل سداد تكاليف توصيل شبكات الغاز في حين تحصل الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة علي الغاز بسعر 3 دولارات وتقدر نسبتها بنحو %15 من إجمالي عدد المصانع في مصر.

وكانت لجنة الطاقة في اتحاد الصناعات  قد أعدت دراسة حول احتياجات المصانع من الغاز أكدت أن استهلاك الصناعة من المازوت والسولار بلغ 8.6 مليون طن بنسبة %31 من إجمالي استهلاك مصر من المنتجات البترولية، مشيراً إلي أن %42 من استهلاك مصر من السولار والمازوت قيمتها بالأسعار العالمية 31.5 مليار جنيه وفي السوق المحلية 9.3 مليار جنيه، وتقدر تكلفة الفرصة البديلة الضائعة علي الدولة من دعم أسعار المنتجات البترولية المستهلكة في الصناعة بحوالي 22 مليار جنيه، ويبلغ الدعم النقدي السنوي لهذه المنتجات البترولية نحو 8.5 مليار جنيه، في حين تقدر الدراسة تكلفة توصيل الغاز إلي المصانع القديمة التي تستخدم مواد بترولية بما يتراح بين 5و7 مليارات جنيه تتحملها وزارة المالية وليست وزارة البترول.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة