أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تفعيــل الدور الرقابـي يعيد الحياة للمجالس المحلية


مها أبو ودن
 
رحب أعضاء المجالس الشعبية المحلية ترحيباً غير مسبوق بقرار الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الذي نص علي استقلال المجالس عن المحافظات وتقوية دورها في الرقابة علي الأداء الحكومي.
 
 
 يوسف بطرس غالى
أكد الأعضاء أن القرار يفعل اللامركزية التي أكد عليها البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك والذي يدعمها، كما أنه يطلق العنان للمجالس في التصرف في موازنتها المستقلة دون الخضوع للإدارة التنفيذية مما يتيح لها تفعيل رقاباتها الحيادية علي السلطات التنفيذية.
 
كان الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، قد أصدر أمس قراراً وزارياً بمنح سلطات وزير المالية لرؤساء المجالس الشعبية بالمحافظات فيما يخص موازنات المجالس الشعبية لكل محافظة من محافظات مصر والبالغ عددها 28 محافظة بالإضافة إلي المجلس الشعبي لمدينة الأقصر.
 
وشمل القرار أيضاً تحديد الاعتمادات المالية الخاصة بكل مجلس شعبي محلي لكل محافظة علي أن يتولي رئيس المجلس المحلي الانفاق من تلك المخصصات علي نشاطات المجلس الشعبي المختلفة، بما يمكن تلك المجالس من أداء جميع اختصاصاتها في الرقابة علي أداء الأجهزة الحكومية المختلفة وما تقدمه من خدمات للمواطنين.
 
ويسمح القرار لتلك المجالس بالاستقلال المالي التام عن موازنات المحافظات، كما سيتولي كل مجلس محلي للمحافظة تحويل المخصصات المالية الخاصة بمجالس الأحياء والمدن والقري التابعة للمحافظة والمدرجة بالموازنة العامة للدولة، وسيتم تحويل مخصصات المجالس مباشرة من وزارة المالية إلي كل مجلس شعبي بالمحافظة علي حدة هذا العام، ومن العام المقبل سيتم إدراج تلك المبالغ المالية في الجداول التفصيلية التي تصدرها وزارة المالية عقب اعتماد الموازنة العامة للدولة من مجلسي الشعب والشوري.
 
من جانبه وصف جمال عابدين، عضو مجلس محلي محافظة القاهرة ورئيس جمعية مستثمري السلام، القرار بأنه صائب للغاية ويأتي رداً علي مطالبات المجالس الشعبية التي طالما نادت بذلك.
 
وأضاف أن قانون الإدارة المحلية يكفل وجود ميزانية منفصلة للمجلس المحلي إلا أن هذا القانون لا يتم تنفيذه، مما يجعل الميزانية رهينة في يد الجهاز التنفيذي المتمثل في المحافظة.
 
وقال إن هناك ضرورة لمتابعة تنفيذ القرار علي أرض الواقع لأن متابعة آلية التنفيذ أهم من التنفيذ في حد ذاته، كما أن تفعيل القرار من شأنه إعطاء دور ايجابي لهذه المجالس المعطلة عن أداء واجبها بسبب تعنت الجهاز التنفيذي في الاستخدام الصحيح للمخصصات المالية الخاصة بهذه المجالس.
 
وشدد عابدين علي أن القرار أعاد السلطة النيابية إلي المجلس الشعبي المحلي باعتباره المجلس النيابي الثالث بعد مجلسي الشعب والشوري، كما أنه أعاد للمجلس المحلي السلطة الرقابية بدلاً من الابقاء عليها في صورة صورية فقط، مما يؤخر عرض الميزانية علي المجلس باعتباره الجهاز الرقابي علي الجهات التنفيذية حتي إن ميزانية العام الماضي تم عرضها علي المجلس بعد نهاية العام المالي.
 
ورحبت سحر عثمان، رئيس مجلس محلي مدينة نصر، بالقرار مشيرة إلي أنه سيعيد تفعيل دور المجالس الذي غاب عنها طويلاً.
 
ونفت وجود أي تخوف من أن يكون القرار الهدف منه تحميل المجالس عبء العجز الذي قد يحدث في موازنات هذه الجهات نظراً لخضوعها للجهاز المركزي للمحاسبات.
 
وأكد علي شعبان، وكيل المجلس المحلي لمحافظة حلوان، أن القرار ممتاز ويترك العنان للمجالس في التصرف لميزانياتها، خاصة بالنسبة لمحافظة جديدة كحلوان والتي تحتاج إلي مخططات إضافية للتأسيس والبنية التحتية.
 
وقال شعبان إن القرار يرسخ مبدأ كون المجالس تشكل جهازاً رقابياً لمراقبة المحافظات ويفعل دوره في ذلك، وهو الدور الذي أقره القانون لهذه المجالس كما يعطي طابعاً حيادياً لهذا الدور الرقابي نتيجة عدم خضوع هذه المجالس لميزانية تتحكم فيها الجهة التي يراقبها.
 
ورحب أحمد سرحان، عضو مجلس محلي القاهرة، بالقرار مشدداً علي ضرورة أن يتم الإسراع في إصدار قانون الحكم المحلي علي أن يتضمن جميع المزايا التي منحها القرار الوزاري الخاص بتفعيل دور المجالس ضمن بنوده.
 
من جانبه رفض اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، التعليق علي القرار، مشيراً إلي عدم ورود أي اخطار للمحافظة بهذا الشأن حتي لحظة محادثته تليفونياً، لافتا إلي ضرورة الانتظار حتي صدور الاخطار رسمياً بذلك قبل التعليق عليه.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة