أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

%20‮ ‬ارتفاعاً‮ ‬في أسعار الگاوتشوك والصناع‮ ‬يطالبون بتطوير‮ ‬القطاع


رشا شقوير



أكد أعضاء شعبة المطاط بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أن الفترة المقبلة سوف تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الكاوتشوك بنسبة لا تقل عن %20، وذلك بسبب وجود مستوردين يقومون بادخال اطارات سيارات بشهادات منشأ مضروبة حيث تتم كتابة صنع في الصين عليها، رغم أنها مصنوعة في تايلاند أو ماليزيا، كما توجد إطارات صينية الصنع تباع في السوق المحلية علي أنها صناعة مصرية، مما يعني انتشار عمليات الغش التجاري في السوق المحلية بسبب وجود مافيا مكونة من بعض المستوردين المتلاعبين، بما يهدد التجارة والصناعة الوطنية.


كما طالبوا بضرورة التعاون بين شركات القطاع والجهات الحكومية والمتمثلة في هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات من أجل تنمية القطاع خلال الفترة المقبلة.

أكد حسن زكي رئيس شعبة المطاط بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أن قيام بعض مستوردي اطارات السيارات بشهادات منشأ مضروبة أدي إلي حدوث ارتباك وبلبلة في سوق إطارات الكاوتشوك المحلية، وارتفاع أسعارها بنسبة لا تقل عن %20.

وأضاف أن الشركتين المنتجتين لاطارات الكاوتشوك تتعرضان لتجاوزات ومنافسة غير شريفة متمثلة في واردات كبيرة الحجم من دول تمارس سياسات مغرقة وفقاً لمعايير إثبات الإغراق التي أقرتها منظمة التجارة العالمية، مضيفاً أن المستوردين الذين يعملون علي جذب تجار التجزئة للتعامل في الإطارات المستوردة بمنحهم هامش ربح مرضياً دون وضع قيود عليه كالضرائب وغيرها من القيود التي تحكم التعامل مع القطاع العام بجانب التخفيضات الجمركية علي الإطارات بنسبة تصل في المتوسط إلي %33 في الوقت الذي تم فيه تخفيض الجمارك علي مستلزمات الإنتاج.

وأشار إلي أهمية ضبط السوق المحلية الداخلية وتحسين مناخ العمل ومواجهة ظاهرة الإغراق، لافتاً إلي أن الحماية تبدأ من الجمارك، وذلك بتدريب مأموري الجمارك علي كيفية الحصول علي الأسعار العالمية، مشيراً إلي أن هناك فجوة هائلة بين الأسعار المعلنة جمركياً بسبب تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لهذه المنتجات والأسعار الحقيقية التي تباع بها في سوق الجملة.

ويقول فاروق رياض عضو مجلس إدارة شعبة المطاط أن سوق الاطارات المصرية تكتنفها العديد من المشاكل المزمنة التي ترجع في الأساس إلي ضعف البناء التنظيمي لتداول البيانات والمعلومات الخاصة بهذه السوق التي تعكسها بوضوح العلاقة السببية بين سوقي السيارات والإطارات، حيث أن الطلب علي الاطارات مشتق من الطلب علي السيارات، وبالتالي فإن أي تغيير في سوق السيارات كماً أو نوعاً لابد وأن تصحبه زيادة في نفس الاتجاه بالنسبة للاطارات، لافتاً إلي أن هذه العلاقة المباشرة لا تعكسها مطلقاً أرقام المعروض من الاطارات الذي يشمل المستورد والمحلي.

وأضاف أن أرقام المعروض من الإنتاج المحلي بناء علي إنتاج فعلي ومبيعات حقيقية وميزانيات معتمدة أمام أرقام المعروض من المستورد تفتقر للحد الأدني من الشفافية والوضوح، ويمكن الاحساس بها من خلال المتابعة الدقيقة لبعضها والموجود منها في السوق.

مشيراً إلي أن الاطارات المستوردة بكميات كبير يتم تداولها وهي مجهولة المصدر تماماً، أي لا توجد علي الاطار أي بيانات تفيد في التعرف عليه أو علي الدولة أو الشركة المنتجة، وبالتالي فإنها مخالفة تماماً لاشتراطات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ومع ذلك فهي موجودة بالسوق بكميات ضخمة للغاية ويتم تداولها.

ونبه إلي أن هذه الاطارات تمثل فرصة لكل راغبي تحقيق البيع والربح السريع، فهي غير خاضعة للجمارك أو الضرائب بما يعني أنها اختزلت أكثر من %30 من المصروفات الإضافية التي يجب أن تتحملها، كما أنها تعرض في السوق الموازية ولدي الموزعين المتعاملين مباشرة مع العميل النهائي، بجانب أن هذه الكميات الضخمة لا تدخل ضمن بيانات المعروض من الإطارات أو البيانات الرئيسية للتجارة الخارجية، مما يعطي مؤشراً خاطئاً عن حجم السوق، مؤكداً أنه تم تحريز العديد من هذه الإطارات وارسال شكاوي إلي وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية.

وقال رياض أن تلاعب بعض مستوردي الإطارات في الفواتير من خلال الاتفاق مع الجهات الخارجية المصدرة علي إعداد الفاتورة الاستيرادية بأقل من نصف قيمتها الحقيقية لضمان تخفيض الجمارك عليها بمقدار النصف منتقداً تجاهل مسئولي الجمارك لتصحيح السعر، مما جعل بعض المستوردين يضربون فواتير بأقل من %80، من قيمتها كما حدث في اطارات الصين الركوب والنصف النقل.

وقيام العديد من التجار باستيراد إطارات من ماركات شهيرة لها وكلاؤها المعتمدون في مصر دون علم الوكلاء الفعليين، وتعرض بفواتير أقل بكثير من أسعار الفواتير الاستيرادية للوكلاء المعتمدين، مما يعكس التلاعب بوضوح فيها.

ولفت إيهاب سعد نائب رئيس شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية إلي أن الكثيرمن المستوردين يقومون باستيراد إطارات تحتوي علي أكثر من ماركة ونوع، وفي هذه الحالة لا تمثل العينة الإحصائية المختارة للاختبارات جميع الأنواع الموجودة، وبالتالي فإن هناك العديد من أنواع الاطارات المتداولة حالياً لم تمر أساساً علي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، وبالتالي لم تختبر ولم يحدد مدي اتساقها مع المواصفة المصرية للاطارات.

وأشار إلي استغلال معظم المستوردين بشكل واضح أن مصر عضو في منظمة التجارة العالمية، وأنها سوق مفتوحاً للقيام باستيراد الإطارات بأسعار متدنية للغاية ومغرقة تحت مسمي براق، وهو تحقيق ميزة نسبية للمستهلك المصري تتمثل في تقديم سلعة بأسعار متدنية، موضحاً أن هذه الاطارات تضرب الصناعة المحلية مما يؤدي إلي تدهورها تدريجياً حتي تتم تصفيتها نهائياً، ثم يبدأ بعد ذلك اقتسام السوق من حصة الشركات المنتجة المحلية ثم تتكتل هذه الشركات وترفع أسعارها وبمعدلات متزايدة دون الخوف من أي إنتاج محلي قد يكون له ميزة نسبية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة