أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬الگوريدور‮« ‬بريء من تباطؤ الائتمان


إسماعيل حماد
 
يعد إعلان البنك المركزي الخميس قبل الماضي، عن تخفيض سعر الإيداع والإقراض علي الودائع والقروض »الكوريدور« نصف نقطة مئوية جديدة تضاف الي رصيد النقاط التي تم خفضها، توجها رأسياً من »المركزي« نحو تشجيع الاستثمار باعتباره عنصرا رئيسيا في دفع معدلات نمو التمويل الي الامام كما بدا للكثر.

 
أكد عدد من المصرفيين ومسئولي الائتمان ان أسعار الفائدة ليست المحدد الوحيد او الاساسي لدفع معدلات الائتمان الي الامام، مؤكدين ان هناك عناصر اخري تتعلق بالعميل نفسه واستراتيجيته التوسعية فضلا عن جدارته الائتمانية، إضافة الي ظروف السوق، التي تتعلق بالرواج او الانكماش.
 
ونفي المصرفيون ان تكون توجهات البنوك بالتحوط والتشدد في التطبيق الصارم لمنح التمويل هي السبب في تباطؤ نمو الاقراض، مؤكدين انها سياسات لا يمكن العيب عليها خاصة انها تهدف الي تجويد المحافظ الائتمانية.
 
أكد مدير عام الادارة المركزية للائتمان والقروض المشتركة باحد البنوك ان السوق المحلية كانت في حاجة ماسة الي خفض الفائدة لدفع محركات التمويل الي الامام والحفاظ علي معدلات نمو مرتفعة وهذا ما قام البنك المركزي به علي مدار الاشهر الماضية والذي اتضح من القرارات المتوالية بخفض سعر الفائدة في الاجتماع الاخير للجنة السياسة النقدية الخميس الماضي لتصل نسبة الخفض علي القروض الي %3.5.
 
وباعتبار تخفيض تكلفة الائتمان واحدة من أهم الوسائل الاخري الداعمة للتوسع الاستثماري لكنها لن تظهر اثارها بين يوم وليلة، لافتا الانتباه الي ان اثرها سيظهر بشكل مباشر علي معدلات منح التمويل خلال الفترة المقبلة »قرب نهاية العام« مقارنة بالفترة الحالية التي لم تتحقق فيها تلك المعادلة بالصورة التي يتوقعها الكثير.
 
وأكدت المصادر أن المشروعات التي اقترضت من البنوك من خلال ربط سعر العائد عليها بالعائد علي الكوريدور ستشعر بالخفض قبل اي مشروعات او شركات اخري وبشكل مباشر.
 
وأضاف مدير الائتمان انه رغم اقتناعه بأن انخفاض تكلفة الاقراض له تاثير ايجابي علي تشجيع الاستثمار وحفز التمويل فإن تخفيض %3.5 نقطة مئوية من سعر العائد لن يجعل البنوك تتوسع في التمويل بالشكل الضخم خلال الفترة المقبلة مقارنة بعودة السوق الي مسارها قبل الأزمة وزيادة الفرص الاستثمارية.
 
وعلي الرغم من اتباع أغلب البنوك سياسات تحوطية وتشددية في منح التمويل فإن هذا الاطار لا يعد بمثابة المحدد الأساسي خلال الفترة الراهنة لحجم التمويل الممنوح لان السياسات الانكماشية سواء من اغلب البنوك او من المستثمرين كانت هي السائدة علي مدار الفترات الماضية خلفا لتأثيرات الأزمة وعدم وضوح الرؤية.
 
وأشار الي ان محددات نمو المحافظ الائتمانية بالبنوك ترجع في المقام الاول الي ظروف السوق وفرص النمو المتوقعة فضلا عن استراتيجية البنوك نفسها وحجم المخاطر المقبولة لدي كل كيان والتي قد تختلف من واحد لآخر.
 
ولفت مدير عام ادارة الائتمان المركزي والقروض المشتركة الانتباه الي ان البنوك لم تحجم عن منح التمويل للعملاء يوما ولن يحدث ذلك، لأن البنوك انشئت من اجل جذب الودائع وتوظيفها في استثمارات وقروض، غير انها تتبع ضوابط منح الائتمان وتقييم المخاطر حتي لا تواجه مشكلات تعثر العملاء وتأخر سداد المستحقات المالية لها، مشيرا الي ان بعض المشروعات داخل عدة قطاعات متنوعة بات من الصعب ان تقوم باي توسعات راسمالية بخطوط انتاجية جديدة، تلك العقبات تؤدي الي التشدد في منحها اي تمويلات جديدة تفوق حجم نشاطها الآمن.
 
شريف علي، مدير الائتمان باحد البنوك، اكد ان اي خفض في تكلفة الانتاج يرفع من معدلات نمو النشاط، كما ان خفض تكاليف التمويل »سعر العائد« بمعدل ثلاث نقاط مئوية ونصف النقطة خلال فترة 6 شهور يعد مؤشرا جيدا لمنح تسهيلات تمويلية أكثر خلال الفترة المقبلة، ورغم ذلك فانه اكد ان سعر الفائدة من بين المحددات الرئيسية لتوسعات البنوك في التمويل لكنه لا يعد العامل الاوحد، مشيراً الي ان تأثير خفض الفائدة لن يكون كبيرا في حال ما لم تتفق معه توجهات العناصر الاخري التي لا تتعلق باستراتيجية البنك الممول وتشمل استراتيجية العميل التوسعية وجدارته الائتمانية وظروف السوق من ناحية تشجيع الاستثمار فضلا عن حالات »الركود« او »الانكماش«.
 
وعن العناصر الاخري التي تبني عليها البنوك توسعاتها الائتمانية، قال مدير الائتمان ان منح الائتمان بالبنك لعميل معين يخضع لدراسات مدققة قبل البت فيه، سواء بالتمويل أو رفض المنح، وتشمل تلك الدراسات درجات المخاطر التي تواجه المشروع ومدي قدرة العميل علي تجنبها وجودة دراسات الجدوي ومستوي التصنيف الائتماني للعميل وغيرها.
 
وأشار الي ان السوق خلال الآونة الأخيرة شهدتا تباطؤ نمو عدد من القطاعات وارجاء الكثير من الخطط التوسعية وظهور بوادر الانكماش علي السوق وفي نفس التوقيت بدأت الحكومة بطرح مشروعات البنية التحتية »كرد فعل طبيعي للأزمة« بمشاركة القطاع الخاص مما يجعل منفذي تلك المشروعات من شركات القطاع الخاص والحكومة هم الجهات الأكثر استفادة من انخفاض سعر العائد علي الاقراض.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة