أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

نشاط البورصة يدفع البنوك لتدشين مزيد من صناديق الاستثمار


أمنية إبرهيم
 
تنتظر السوق المحلية تدشين 5 صناديق استثمارية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة تنتمي الي بنوك المصري الخليجي الذي يؤسس صندوقين، وصندوق لكل من وسوسيتيه جنرال وبلوم واحد البنوك الخاصة.

 
 
من جانبهم ارجع مصرفيون توسع البنوك في تأسيس صناديق الاستثمار الي بدء تعافي سوق الاوراق المالية، في ظل حالة الرواج التي تشهدها حاليا وارتفاع حجم وقيمة التداول، مؤكدين ان الوقت الحالي هو الانسب لاغتنام الفرصة وذلك لان الاستثمار في الاوراق المالية سيجني ثماره في الاجل الطويل، خاصة ان غالبية الاسهم تتداول باسعار متدنية اقل من قيمتها الحقيقية.
 
واشار الخبراء الي ان خفض سعر الفائدة علي الودائع كان احد الدوافع الرئيسية في التوسع في تأسيس صناديق الاستثمار بعد اتجاه المودعين للبحث عن بدائل للاستثمار تمكنهم من تحقيق عائد اعلي بالاضافة الي حاجتهم الي مدير استثمار متخصص ولديه خبرة ودراية بالاستثمار في سوق المال.
 
واكد الخبراء ان عدد صناديق الاستثمار الموجودة بالسوق الذي يقدر بنحو 52 صندوقا مازال محدودا مقارنة بحجم السوق المصرية، وان السوق قادرة علي استيعاب المزيد من الصناديق واضافوا ان السوق في حاجة الي افكار واشكال جديدة لصناديق الاستثمار، نظرا لان غالبية الصناديق المتوافرة في السوق تنحصر في النقدية والاسلامية وصناديق الاسهم.
 
واشاروا الي ان السوق المصرفية شهدت تدشين عدد من صناديق الاستثمار خلال الفترة الماضية منها صندوق بنك مصر ايران للتنمية وصندوقا البنك الاهلي وبنك القاهرة بالاضافة الي صندوقي بنك بلوم.
 
وكانت »المال« قد كشفت في عددها الصادر يوم الاربعاء الماضي عن استعداد البنك المصري الخليجي لتأسيس صندوقي استثمار احدهما اسلامي والاخر نقدي برأسمال 400 مليون جنيه، بواقع 200 مليون جنيه لكل منهما.
 
من جانبه اشار حاتم شافعي، مدير عام اول قطاع الاستثمار بالبنك المصري الخليجي، الي ان مصرفه يستعد لتأسيس صندوق استثمار اسلامي برأسمال 200 مليون جنيه، بعد الانتهاء من اعداد نشرة الاكتتاب الخاص به، ولفت الي ان الصندوق لايزال قيد الدراسة لدي البنك المركزي وانه سيتم اعتماد نشرة الاكتتاب من الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الحصول علي موافقة المركزي.
 
واوضح شافعي ان اتجاه البنوك للتوسع في تأسيس صناديق الاستثمار جاء لخدمة وتأمين عملائها خاصة القطاع العائلي وذلك لعدم قدرة الافراد علي الاستثمار في البورصة بشكل مباشر لنقص الخبرة وارتفاع المخاطر، مشيرا الي ان الافراد اصبحوا قادرين علي تحقيق هامش ربح مناسب وباقل مخاطر من خلال صناديق الاستثمار وذلك لان مدير الاستثمار يتمتع بالخبرة ولديه دراية كافية عن الاسهم المتداولة في سوق الاوراق المالية.
 
واكد مدير عام اول قطاع الاستثمار ان الوقت الحالي هو الانسب للتوسع في تأسيس صناديق الاستثمار بعد تبني البنك المركزي سياسة الخفض المستمر لسعر الفائدة علي الودائع، ولفت الي ان هناك شريحة كبيرة من المستثمرين والافراد خاصة القطاع العائلي »الاكثر تضررا من خفض سعر الفائدة« بدأوا بالبحث عن بدائل استثمارية لتحقيق عائد مناسب وذلك عن طريق الاستثمار في سوق الاوراق المالية من خلال صناديق الاستثمار الاكثر امنا.
 
واشار شافعي الي انه من المفترض ان يكون لصناديق الاستثمار دور كبير في تنشيط السوق خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال ادارتها من قبل مديرين محترفين علي دراية بالاستثمار في سوق المال، بالاضافة الي ان الاستثمار في الاوراق المالية يعد فرصة ذهبية في الوقت الراهن وذلك لبدء تعافي سوق الاوراق المالية بالتزامن مع انخفاض السعر السوقي للاسهم عن اسعارها الحقيقية.
 
وحول استقرار »المصري الخليجي« علي تأسيس صندوق استثمار اسلامي، اكد شافعي ان البنوك والشركات التي تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية اثبتت انها اكثر امانا خلال الفترة الماضية، خاصة انها كانت الاقل تأثرا بتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية لاستثمار الاموال في ادوات اكثر امانا.
 
من جهته ارجع ناجي هندي، مدير ادارة الاستثمار في بنك مصر ـ ايران للتنمية، توسع البنوك في تأسيس صناديق الاستثمار الي اتساع حجم السوق المصرية وزيادة فرص الاستثمار والمدخرات، فضلا عن ارتفاع حجم وقيمة التداول في سوق الاوراق المالية وذلك بعد مرور اصعب اوقات الازمة العالمية واستعادة المستثمرين الثقة في البورصة المصرية، مؤكدا ان الفرصة مازالت سانحة امام المستثمرين وذلك لانخفاض اسعار الاسهم المتداولة عن قيمتها الحقيقية.
 
واضاف انه علي الجانب الاخر نري ان الافراد والمستثمرين في احتياج الي مدير استثمار متخصص ليقوم باستثمار اموالهم داخل البورصة، مشيرا الي انه من هنا جاء التوسع في تأسيس صناديق الاستثمار، التي وصل عددها الي حوالي 52 صندوقا، واكد ان هذا العدد لايزال قليلا بالمقارنة بحجم السوق المصرية.
 
واكد مدير ادارة الاستثمار ان السوق مازالات قادرة علي استيعاب المزيد من صناديق الاستثمار، وانها في حاجة الي التنويع وذلك بخلق ادوات استثمارية جديدة تتفق مع احتياجات المستثمرين والافراد، مشيرا الي انه مازالت انواع الصناديق الموجودة في السوق محدودة والتي تتمثل في الصناديق النقدية والاسلامية والاسهم والصناديق القابضة الوافدة حديثا الي السوق المصرية.
 
واضاف هندي ان هناك العديد من انواع الصناديق غير موجودة في السوق المصرية منها الصناديق العقارية علي الرغم من تعديل المادة »3« من قانون سوق المال، وصناديق الاستثمار المباشر مضيفا ان هناك انواعا اخري من الصناديق الاسلامية المنتشرة في منطقة الخليج ولكنها غير موجودة في السوق المصرية علي الرغم من احتياج المدخرين والمستثمرين لها.
 
واشار هندي الي انه قد يكون اتباع لجنة السياسات النقدية سياسة خفض سعر الفائدة المتتالي احد الاسباب الرئيسية لتوسع البنوك في تأسيس صناديق الاستثمار، وذلك لان هدفها الرئيسي دعم وتنشيط الاستثمار عن طريق خلق ادوات جديدة لجذب المدخرات واعادة ضخها في شكل استثمارات، مشيرا الي ان خفض سعر الفائدة يعمل علي تنشيط الاستثمار المباشر سواء كان باقامة مشروعات وشركات جديدة او الاستثمار في سوق الاوراق المالية التي تعد سوقا ثانوية للاستثمار المباشر.
 
واكد مدير ادارة الاستثمار بدء تعافي البورصة المصرية، وذلك لان نتائج اعمال جميع الشركات المقيدة بالبورصة جاءت ايجابية، بالاضافة الي ان غالبية المستثمرين استطاعوا تعويض خسائرهم في البورصة وذلك لانخفاض اسعار الاسهم المتداولة عن الاسعار الحقيقية، مؤكدا انه من المنتظر ان تشهد سوق الاوراق المالية زيادة في حجم وقيمة التداول خلال الفترة المقبلة.
 
فيما اشار محمد موسي، رئيس قطاع الاستثمار بالبنك المصري لتنمية الصادرات، الي ان صناديق الاستثمار تعد اداة من ادوات سوق المال، بدأت بالانتشار بين البنوك منذ فترة، وذلك لان البنوك تسعي لجذب شريحة جديدة من العملاء لتوسيع قاعدة عملائها بطريقة غير مباشرة، حيث انه يتعين علي الافراد الراغبين في الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار فتح حساب جار لدي البنك لتغطية قيمة الاكتتاب في الوثائق.
 
واكد موسي ان صناديق الاستثمار لديها العديد من المميزات، منها تنشيط سوق المال وذلك لدخول لاعبين جدد للسوق، وحماية الافراد من مخاطر هبوط سوق المال نظرا لان مدير الصندوق يتمتع بخبرة ودراية بالاضافة الي استفادة البنوك من العمولات التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات والمتفق عليها مسبقا وفقا لنشرة الاصدار.
 
واشار الي ان معظم الصناديق الموجودة بالسوق المحلية ترتكز في الصناديق النقدية وصناديق الاوراق المالية سواء كانت اسلامية او غير اسلامية، مشيرا الي هناك عدة اشكال للصناديق غير موجودة في مصر وان التنوع في الافكار يتوقف علي قدرة البنك في تقديم ادوات جديدة للعملاء.
 
واكد رئيس قطاع الاستثمار استفادة الافراد من الاستثمار في صناديق الاستثمار وذلك لاحتساب الفائدة بشكل يومي بنسبة تتراوح بين %8 و%9.5، مما يعني قدرة الافراد علي سحب استثماراتهم في اي وقت دون خسارة العائد.
 
واضاف موسي ان الشركات اتجهت للاستثمار في الصناديق المغلقة التي تتراوح مدتها بين 3 و5 سنوات وتستثمر اموالها في ادوات طويلة الاجل، وذلك بعد قرار البنك المركزي حرمانها من الاستثمار في الاوعية الاستثمارية طويلة الاجل، نظرا لتحقيق هامش ربح مناسب بالاضافة الي ان استثمارات الشركات في صناديق الاستثمار معفاة من الضرائب.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة